الدول الغربية تدين تحرك الجيش ضد الحكومة في السودان وتدعو لإيقاف "المحاولة الانقلابية"

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 25 اكتوبر 2021ء) سارعت العديد من الدول الغربية والمنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي بإدانة تحرك الجيش السوداني، اليوم الاثنين، ضد الحكومة، واعتقال رئيس الوزراء وقيادات مدنية، وطالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلين، واستعادة الهدوء وإيقاف المحاولة الانقلابية.

وجاء بين التنديدات الأولى بهذا التحرك العسكري ضد الحكومة السودانية، من قبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي أكد أن بلاده تدين بشدة محاولة الانقلاب في السودان، داعيا للإفراج الفوري واحترام رئيس الوزراء والقادة المدنيين​​​.

وقال ماكرون،عبر تويتر، "تدين فرنسا بأشد العبارات محاولة الانقلاب في السودان"، مضيفا، "أعبر عن دعمنا للحكومة الانتقالية السودانية وأدعو إلى الإفراج الفوري واحترام نزاهة رئيس الوزراء والقادة المدنيين".

(تستمر)

ومن جانبها دعت الولايات المتحدة الأميركية، عبر بيان نشره البيت الأبيض، للإفراج عن رئيس الوزراء السوداني وجميع من تم إلقاء القبض عليهم إثر التطورات الأخيرة في البلاد.

ومن جانبه، دعا وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس إلى إنهاء محاولة الانقلاب في السودان بأسرع وقت، مطالبا المسؤولين هناك بحل الخلافات بشكل سلمي، ومؤكدا أن المعلومات حول الانقلاب هناك "مخيفة ويجب إدانتها".

وجاء في بيان صادر عن  وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين "المعلومات التي تحدثت عن محاولة انقلاب جديدة في السودان مخيفة ويجب إدانة هذا عمل بكل وضوح".

وقال البيان إن وزير الخارجية "دعا جميع المسؤولين عن الأمن والنظام في السودان إلى استكمال العملية الانتقالية نحو الديمقراطية واحترام إرادة الشعب"، مشيرا إلى ضرورة "إيقاف محاولة الانقلاب في السودان بأسرع وقت ممكن".

ونقل البيان عن وزير الخارجية الألماني قوله "على المسؤولين السياسيين أن يحلوا خلافاتهم بطرق سلمية"، معتبرا أن المسؤولين السياسيين مدينون للشعب السوداني الذي ناضل لسقوط "الحكم الديكتاتوري وللتغيير الديمقراطي"، حسب تعبيره.

ودعا الاتحاد الأوروبي، على لسان ممثله الأعلى للسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، للإفراج عن رئيس الحكومة وتأكيد أن تصرفات الجيش "خيانة" للثورة.

وأوضح بوريل، في بيان اليوم،"الاتحاد الأوروبي يدين اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والأعضاء الآخرين من القيادة المدنية، بواسطة قوات الجيش"، مضيفا، "ندعو قوات الآمن للإفراج الفوري عن هؤلاء الذين تم اعتقالهم بشكل غير قانوني".

وتابع بوريل في بيانه، "تصرفات الجيش تمثل خيانة للثورة والعملية الانتقالية والمطالب المشروعة للشعب السوداني نحو السلام والعدالة والتنمية الاقتصادية"، مشددا على ضرورة احترام حق التظاهر السلمي وتجنب العنف والدماء.

إلى جانب ذلك، فقد أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، "هذا الانقلاب العسكري"، داعيا لإطلاق سراح المسؤولين المعتقلين.

وأوضح غوتيرش في تغريدة، "أدين الانقلاب العسكري المستمر في السودان، يجب إطلاق سراح رئيس الوزراء حمدوك وجميع المسؤولين الآخرين على الفور".

وتابع غوتيرش "يجب أن يكون هناك احترام كامل للميثاق الدستوري لحماية الانتقال السياسي الذي تم تحقيقه بشق الأنفس"، لافتا إلى "استمرار وقوف الأمم المتحدة إلى جانب شعب السودان".

كما أعربت وزارة الخارجية التركية، عن قلقها إزاء التقارير حول محاولة الانقلاب في السودان.

وقالت الخارجية التركية، في بيان، "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير حول حدوث محاولة انقلاب في السودان في 25 تشرين الأول/أكتوبر، ونؤكد على توقعاتنا القوية بأن تلتزم جميع الأطراف في السودان بالالتزامات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، وأن العملية الانتقالية لن تنقطع".

وأعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في خطاب متلفز اليوم، حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، بعد ساعات من احتجاز رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وعدد من الأعضاء المدنيين بالسلطات الانتقالية وسط أزمة سياسية حلت بين شركاء الحكم الانتقالي.

وذكر البرهان عدة قرارات شملت حل مجلسي السيادة ومجلس الوزراء، وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، وإنهاء تكليف ولاة الولايات، وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين "حتى مراجعة عملها وتشكيلها".

وذكر أنه "ستتولى إدارة شؤون البلاد حكومة من كفاءات وطنية تراعي في تشكيلها التمثيل العادل لأهل السودان حتى إجراء الانتخابات العامة في تموز/يوليو 2023".

وعن الدوافع وراء الإجراءات، أكد البرهان أن  القوات العسكرية "استشعرت الخطر وقررت تصحيح مسار الثورة" وذلك بعد أن "انقلب التراضي المتزن إلى صراع بين مكونات الشراكة"، وفق تعبيره، مضيفا "نؤكد مضي القوات المسلحة في إجمال التحول الديمقراطي حتى تسليم قيادة الدولة لحكومة مدنية منتخبة".

ويعيش السودان حالة من التوتر منذ الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة، الشهر الماضي، وبدأ على إثرها تراشق حاد للاتهامات بين الطرفين العسكري والمدني، الذين يتقاسمان السلطة، بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير، في 2019.

وفاقمت الانقسامات السياسية، بين قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسة للحكومة الانتقالية، من حدة الخلافات بين المكونين العسكري والمدني في مجلس السيادة الانتقالي؛ كما زادت من معاناة السودانيين، الذين يشكون من تفشي البطالة وارتفاع الأسعار.