العراق يسجل انخفاضا في دينه العام الخارجي ويتوقع 2022 خاليا من الأزمات المالية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 13 نوفمبر 2021ء) أعلن العراق، اليوم السبت، انخفاض الدين العام الخارجي للبلاد إلى 20 مليار دولار، مؤكدا أن عام 2022 سيكون خاليا من الأزمات المالية والقيود التمويلية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع" عن مظهر محمد صالح، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، "الدين العام الخارجي للعراق في انخفاض، وهو بحدود الـ 20 مليار دولار، والموازنة العامة تتحمل خدمات إطفاء الدين، وعلى وفق توقيتات مرسومة"​​​.

ورغم ذلك، أشار المسؤول الحكومي إلى أن الدين الداخلي هو الأكبر في الوقت الحاضر، ويفوق الدين الخارجي 3 أضعاف، لكنه يبقى محصورا في إطار النظام المالي الحكومي حصريا، وليس له صلة بالجمهور، بحسب وصفه.

ونوه صالح إلى أن "العراق في تعافٍ، وسيعيش حتما في عام 2022 المقبل دون ضائقات مالية أو قيود تمويلية، يسببها نقص الإيرادات، وذلك لانتعاش سوق الطاقة وازدهار الطلب على النفط، فضلا عن ارتفاع حصيلة إنتاج العراق من النفط بواقع 400 ألف برميل يوميا"، موضحا أن هذه الإضافة إلى الإنتاج المحلي الإجمالي من النفط وحدها ستدر إيرادا سنويا مضافا يقدر بنحو 17 تريليون دينار عراقي (حوالي 11 مليار دولار)، إذا ما بلغ متوسط سعر البرميل 75 دولارا.

(تستمر)

واستطرد صالح بالقول إنه في حالة أن سقف الإنفاق في موازنة 2022 هو نفسه في عام 2021، وأن متوسط سعر برميل النفط 75 دولار، فإن الإيرادات النفطية ستغطي وحدها النفقات الكلية في الموازنة، وتحقق فائضا، منوها أن ذلك يعني أنه للمرة الأولى أنه ستكون هناك موازنة تحقق فائضا ماليا دون الحاجة إلى الاقتراض، وإن تحقق اقتراض، فإنه لا يزيد على 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أكدت شركة تسويق النفط العراقي "سومو" أن العراق يسعى بقوة لزيادة إنتاج الغاز من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في حقول الغاز ومشاريع مسك الغاز المنبعث من النفط في الحقول النفطية العراقية، موضحة أن بغداد ترى اتفاق أوبك + في زيادة إنتاج دولها 400 ألف برميل شهريا، كافيا لاستيعاب الطلب واستقرار السوق.