زاخاروفا: نحو300 مواطن روسي في السودان والسفارة على تواصل معهم على خلفية الأحداث الأخيرة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 28 اكتوبر 2021ء) أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن هناك نحو 300 مواطن روسي في السودان، والسفارة على اتصال بهم على خلفية الأحداث في البلاد.

وقالت زاخاروفا: "بطبيعة الحال، فإن السفارة على اتصال بالمواطنين، بما في ذلك في حال حدوث أمر طارئ؛ لا يمكن أن نؤكد عدد المواطنين بشكل دقيق، لأن بعض المواطنين لا يسجلون انفسهم في القنصلية​​​... لدينا إحصائيات تشير إلى عدة مئات من المواطنين الروس، حوالي ثلاثمائة ".

هذا ودعا مجلس الأمن الدولي، القوات المسلحة السودانية، إلى إعادة الحكومة الانتقالية المدنية، بناء على ما جاء في الوثيقة الدستورية، وإطلاق سراح المعتقلين.

وكان القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، قد أعلن الاثنين الماضي، فرض حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلس السيادة والحكومة برئاسة عبد الله حمدوك الذي اعتُقل مع عدد من الوزراء والسياسيين، وهو ما وصفه مدنيون في السلطة ومحتجون بـ"الانقلاب العسكري"، فيما اعتبره البرهان "تصحيحا للمسار الانتقالي"، متهما المكون المدني في السلطة بـ "التآمر والتحريض على الجيش".

(تستمر)

وأول أمس الثلاثاء، أكد مكتب رئيس الوزراء السوداني، عودة رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، وزوجته إلى مقر إقامتهما في الخرطوم، تحت حراسة مشددة، بعد أقل من يومين من احتجازه.

ولاقت الإجراءات التي أعلنها البرهان، انتقادا دوليا واسعا، وردا عربيا خجولا، مع الدعوة إلى حل الأزمة السياسية عبر الحوار والعودة إلى المسار الديمقراطي.

وجاءت هذه التحركات من الجيش بعد أيام من المظاهرات في الخرطوم ومدن أخرى، إذ انقسم الشارع بين مطالبين للجيش بتولي الحكم، وآخرين طالبوا بتسليم السلطة للمدنيين.

ويعيش السودان حالة من التوتر منذ الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة، الشهر الماضي، وبدأ على إثرها تراشق حاد بالاتهامات بين الطرفين العسكري والمدني، الذين يتقاسمان السلطة، بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.

وجاءت هذه التطورات مع اقتراب انتهاء فترة رئاسة المكون العسكري لمجلس السيادة الانتقالي، في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل؛ حسبما نصت عليه اتفاقية الوثيقة الدستورية، الموقعة في 2019.