البنك المركزي المصري يثبت سعر الفائدة للمرة السابعة على التوالي خلال 2021 بسبب التضخم

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 29 اكتوبر 2021ء) قرر البنك المركزي المصري، للمرة السابعة على التوالي خلال عام 2021، تثبيت سعر الفائدة عند 8.25 و9​​​.25 بالمئة على الإيداع والإقراض على التوالي، وذلك بسبب ارتفاع معدلات التضخم.

وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري مساء اليوم الخميس فقد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تثبيت سعر الفائدة عند 8.25 و9.25 على الإيداع والإقراض على التوالي، وأرجع البيان القرار إلى الضغوط التضخمية التي شهدتها الأسواق خلال الشهر الماضي.

وأوضح البيان أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ارتفع من 5.7 بالمئة في آ/ أغسطس الماضي، إلى 6.6 بالمئة في أيلول/ سبتمبر الماضي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة 10.6 بالمئة في أيلول/ سبتمبر الماضي، مقابل 6.

(تستمر)

6 بالمئة في آب/ أغسطس الماضي.

وأشار البيان إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 7.7 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ2.9 بالمئة خلال الربع السابق له.

وأرجع البيان هذا النمو إلى "المساهمات الايجابية لكل من إجمالي الاستثمارات المحلية والاستهلاك .وبحسب قطاعات الاقتصاد المختلفة ، فقد ساهم كل من قطاع السياحة، الصناعات التحويلية غير البترولية واستخراجات الغاز الطبيعي بشكل رئيسي في نمو النشاط الاقتصادي، كما ظل النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص المساهم الرئيسي في نمو الناتج المحلي الإجمالي. ومن ناحية أخري، سجل معدل البطالة 7.3 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ7.4 بالمئة خلال الربع السابق له. وعلى المدى القريب، من المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي و

كذا التأثير الإيجابي لسنة الأساس".

وكان آخر تحريك لسعر الفائدة قرره البنك المركزي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، حيث خفض الفائدة بنسبة نصف بالمئة، فيما قرر تثبيتها ثمانية مرات متوالية منذ ذلك الحين.