الاتحاد الأوروبي يصف قرار دمشق بإعدام سوريين على خلفية حرائق الغابات بـ "غير الإنساني

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 23 اكتوبر 2021ء) أدان الاتحاد الأوروبي اليوم السبت قرار السلطات السورية مؤخرا إعدام عدد من المواطنين لاتهامهم بالتسبب في حرائق الغابات بالمناطق الساحلية من البلاد العام الماضي.

وقال التكتل في بيان إنه "يدين الإعدام الأخير لـ 24 شخصًا محكومين بتهم الإرهاب لإشعال حرائق غابات في المناطق الساحلية في سوريا في شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2020"​​​.

وذكر أنه "لأمر مقلق للغاية أن قاصرين تلقوا أحكامًا بالسجن من 10 إلى 12 عامًا بتهم مماثلة".

ووفقا للبيان، "يعارض الاتحاد الأوروبي بشدة عقوبة الإعدام في جميع الأوقات وفي جميع الظروف. إنها عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة ، ولا تعمل كرادع للجريمة وتمثل إنكارًا غير مقبول لكرامة الإنسان وسلامته".

(تستمر)

وتابع الاتحاد أنه يواصل العمل من أجل الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام، ويحث سوريا على الانضمام إلى الاتجاه العالمي في ذلك الصدد.

وأعلنت وزارة العدل السورية قبل يومين تنفيذ حكم الإعدام بأربعة وعشرين مدانا "لارتكابهم أعمالاً إرهابية أدت إلى الوفاة والإضرار بالبنى التحتية للدولة والممتلكات العامة والخاصة باستخدام المواد الحارقة".

كما تضمن الحكم معاقبة 11 آخرين بالأشغال الشاقة المؤبدة "لارتكابهم أعمالاً إرهابية نجم عنها تخريب المنشآت العامة والخاصة والأراضي الزراعية والحراج عن طريق إضرام النار بالمواد الحارقة"، وفق قانون مكافحة الإرهاب، وكذلك "الحكم على أربعة بالأشغال الشاقة المؤقتة للتدخل بالأعمال الإرهابية".

وتضمن الحكم "حبس خمسة أحداث لمدة تتراوح بين عشر سنوات واثنتي عشرة سنة لارتكابهم هذه الأعمال التي أدت إلى وفاة وتخريب الممتلكات العامة".

وكانت وزارة الداخلية السورية قد ذكرت إنها تمكنت أواخر العام الماضي من التوصل إلى الفاعلين والمتورطين في نشوب عشرات الحرائق في اللاذقية وطرطوس وحمص، واعترف هؤلاء بإقدامهم على إضرام النار في عدة مواقع في المحافظات الثلاث، كما اعترفوا بأنهم كانوا يعقدون اجتماعات للتخطيط لافتعال الحرائق، حيث بدأ التخطيط في نهاية أغسطس (آب) من العام 2020 ، ونفذوا جرائمهم بشكل متقطع طيلة شهر أيلول/سبتمبر وحتى العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2020.

وبلغ إجمالي عدد الحرائق التي طالت محافظات اللاذقية، طرطوس، حمص وحماة العام الماضي 187 حريقاً، طال 280 قرية وبلدة. وأكلت النيران حينها أكثر من 13 ألف هكتار من المحاصيل الزراعية فيها آلاف الأشجار من الزيتون والحمضيات والتفاح. والتهمت الحرائق 11 ألف هكتار من الأراضي، وأضرت بأكثر من 370 منزلاً. كما لحقت أضرار كبيرة بالثروة الحيوانية ومعدات الزراعة كالخراطيم والبنية التحتية المتعلقة بالكهرباء والمياه والصرف الصحي وشبكة الهاتف. وسببت خسائر مباشرة للمزارعين قاربت قيمتها 30 مليار ليرة سورية، وفق السلطات.