المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي يطرح أربعة ملفات خلال لقائه بوحبيب للتعاون مع لبنان

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 21 اكتوبر 2021ء) استقبل وزير الخارجية والمغتربين، عبدالله بوحبيب، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين.

وفي ختام اللقاء قال الوزير بوحبيب: "يسعدني زيارة الدكتور محيي الدين الذي يمثل 11 دولة منها لبنان"​​​.

من جهته أكد محيي الدين ان اللقاء مع وزير الخارجية يأتي قبيل ختام "زيارتي الى لبنان والتي ارى انها كانت زيارة موفقة وكان لها نتائج جيدة"، مضيفا "انا امثل لبنان ولا اتفاوض مع الحكومة اللبنانية او مع مصرف لبنان لكن دوري هو التعرف على اولويات الدولة من خلال لقاءاتي التي استهليتها بلقاء رئيس الجمهوري، ثم التقيت رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وكل الوزراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية وعددا من الوزراء المعنيين بالشؤون القطاعية.

(تستمر)

وتعكس اللقاءات الاولويات الاربع التي تشكل أركان التعامل المستقبلي مع صندوق النقد الدولي، وتشكل ايضا اطارا للتفاوض

التي ستقوم به الحكومة مع مصرف لبنان في الاسابيع القادمة. وأؤكد على موعد الاسابيع القادمة، لأن هناك اهمية لاعتبار الوقت".

واوضح أن ان الملفات الاربعة ترتبط " اولا بالسياسات المالية العامة وكل ما يتعلق بإعادة هيكلة الدين العام، واعداد موازنة منضبطة وفقا للمعايير الدولية ويكون فيها مكون رئيسي خاص بدعم النشاط الاجتماعي وكل الانشطة الخاصة بالخدمات الاجتماعية الرئيسية".

"ثانيا، الاصلاحات الخاصة بالقطاع المالي، عبر التركيز على الجهاز المصرفي ودور مصرف لبنان وتحديد الخسائر وفقا لدراسات فنية معتمدة وللمعايير الدولية. وهناك تفاهم جيد في هذا الامر بين أعضاء الحكومة ومصرف لبنان".

"ثالثا، اهمية توحيد نظام سعر الصرف، وهذا يكون عادة منتجا من منتجات الاصلاحات الاقتصادية الشاملة، الذي تجري المباشرة به، وايضا التوفيق في النقاش مع صندوق النقد وفيها ايضا قانون هام خاص بضبط التحويلات من داخل وخارج البلاد، وهذا ايضا ناقشته مع رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة المال البرلمانية. أما رابعا، الاصلاحات الهيكلية والتأكيد على موضوع الحوكمة والشفافية والامور القطاعية ذات الاولوية التي تحددها الدولة".

وختم محيي الدين "اذا وفقنا في وضع اطار جيد لعرضه على الصندوق في الاسابيع القادمة، يمكن بعد ذلك عرضه على مجلس ادارة الصندوق، ويتحدد شكل البرنامج واطار التمويل المرتبط به، بما يكسب الثقة في الاقتصاد اللبناني ويعيد التدفقات المالية الى سابق عهدها، والى ما هو أفضل ايضا. ونتمنى التوفيق للحكومة والشعب اللبناني في انجاز هذا الموضوع، علما اننا في هذه الزيارة، مقارنة بالزيارت السابقة، وجدت توافقا أفضل حول الاولويات ولغة واحدة بين الاطراف حول الامر الاقتصادي وآثاره الاجتماعية".

وكان محيي الدين أكد في وقت سابق أن وجود حكومة كاملة الصلاحيات هو شرط أساسي لبدء المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد، حيث اوضح أن التوصل لاتفاق بين الدولة اللبنانية والصندوق يعني حصول لبنان على تمويل ويعيد الثقة في الاقتصاد اللبناني وقدرته على التحرك، ويفتح المجال للاستثمار والتجارة بشكل منتظم.