نواب معارضون في البرلمان التركي: أردوغان يبحث عن مخرج لمأزقه في الداخل والخارج

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 22 اكتوبر 2021ء) أكد نواب معارضون في البرلمان التركي، اليوم الخميس، أن سياسات التدخل العسكري التي يمارسها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان وحكومته، في كل من سوريا والعراق، والقائمة على عسكرة الوضع في كلا البلدين، خاطئة، وذلك تعقيباً على تقديم الرئاسة التركية مذكرة إلى البرلمان، لتمديد الصلاحية الممنوحة لرئيس الجمهورية بشأن تنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق عامين آخرين.

وقال النائب توغرول، عن حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، في حديث له مع وكالة "سبوتنيك": "دخل الرئيس التركي مأزقاً في محافظة إدلب السورية ويشعر بأنه مضطر للانسحاب منها، لذا يريد التغطية على ذلك من خلال الانسحاب نحو الشمال إلى مناطق مثل تل رفعت ومنبج بهدف مواجهة ردود فعل الرأي العام الداخلي التي قد تظهر بعد انسحابه من إدلب"​​​.

(تستمر)

وحول سبب تمديد الحكومة التركية الصلاحية الممنوحة لرئيس الجمهورية بشأن تنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق عامين آخرين بدلا من عام واحد، على عكس السنوات الماضية، أعرب النائب توغرول عن اعتقاده، بأن: " الحكومة التركية أضحت غير قادرة على إدارة البلاد، وفي ظل الأوضاع الراهنة باتت الانتخابات المبكرة أمراً لا مفر منه، لهذا السبب ترغب الحكومة التركية بتمديد مذكرة الصلاحية الممنوحة للرئيس لمدة عامين بهدف خوض الانتخابات في جو فوضوي".

وأضاف: "الحكومة عاجزة عن إدارة البلاد وتبحث عن الحلول في الخارج عن طريق تنفيذ عمليات عبر الحدود تستهدف الأكراد".

وتوقع النائب توغرول أن تقوم أنقرة بتصعيد الوضع في سوريا بعد تمديد صلاحية الرئيس لتنفيذ عمليات بسوريا والعراق، موضحاً: "كانت تركيا قد وعدت بإخراج المسلحين المتطرفين من محافظة إدلب، لكنها لم تف بوعدها".

وتابع: "إلى أين سيذهب أولئك المسلحين المتطرفين المنتشرين في إدلب؟! كانت أنقرة قد أرسلت جزءاً منهم إلى ليبيا وقره باغ وأفغانستان، ويعيش حالياً 4 ملايين شخص في إدلب ولا نعرف عدد المتطرفين المتواجدين بينهم، وفي حال شنت الحكومة السورية عملية للسيطرة على المحافظة سينزح أولئك المسلحين باتجاه الحدود التركية، لذا أعتقد أن الحكومة التركية ستلجأ إلى تصعيد الوضع في الداخل والخارج ضد الأكراد للخروج من مأزقها".

وأكد النائب توغرول، أن حزب الشعوب الديمقراطي سيصوت ضد المذكرة كما فعل في السنوات السابقة، معللاً ذلك بالقول: "نرى أن السياسة الخارجية التي تمارسها الحكومة التركية خاطئة وتقوم على عسكرة الوضع في كل من سوريا والعراق وبلدان أخرى، ونؤمن بأن تركيا لا تستطيع تحقيق الاستقرار في البلدان المجاورة عبر التدخل بها، لذلك رفضنا وسنرفض المذكرة الرئاسية".

وانتقد النائب موقف الأحزاب المعارضة الأخرى التي تنتقد السياسات الخارجية للحكومة من جهة وتدعم المذكرات التي تقدمها من جهة أخرى، الأمر الذي نعتبره خاطئاً على حد قوله.

من جانبه قال نائب رئيس تكتل حزب الشعوب الديمقراطي، ساروهان أولوتش لوكالة سبوتنيك: "سنرفض مذكرة الصلاحية الممنوحة لرئيس الجمهورية بشأن تنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق، لأننا نعتبرها خاطئة من حيث السياسة الخارجية والداخلية".

