تعيين رئيس الاستخبارات الصومالية وزير دولة للأشغال بعد اتفاق بين الرئيس ورئيس الحكومة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 23 اكتوبر 2021ء) أصدر رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، اليوم السبت، قرارا بتعيين القائم بالأعمال الذي كلفة برئاسة الاستخبارات وزيرا للدولة، مصداقا لاتفاق توصل إليه قبل ساعات لحل الخلاف مع رئيس الجمهورية محمد فرماجو حول التعيينات في المناصب الأمنية، والذي زاد من العراقيل أمام إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وجاء في بيان للناطق باسم الحكومة، إبراهيم معلمو، " أصدر رئيس وزراء الحكومة الاتحادية مرسوما اليوم بتعيين بشير محمد جامع (جوبي) وزيرا للدولة للأشغال العامة والإعمار، متمنيا له التوفيق في منصبه الجديد"​​​.

اتفق الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو والقائم بأعمال رئيس الوزراء محمد حسين وروبلي، أمس الجمعة، على التعجيل بالعملية الانتخابية نظرا للتأخر في الجدول الزمني للانتخابات، ودعوة الولايات الأعضاء الفيدرالية إلى بدء انتخابات مجلس الشعب في الأسابيع المقبلة، وفق وسائل إعلام محلية.

(تستمر)

كما اتفقا على "تعاون الأجهزة الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المرحلة الانتخابية الحساسة التي تمر بها البلاد وتكثيف القتال ضد حركة الشباب".

وشمل الاتفاق على أن يواصل عبد الله محمد نور، وزير الأمن الذي عينه روبلي عمله وفق دستور وقوانين البلاد، وتعيين اللواء بشير غوبي- الذي سبق أن عينه روبلي أيضا مديرا وكالة المخابرات والأمن القومي- وزيرا للدولة على أن يبقى العقيد ياسين عبد الله فري، الذي عينه فرماجو مديرا لوكالة المخابرات في منصبه حتى يعين الرئيس مديرا جديدا للوكالة ونائبا له بعد مصادقة مجلس الوزراء عليهما.

واتفق فرماجو وروبلي على ترك قضية موظفة الوكالة، إكرام تهليل فارح، التي اغتيلت قبل أشهر، للقضاء، وأمرا الأجهزة الأمنية على تقديم المساعدة في التحقيقات.

وقرر الرئيس الصومالي الشهر الماضي تعليق صلاحيات رئيس الوزراء، متهما إياه بأنه "انتهك الدستور"، وذلك على خلفية الأزمة المتصاعدة بينهما بسبب قرار روبلي إقالة رئيس الاستخبارات السابق المقرب من فرماجو، فهد ياسين، وهو القرار الذي رفضه الرئيس.

 قرار روبلي بإقالة رئيس جهاز الاستخبارات المقرب من فرماجو جاء بعد ضجة صاحبت اختفاء فارح، والتي أعلن ياسين عن مقتلها على يد حركة الشباب التي تتبع فكريا تنظيم القاعدة (الإرهابي المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول)، في حزيران/يونيو الماضي.

من جهتها نفت حركة الشباب أي تورط لها في مقتل موظفة الاستخبارات، وأشارت إلى أنها فوجئت باتهامها بقتلها.

وكان روبلي قد أمر بإجراء تحقيق في مقتل فارح، وأعطى مهلة لياسين للكشف عن ملابسات الواقعة، قبل أن يقوم بإقالته، متعهدا لأسرتها بتحقيق العدالة عبر القضاء العسكري.

وأعلن الرئيس فرماجو أمس تشكيل لجنة للتحقيق في اغتيال موظفة الاستخبارات، وهو ما اعتبر محاولة لانتزاع ملف التحقيق من رئيس الوزراء لحماية رئيس الاستخبارات المقال من الإدانة.

جدير بالذكر أيضا أنه بمنتصف نيسان/أبريل الماضي، أثار قرار فرماجو تمديد ولايته، التي انتهت في 8 شباط/فبراير، لعامين؛ بدون تنظيم انتخابات جديدة، توترات جديدة في البلاد. وبعدها، شهدت مقديشو صدامات بين القوات الحكومية ومقاتلين موالين للمعارضة، سيطروا على مدى عشرة أيام على بعض أحياء في العاصمة الفدرالية.

إلا أن فرماجو تراجع عن قراره، بضغط دولي ومحلي، وكلف رئيس الوزراء بمواصلة المساعي لإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن، بالاتفاق مع المعارضة. ومنذ ذلك الحين، تعددت الخلافات بين روبلي وفرماجو بشأن صلاحيات كل منها.

كان مجلس الأمن الدولي قد أدان، الشهر الماضي، الخلاف المتصاعد بين الرئيس ورئيس وزرائه فيما يتعلق بصلاحيات كل منهما، كما حث المجلس الطرفين على الحوار للحفاظ على أمن البلد واستقراره.

وكانت لجنة الانتخابات وضعت جدولاً زمنياً جديداً للعملية التي طال أمدها، يظهر أنه سيتم اختيار المشرعين في الفترة ما بين الأول من تشرين الأول/أكتوبر و20 تشرين الثاني/نوفمبر، في حين لم يذكر الجدول الزمني موعدا لانتخاب النواب رئيسا.