‎اشتية: اعتبار إسرائيل ست منظمات مدنية فلسطينية منظمات إرهابية مس خطير بالقانون الدولي

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 22 اكتوبر 2021ء) عبر رئيس الوزراء الفلسطيني، محمود اشتية، اليوم الجمعة، عن رفض وإدانة الحكومة الفلسطينية لقرار إسرائيل اعتبار ست منظمات مدنية فلسطينية منظمات إرهابية.

‎وقال اشتية، في بيان مقتضب نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا": "نرفض القرار الإسرائيلي باعتبار ست منظمات مدنية فلسطينية منظمات إرهابية، وهو مس خطير بالقانون الدولي باعتبار أن المؤسسات المستهدفة تعمل وفق القانون الفلسطيني وأنها ترتبط بشراكات مع مؤسسات دولية ما يستدعي تدخلاً من تلك المؤسسات لإدانة الإجراء الإسرائيلي والعمل على منع تنفيذه"​​​.

‎وأضاف اشتية: "ندعو المجتمع الدولي وجميع منظمات حقوق الإنسان في العالم إلى إدانة هذا الإجراء المنافي للقرارات والقوانين الدولية".

(تستمر)

‎وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، قد أعلن اليوم الجمعة، عن ست منظمات أهلية تعمل في الضفة الغربية تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كتنظيمات "إرهابية".

‎وقال غانتس، معلقا على القرار إن "إسرائيل سوف تواصل العمل لتوجيه ضربات للإرهاب وبنيته التحتية في كل مكان"، ودعا غانتس "العالم والمنظمات الدولية للمساهمة في هذا الجهد والامتناع عن الارتباط بهذه الشركات والمنظمات التي تزود الوقود للإرهاب".

‎وبحسب البيان الذي صدر عن مكتب غانتس، فإن المؤسسات هي "مؤسسة الحق، مؤسسة الضمير، جمعية المرأة، الحركة العالمية للدفاع عن الطفل، مركز بيسان للأبحاث، اتحاد لجان العمل الزراعي.

‎وجاء القرار بناءً على "معلومات استخباراتية قدمها جهاز المخابرات الداخلية (الشاباك) والهيئة القومية لمكافحة الإرهاب، وتم التصديق عليها من قبل جهات قضائية إسرائيلية".

‎وقال البيان إنه خلال نشاط مشترك قام به جهاز الأمن العام (شاباك) والمقر الوطني لمكافحة الإرهاب الاقتصادي والذي بدأ في مطلع 2021 بموافقة الجهات القضائية، تم الإعلان عن ست منظمات تابعة لـ "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" كمنظمات إرهابية كونها جزءًا من شبكة منظمات تعمل تحت غطاء في الساحة الدولية بالنيابة عن الجبهة الشعبية من أجل دعم نشاطاتها وتحقيق أهدافها".

‎وبحسب البيان فقد "عملت هذه المنظمات تحت غطاء منظمات المجتمع المدني لكنها تتبع عمليًا للجبهة الشعبية وتشكل أحد أذرع قيادة المنظمة، والتي تعمل أساسًا على تحرير فلسطين وتدمير إسرائيل. حيث يتحكم بالمنظمات المعلنة قياديو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وهي تقوم بتوظيف العديد من عناصر الجبهة الشعبية في مناصب ميدانية وإدارية، بما فيها العناصر التي تورطت في نشاطات إرهابية".

‎وأضاف البيان بالقول: "تقدم هذه الهيئات نفسها وكأنها تعمل على تحقيق غايات إنسانية، لكنها تشكل في الحقيقة غطاءً لدعم نشاطات الجبهة الشعبية وتمويلها. وبموجب التعليمات الصادرة عن قيادة المنظمة، يتم إخفاء انتسابها إلى المنظمة لدواعي أمنية تتعلق بالخشية من اتخاذ الأجهزة الأمنية في البلاد وحول العالم لإجراءات عقابية بحقها".

‎وتابع البيان بالقول، إنه "من ناحية التمويل، تشكل هذه المنظمات التي تتحكم بها الجبهة الشعبية مصدرًا رئيسيًا لتمويل المنظمة بأكملها وهي تؤدي دورًا هامًا في بناء قوة المنظمة (الإرهابية) وفي تعاظمها. وقد قبضت المنظمات المعلنة مبالغ مالية كبيرة من الدول الأوروبية ومن منظمات دولية، مستخدمةً في ذلك شتى طرق التزوير والغش المتنوعة. حيث استخدِمت هذه الأموال من قبل الجبهة الشعبية لتسديد مستحقات عائلات السجناء الأمنيين و (الشهداء) ولدفع الرواتب للعناصر، ولتجنيد العناصر، ولارتكاب نشاطات (إرهابية) ولأغراض التعاظم، والترويج لنشاطات الجبهة الشعبية �

�ي القدس وبث الرسائل والأيديولوجيا الخاصة بالمنظمة".