"مجلس إدارة الشارقة الإسلامي" يوافق على رفع سقف نسبة تملك الأجانب الى 40 بالمائة

الشارقة ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 19 اكتوبر 2021ء) أعلن مصرف الشارقة الإسلامي أن مجلس إدارته وافق على رفع نسبة ملكية الأجانب في أسهم المصرف إلى 40 بالمائة تمهيداً لعرضه على الجمعية العمومية للمصرف لمناقشته واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.

تأتي هذه الخطوة إستجابة للطلب القوي من المستثمرين بما يؤشر على مدى وعمق ثقتهم بالمصرف وطموحاته و إستراتيجية التوسع والنمو التي ينتهجها.

و أكد سعادة محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي أن دولة الإمارات تعتبر واحدة من أسرع الاقتصادات التي تعاطت مع جائحة كورونا بكل دقة ما أسهم في تحقيق مستويات متقدمة من التعافي من هذه الجائحة التي اجتاحت العالم حيث تتميز السياسة المالية للدولة بالحيوية والفعالية إذ تبنت الإمارات سياسات مالية فعالة مدعومة ومعززة بحملات تطعيم ريادية بالإضافة إلى الاعتماد على مختلف التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية الهادفة إلى تحقيق أعلى درجات السلامة والعافية للجميع.

(تستمر)

وأضاف المصرف شهد تحسناً ملحوظاً في أداء سعر السهم منذ بداية العام الجاري ومن هنا فإن زيادة نسبة تملك الاجانب إلى 40 بالمائة تمثل حافزاً إضافياً جديداً لتعزيز أداء المصرف مع إستمرار مواكبته للتعافي المتسارع الذي تشهده البيئة الإقتصادية الحالية.

وأشار إلى أن نتائج النصف الأول من العام الجاري أظهرت مرونة المصرف في هذه الأوقات المليئة بالتحديات في ظل وجود توجه إيجابي عبر جميع المقاييس الرئيسية من حيث الربحية والنمو ورأس المال والسيولة كما نسعى إلى مواصلة مسيرة التطور والنمو بما يؤهلنا إلى أن نصبح مؤسسة أقوى وأكثر مسؤولية تعمل على توليد قيمة كبيرة لجميع الأطراف المعنية وذلك بدعم من إستراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز الثقافة المؤسسية التي تتمحور حول المتعاملين.

ونوه الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي إلى ان هذه الخطوة ستسهم في تعزيز تصنيف المصرف دوليا حيث حل المصرف مؤخراً في المركز الـ92 على مستوى المنطقة ضمن قائمة مجلة "فوربس" العالمية السنوية لأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2021 التي تضم أكبر الشركات في المنطقة وأكثرها نجاحاً في مختلف القطاعات وفق معايير محددة تشمل القيمة السوقية وحجم المبيعات وصافي الأرباح وإجمالي الأصول.