وحول موقف حزبه من الوجود العسكري التركي في سوريا والعراق، أكد أولوتش: "تعتمد سياسة أنقرة الخارجية على التدخلات والعمليات العسكرية وليس على الدبلوماسية ونعتبر هذه السياسة خاطئة".

وأضاف: "تبين أن هذه السياسات ليست لصالح الشعوب، حيث مارست أنقرة سياسات خاطئة حيال بحري إيجه وشرقي المتوسط ومصر وليبيا، والعراق وسوريا، وتسعى حالياً لتغييرها، ولكن لم تتمكن من ذلك بسبب فقدانها لمصداقيتها على الصعيد الدولي".

ونوه أولوتش إلى ضرورة ممارسة أنقرة سياسة تقوم على أسس الدبلوماسية والسلام في كل من سوريا والعراق، موضحاً: " على تركيا اعتماد الدبلوماسية والسلام من أجل إقامة نظام ديمقراطي في سوريا، بدلاً من خوض حرب بالوكالة وإقامة علاقات خاطئة مع الجماعات الإرهابية المتطرفة، مثل جبهة النصرة وهيئة تحرير الشام المرتبطة بتنظيم القاعدة".

وختم بالقول: " نؤكد على ضرورة إقامة علاقات دبلوماسية قائمة على السلام مع البلدان المجاورة، لذلك ننتقد السياسات الخارجية التي تمارسها الحكومة التركية ونعارض المذكرات لمنحها صلاحية تنفيذ عمليات خارج البلاد".

في حين أكد أيتون تشيراي، كبير مستشاري رئيسة حزب الخير المعارض، أن حزبه سيصوت بنعم على تمديد الصلاحية الممنوحة لرئيس الجمهورية لتنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق عامين آخرين.

وقال تشيراي لوكالة سبوتنيك: " سنوافق على المذكرة من أجل ضمان أمن القوات التركية المنتشرة في سوريا رغم معارضتنا لجميع السياسات التي تمارسها الحكومة".

ورأى تشيراي، أن سبب تمديد الحكومة المذكرة لمدة عامين آخرين بدلاً من عام واحد، يعود إلى الانتخابات المزمع إجراؤها بالمرحلة المقبلة"، مضيفاً: "ولكن في الوقت نفسه، أعتقد أنه نتاج لنظام الرجل الواحد الذي ينفرد بالسلطة والصلاحيات".

وأشار إلى أن حزبه سيبذل كل ما بوسعه لخفض مدة الصلاحية الممنوحة لأردوغان لمدة عام".

وحول موقف حزبه من الوجود العسكري التركي في سوريا والعراق، قال تشيراي: "يجب النظر إلى المسألة السورية من منظورين، حيث تقوم السياسة الخارجية التركية التقليدية ومصالحها القومية على وحدة الأراضي السورية، بيد أن حكومة حزب العدالة والتنمية ارتكبت أخطاء فادحة منذ بدء الأزمة السورية وساهمت في زعزعة وحدة وسلامة أراضي سورية وانتشار تنظيم القاعدة في محافظة إدلب".

وتابع: "اضطر الجيش التركي لدخول الأراضي السورية ونتيجة سياسة الحكومة الخاطئة لم يتمكنوا من تحقيق أهدافهم واستكمال العمليات التي أطلقوها بهذا البلد".

وأكد أنه لا يمكن إيجاد حل سلمي للمسألة السورية في ظل وجود الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان وحكومته في السلطة، لأنه حول علاقته بسوريا ورئيسها بشار الأسد لمسألة شخصية، لذا الحل الوحيد لعودة تركيا إلى سياستها القومية السابقة هو هزيمة أردوغان في الانتخابات القادمة".

وتأتي المذكرة الرئاسية في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن عملية عسكرية تركية في الشمال السوري ضد وحدات حماية الشعب الكردية.

ولأول مرة، تطالب الرئاسة التركية، بتمديد العمليات العسكرية في العراق وسوريا لمدة عامين، حيث كانت المدد التي طُلبت في المذكرات السابقة تتراوح ما بين 6 أشهر وعام.

وتنتقد العراق وسوريا مواصلة تركيا عملياتها في أراضيها، وتشدد على انسحاب القوات التركية.