نائب رئيس البرلمان الجزائري: من الممكن سن قانون "تجريم الاستعمار" لكنه سابق لأوانه

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 27 اكتوبر 2021ء) جعفر خلوفي. أكد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، المكلف بالنشاط الخارجي، منذر بودن، أن البرلمان يسعى بكل ما يملك من قوة تشريعية، لصد ما وصفه بـ "هجمات البرلمان الفرنسي"؛ لافتا إلى أن سن قانون تجريم الاحتلال ممكن؛ لكنه "سابق لأوانه"​​​.

وقال بودن، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "ندوة الرد على البرلمان الفرنسي، التي نظمها البرلمان الجزائري، شهد، وفي سابقة من نوعها، مشاركة جميع رؤساء الكتل البرلمانية، التي قالت بصوت واحد: لا للتدخل في الشأن الداخلي الجزائري"؛ في إشارة إلى اللقاء الذي نظمه بعض البرلمانيين الفرنسيين والمنظمات غير الحكومية حول الجزائر.

وكانت منظمات غير حكومية، ونواب من اليسار الفرنسي، نظمت، في 15 تشرين الأول/أكتوبر، في مقر البرلمان الفرنسي، لقاء حول الوضع السياسي والحقوقي والإنساني في الجزائر، بحضور حقوقيين ومعارضين جزائريين.

(تستمر)

وبحسب بودن، "يأتي هذا الاعتداء الجديد، بعد الصدمة الفرنسية من رد الفعل القوي الصادر من السلطات الجزائرية، على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واستدعاء السفير الجزائري في باريس، وغلق الأجواء الجزائرية أمام الطيران العسكري الفرنسي".

وبخصوص ملف قانون تجريم الاستعمار، الذي أعيد طرحه بقوة، بعد الأزمة الأخيرة بين البلدين؛ قال نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، "أعتقد أن سن قانون تجريم الاستعمار في الوقت الحالي، سابق لأوانه قليلا، لكنه غير مستبعد ويبقى في إطار الممكن، لأن البرلمان أمس حرّك الآلية البرلمانية. وقلنا بأن مجلسنا يحتفظ بكامل حقوقه في الرد، منها تحريك الآليات القانونية المخولة، التي قد تصل إلى مشاريع قوانين. لهذا قررنا مواصلة اجتماعاتنا مشاورتنا لتجاوز حدود الرد إلى المبادرة".

وتعطل تقديم مشروع قانون تجريم الاستعمار في الجزائر، والتصويت عليه، أكثر من مرة؛ وخاصة بعد مصادقة البرلمان الفرنسي على مشروع يمجد الجانب الحضاري للاستعمار، عام 2005.

ويرى العديد من المتابعين بأن الظرف الحالي يساعد على طرح المشروع مجددا.

وعن العوائق التي تقف أمام تجسيد مشروع قانون سن تجريم الاستعمار؛ قال بودن، "هناك معيقات تاريخية واتفاقيات سابقة بين البلدين، تعيق مشروع القانون. كما هناك مصالح بين البلدين، يجب أن يكفلها الاحترام المتبادل، لأن فرنسا اليوم أمام جزائر أخرى. نرجو من فرنسا أن تعود إلى رشدها، خاصة أمام المشاكل الداخلية وكذا شبه العزلة الدولية التي تعيشها فرنسا، والتي تتجلى في تراجع نفوذها في إفريقيا، على حساب روسيا والصين".

 وعن الآليات الأخرى المتاحة، كشف بودن عن إمكانية إعادة طرح النقاش حول "مشروع سحب الجنسية الجزائرية في استثناءات محددة وقصوى، لمن يثبت تورطه في التآمر مع جهات معادية، وخيانة الوطن".

وأضاف، في هذا الصدد، إن "الدستور الجديد يكفل كل الحريات، من تعبير وتظاهر ومعارضة؛ لهذا وطنية من ينسق مع جهات أجنبية هي وطنية مشكوك فيها".

وفي ملف أخر، وبعد إعادة التزام الأطراف المالية الموقعة على اتفاق الجزائر للسلم والمصالحة، بتفنيد كامل بنوده، أكد بودن على الاختلاف الجوهري في عقيدة خارجية الجزائر مقارنة بفرنسا.

وقال، "الجزائر تميل إلى إحلال السلام في كل الدول الشقيقة، بالخصوص في الدول المتواجدة في المحيط الحدودي للجزائر. وبالنسبة لنا (جمهورية) مالي امتداد طبيعي للجزائر، خاصة مع عائلات الطوارق المشتركة بين البلدين. لهذا أمننا يبدأ من أمن مالي".

وتابع موضحا، "نجحت الجزائر في الشروع في حلحلة الأزمة. ونلاحظ الآن كيف عادت مالي لحلفائها الطبيعيين، وكذلك الدور الجد إيجابي للجزائر في ليبيا. لهذا نحن نعتبر أن نجاح الدبلوماسية الجزائرية في أفريقيا، من أسباب الهجمة الفرنسية والمغربية على الجزائر".

وبالنسبة للعلاقات البرلمانية بين الجزائر وروسيا، قال نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، "شرعنا، أول أمس، في تفعيل لجان الصادقة في العهدة التاسعة للبرلمان الجزائري؛ وسنقوم في الأيام القادمة بتنصيب لجنة الصداقة الجزائرية – الروسية، ما من شأنه أن يبعث العلاقات والزيارات المتبادلة."

ودعا بودن روسيا إلى العمل، رفقة الجزائر، على تقوية العلاقات بين البلدين، في كل المجالات، ورفع نسبة الاستثمارات الاقتصادية؛ "تزامنا مع التعاون العسكري رفيع المستوى"