مسيرات في الخرطوم ومدن سودانية كبرى تطالب بالتحول الديمقراطي حسب الوثيقة الدستورية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 21 اكتوبر 2021ء) خرج الآلاف من المتظاهرين في العاصمة السودانية الخرطوم وعدد من المدن الأخرى، اليوم الخميس، في مسيرات للمطالبة بتسليم سلطة مجلس السيادة الانتقالي إلى المدنيين.

ويأتي ذلك مع اقتراب انتهاء فترة رئاسة المكون العسكري، في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، حسبما نصت عليه اتفاقية الوثيقة الدستورية، الموقعة في أيلول/سبتمبر 2019​​​.

وحسب متابعات مراسل وكالة "سبوتنيك"، فقد خرج الآلاف من المتظاهرين في العاصمة ومدينة أم درمان، وكذلك نيالا والدويم.

وردد المتظاهرون هتافات: "سلم سلم يا برهان"، في إشارة إلى عبد الفتاح البرهان، الذي يترأس مجلس السيادة، وهو أعلى منصب سياسي في السودان ما بعد نجاح الثورة السودانية، وإسقاط نظام الرئيس السابق عمر البشير.

(تستمر)

ويتولى البرهان هذا المنصب، الذي يقوم مقام رئاسة الدولة، ضمن فترة انتقالية جرى الاتفاق عليها بين الأطراف السياسية السودانية.

وأغلقت الشرطة السودانية محيط مقر مجلس الوزراء، بالخرطوم، بالأسلاك الشائكة، تحسبا لوقوع أحداث عنف.

وبحسب مراسل "سبوتنيك"، شهدت العاصمة، والمدن المجاورة لها هدوءا نسبيا، جراء إغلاق كامل للمدارس والجامعات في ولاية الخرطوم، بجانب إغلاق شبه كامل للشركات الخاصة والمحال التجارية.

كما قطعت البنوك والمؤسسات الحكومية دوامها قبل انتهاءه بحوالي 6 ساعات، تحسبا لأحداث عنف قد تحدث خلال المسيرات، التي تطالب "بتحقيق أهداف ثورة ديسمبر 2019".

ويواصل مئات السودانيين الاعتصام أمام القصر الجمهوري، لليوم السادس؛ ويطالبون بحل الحكومة التنفيذية، وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، حسبما نصت الوثيقة الدستورية.

وزاد الانقسامات السياسية بين قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسة للحكومة الانتقالية، الخلافات الحادة بين المكونين العسكري والمدني في مجلس السيادة الانتقالي، من معاناة السودانيين، الذين يشتكون من تفشي البطالة وارتفاع الأسعار.

ودعت بيانات صحفية أصدرتها، لجان المقاومة بولاية الخرطوم، وتجمع المهنيين السودانيين وقوى الحرية والتغيير، خلال اليومين الماضيين، الشعب السوداني إلى الخروج في مواكب بالخرطوم وبقية المدن، لتثبيت أهداف الثورة َوإكمال مؤسسات الفترة الحكم الانتقالي.

وتطالب هذه القوى بإنشاء المجلس التشريعي، والمحكمة الدستورية، وتحقيق العدالة، ونقل سلطة مجلس السيادة إلى المكون المدني، في تشرين الثاني/نوفمبر القادم؛ لضمان التحول الديمقراطي المدني.