حزب الأمة السوداني يرفض إجراءات الجيش ويعتبرها "انقلابا" ويدعو المواطنين لمواجهته بسلمية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 26 اكتوبر 2021ء) أعلن حزب الأمة القومي السوداني، اليوم الثلاثاء، رفضه لما وصفه بالانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ضد الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، داعيا المواطنين إلى رفضه ومقاومته حتى عودة الحكومة.

واعتبر الحزب، في بيان، أن قرارات البرهان أمس الإثنين، "تمثل انقلاباً واضحا وصريحا ألغى بموجبه أهم بنود الوثيقة الدستورية التي تُعنيَ بالشراكة السياسية بين المكون المدني والمكون العسكري"​​​.

وتابع البيان أن الحزب يعتبر ما حدث "ردة سياسية كبري لطالما حذر منها سابقا، ويعلن للرأي العام مقاومتها بقوة وبدون تراجع حتى استعادة حكومة الثورة المجيدة"، مناشدا المواطنين بالعمل على "مقاومة هذا الانقلاب بقوة وبسلاح السلمية".

(تستمر)

كما ناشد الحزب أفراد القوات المسلحة بضرورة الوقوف إلى جانب الشعب، وحماية المسيرات الاحتجاجية وعدم التعرض للمتظاهرين السلميين، ودعم العصيان المدني المعلن لإسقاط "الانقلاب".

وأمس الاثنين، أعلن القائد العام للجيش، عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ وحل مجلس السيادة والحكومة برئاسة عبد الله حمدوك الذي اعتُقل فجرا مع عدد من الوزراء والسياسيين، وهو ما وصفه مدنيون في السلطة ومحتجون بـ "الانقلاب العسكري"، فيما اعتبره البرهان "تصحيحا للمسار الانتقالي".

ولاقت الإجراءات التي أعلنها البرهان انتقادات دولية كبيرة مع الدعوة إلى الإفراج عن حمدوك والعودة إلى المسار الديمقراطي، إلى جانب انتقادات عربية خجولة.

وقال البرهان في مؤتمر صحافي اليوم، إنه يستضيف حمدوك في منزله وأنه يمارس حياته بشكل طبيعي، موضحا أنه لم يحتجزه بل يستضيفه لحمايته الشخصية.

وجاءت هذه التحركات من الجيش بعد أيام من المظاهرات في الخرطوم ومدن أخرى، إذ انقسم الشارع بين مطالبين للجيش بتولي الحكم، وآخرين طالبوا بتسليم السلطة للمدنيين.

ويعيش السودان حالة من التوتر منذ الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة، الشهر الماضي، وبدأ على إثرها تراشق حاد بالاتهامات بين الطرفين العسكري والمدني، الذين يتقاسمان السلطة، بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.

وجاءت هذه التطورات مع اقتراب انتهاء فترة رئاسة المكون العسكري لمجلس السيادة الانتقالي، في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل؛ حسبما نصت عليه اتفاقية الوثيقة الدستورية، الموقعة في 2019.