الحكومة الإثيوبية تدين العقوبات الأميركية ضد إرتيريا

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 13 نوفمبر 2021ء) أدانت الحكومة الإثيوبية العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إريتريا، وبررت  وجود القوات الإريترية في أراضيها بالدفاع عن مصالحها ضد "الجماعات الإرهابية" الموجودة في إثيوبيا.

وجاء في بيان صادر من الخارجية الإثيوبية، اليوم السبت "تستنكر حكومة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية إعلان الولايات المتحدة في 12 نوفمبر 2021 ، فرض عقوبات على دولة إريتريا"​​​.

وقال البيان إن "من الحقوق السيادية للحكومة الإريترية أن تتصدى لخطر وشيك يهدد سلامتها الإقليمية وأمنها"، مضيفا أن "الحكومة الإثيوبية لم تقدم أي شكاوى إلى المجتمع الدولي بشأن الوجود الأولي للقوات الإريترية على أراضيها للدفاع عن سلامتها الإقليمية".

(تستمر)

وناشدت الخارجية الإثيوبية "حكومة الولايات المتحدة بإلغاء قرارها بفرض عقوبات على دولة إريتريا واتخاذ إجراءات ضد السبب الجذري الحقيقي للتحديات الحالية في إثيوبيا والمتمثل في الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي".

وأشار البيان إلى أن حكومة إريتريا قامت بإجلاء قواتها العسكرية من إثيوبيا عقب إعلان وقف إطلاق النار الإنساني من جانب واحد من جانب حكومة إثيوبيا في نهاية حزيران / يونيه 2021

كما بين بيان الخارجية الإثيوبية اعتقاد الحكومة في "أن دولة إريتريا لا تشكل عقبة أمام السلام المستدام في إثيوبيا"، مضيفا "يتمثل التهديد الحقيقي والقائم للسلام في إثيوبيا ومنطقة القرن الأفريقي في استمرار العدوان والعدوان من جانب الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي".

وأكد البيان أن "إحجام المجتمع الدولي عن إدانة الأدوار المزعزعة للاستقرار لجبهة تحرير تيغري هو ما يشجع الجماعة الإرهابية".

وتابع البيان "إذا كان الغرض من العقوبات هو إجبار الأطراف على التوقف عن أفعالهم المزعزعة للاستقرار.. فالحكومة الإثيوبية تعتقد بقوة أن الهدف الحقيقي للعقوبات والإجراءات الأكثر صرامة من قبل حكومة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي الأكبر يجب أن يكون موجهاً نحو جبهة تحرير تيغراي".

وتجدر الإشارة إلى أن إريتريا، قالت اليوم السبت، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها بدعوى تورطها في النزاع بين القوات الحكومية الإثيوبية وقوات إقليم تيغراي، غير أخلاقية وتقوض سبل تحقيق الاستقرار لمنطقة القرن الإفريقي.

وقال بيان لوزارة الإعلام إن واشنطن أعلنت "عقوبات" جديدة وغير مبررة على إريتريا استمرارًا لسياستها المضللة والعدائية.

ووصف البيان العقوبات الأميركية بأنها "غير مشروعة وغير أخلاقية"، وأنها تنبني على "الاتهامات الزائفة والأحادية الجانب التي يدعمها "شهود" مدفوعون ومدربون لتبرير العقوبات غير القانونية وفرضها".

هذا ودعت واشنطن في وقت سابق إريتريا لسحب قواتها من إثيوبيا، حيث تقول إن أسمرة تدعم عسكريا القوات الحكومية خلال النزاع الدائر مع جبهة تحرير تيغراي، مما يزيد من حدة الأزمة الإنسانية المترتبة على ذلك.

وأرسل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قوات إلى إقليم تيغراي في تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي لاعتقال قادة "جبهة تحرير شعب تيغراي" ونزع أسلحة هذا الحزب الذي كان يهيمن على المنطقة، وقال إن الخطوة جاءت للرد على هجمات اتهمت جبهة تحرير شعب تيغراي بتنفيذها ضد معسكرات الجيش الفيدرالي.

ورغم إعلان آبي أحمد الانتصار في غضون أسابيع، تواصلت المعارك في تيغراي.

وتسبب النزاع بخسائر بشرية هائلة وبأزمة إنسانية مروعة. ووفق برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة فإن 5.2 مليون شخص أو 91 بالمئة من سكان تيغراي، يحتاجون إلى مساعدات غذائية طارئة.

وبالأمس، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية إدراج 4 كيانات وفردين على قائمة العقوبات ضمن استهداف ما وصفته بالجهات الفاعلة الإريترية التي ساهمت في الأزمة والصراع ، والتي قوضت استقرار وسلامة الدولة الإثيوبي.