الريم الفلاسي فى ندوة للجامعة العربية : القيادة الرشيدة للدولة أولت جل اهتمامها للمرأة والطفولة

القاهرة ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 09 نوفمبر 2021ء) عقدت جامعة الدول العربية ندوة عن بعد حول الزواج المبكر والقسري للفتيات في المنطقة العربية وذلك بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وشارك في أعمال الندوة سعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة رئيسة الدورة الـ 25 للجنة الطفولة العربية ومعالي السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية والسيد لؤي شبانة المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان وعدد من ممثلي الجهات المعنية بالطفولة في الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بقضايا حقوق الطفل في المنطقة العربية.

وتهدف الندوة إلى استكمال العمل مع الشركاء وخاصة صندوق الأمم المتحدة للسكان للحد من ظاهرة زواج الأطفال وذلك عن طريق إعداد دراسة حول الزواج المبكر والقسري للفتيات في المنطقة العربية وصدور توصيات من شأنها تحقيق تكاتف الجهود العربية للقضاء على الممارسات الضارة والتمييز ضد الفتيات وإتاحة فرص الحياة الكريمة لهن وحث الدول الأعضاء على الحد من هذه الظاهرة، والخروج بإطار تحليلي حول موضوع الزواج المبكر والقسري للفتيات.

(تستمر)

وقالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، بأن الندوة تأتي استكمالاً للتوصية التي صدرت عن المنتدى الإقليمي حول تمكين الفتيات في المنطقة العربية والذي عقد في ديسمبر العام الماضي بهدف دراسة سبل حماية وتمكين النساء والفتيات على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولوضع حد لظاهرة الزواج المبكر والقسري للفتيات.

واستعرضت الندوة ورقة عمل حول "زواج الأطفال في المنطقة العربية: الواقع والمأمول" بالإضافة إلى استعراض "الجهود الوطنية لدول الأعضاء حول أفضل الممارسات للحد من الزواج المبكر والقسري للفتيات.

وقالت سعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي في كلمتها الافتتاحية إن موضوع الزواج المبكر أو القسري قد تخطته بعض الدول العربية واقعاً وقانوناً، والبعض الآخر ما زال يحتاج الى أدوات تنفيذيه لمطابقة القانون مع الواقع، فأصبح لزاماً على الجميع سواء منظمات دولية أو إقليمية أو وطنية البحث عن وضع صيغ أخرى لتوسيع تعريف المصلحة الفضلى للأطفال التي نصت عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وقررتها القوانين والاستراتيجيات الوطنية للطفولة مع الواقع الذي تعيشه بعض مناطق العالم في ظل الحروب والمنازعات.

وأضافت الفلاسي إن تاريخ البشر كما شهد العديد من النجاحات والقفزات المُبهرة، فقد شهد عدد من الإخفاقات، منها موضوع الزواج المبكر والقسري للفتيات، وهي جريمة بكل معنى الكلمة، مشيرة الى أن القيادة الرشيدة للدولة اهتمت بالمرأة ورعايتها حيث بدأ الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- يؤكد على أهمية العلم والتعاون بين المرأة والرجل للنهوض بالمجتمع الاماراتي، وأكد بشكل خاص على ضرورة العلم بالنسبة إلى الفتيات، وكانت هذه حكمته - رحمه الله، من خلال حثهن على التعلم ورفع الطموح لديهن ولدى آبائهن ليغير الصورة النمطية التي حبست الفتاة في مهمة الزواج والانجاب فقط.

وأشارت الفلاسي إلى أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية كانت ولا زالت إلهامًا وشمعة أضاءت دروب العديد من النساء، حيث لم يقتصر دورها كأم وزوجة فقط، بل حملت على عاتقها مساندة الشيخ زايد في رؤيته للإمارات ولذلك عملت على توعية وتشجيع النساء الفتيات على العلم والعمل والتطوير، وحرصت على ضمان حقوقهن.

وأوضحت الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة بأن دولة الامارات العربية المتحدة تولي الطفولة والأمومة جل اهتماماتها من خلال ادماج احتياجات هذه الفئة باستراتيجياتها الوطنية وبرامج عمل الحكومة إذ أصدرت الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة لتكون أداة قياس لمقاربة تمتع الأطفال في الدولة لجميع حقوقهم المكفولة دستوراً وقانوناً وواقعاً، مما يؤكد سعى دولة الامارات العربية لتحقيق الحياة الآمنة للأطفال بدلالة ما تسطره التقارير الدولية عن المركز الواقعي والقانوني الذي تحقق للطفولة فيها، ومنها على سبيل المثال تقارير اللجنة المعنية بمكافحة جميع أشكال التميز ضد المرأة وتقرير اللجنة الدولية لحقوق الطفل الخاصة باتفاقية حقوق الطفل الدولية.

من جانبها أكدت لولوة العوضي المستشار القانوني للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة خلال استعراضها لجهود دولة الإمارات حرص الدولة على مراعاة مصالح الطفل الفضلى من مختلف الجوانب الصحية والاجتماعية والنفسية والثقافية، وتقديم كافة أوجه الرعاية والحماية له.

وأشارت العوضي إلى أن الزواج المبكر أو القسري لا يعتبر ظاهرة في دولة الامارات العربية المتحدة، حيث تسلك الدولة في هذا المجال عدة مناحي من حيث التشريعات والتوجهات العامة والسياسات والبرامج الموجهة للمجتمع للمحافظة عليه من هذه الظاهرة، والمتمثل في تمكين الدولة للمرأة ودعمها للمشاركة الفاعلة في المجتمع وتشجيعها لمواصلة التعليم الجامعي وما فوق الجامعي بالإضافة إلى ثقافة المجتمع وزيادة وعيه من الآثار السلبية للزواج المبكر مما يحول دون وجود مثل هذه الظواهر السلبية.

وأوضحت العوضي إلى أن تأسيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والذي يُعتبر أول مؤسسة رسمية نوعية في المنطقة العربية يتبع مباشرة لرئيس الدولة وإليه ترفع التقارير الخاصة بالتقدم المحرز للطفولة والأمومة، وجاءت رئاسته من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك دلالة أخرى على أهمية الأمومة والطفولة في الدولة وفي وجدان وعقيدة مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله.

كما استعرضت العوضي بعض المبادرات النوعية التي قام عليها المجلس منها الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017 – 2021 وجائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة وإنشاء المجلس الاستشاري للأطفال، بالإضافة إلى إنشاء أول برلمان إماراتي للطفل بموجب اتفاقية وقعها المجلس الأعلى للأمومة للطفولة مع المجلس الوطني الاتحادي لحرص الدولة على إعداد جيل من أبناء وبنات الإمارات قادر على ممارسة دوره المجتمعي بإيجابية وكفاءة، وتنمية وعيه السياسي للمشاركة الفاعلة في عملية التنمية والبناء والتحولات المصاحبة لها.