مصر تجدد التأكيد على حتمية خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 15 نوفمبر 2021ء) جددت مصر اليوم الإثنين، تأكيدها على حتمية خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، باعتبارها العقبة الأساسية أمام التوصل لحل دائم للأزمة التي تشهدها البلاد، وذلك خلال لقاء بين وزير الخارجية سامح شكري ونائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني.

وأوضحت الخارجية المصرية في بيان، أن شكري التقى الكوني اليوم في القاهرة، حيث جدد الوزير المصري التزام بلاده بدعم استقرار ليبيا والعمل على أن تلفظ "كافة أشكال التواجد الأجنبي غير المشروع، وتفرض سيادتها على سائر ترابها الوطني عبر مؤسسات وطنية ليبية مُتماسكة"​​​.

وشدد شكري على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المُحدد الشهر القادم "بما يحول دون إدخال ليبيا في دوائر مُفرغة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي"، مشيرا إلى "حتمية خروج كافة القوات الأجنبية، فضلًا عن المُرتزقة والمُقاتلين الأجانب، وفقًا لما نصت عليه المرجعيات الدولية ذات الصلة، باعتبار ذلك العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة".

(تستمر)

كما التقى الكوني خلال زيارته إلى القاهرة بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأوضح بيان للجامعة أن الجانبين استعرضا تطورات الأوضاع على الساحة الليبية، كما تم التوافق على أهمية إجراء الانتخابات وفق الجداول الزمنية المُعلنة، وضرورة دعم عمل مفوضية الانتخابات في هذه المرحلة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.

وأكد البيان أن الكوني وأبو الغيط أكدا على أهمية خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، و"الدور المُمكن لجامعة الدول العربية وبشكل خاص دول جوار ليبيا العربية في هذا المجال، من خلال القيام بدور الوساطة مع الدول التي ينتمي إليها هؤلاء المرتزقة لضمان خروجهم بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن، يُجنِّب ليبيا وجميع دول المنطقة المخاطر المحتملة لهذا الخروج".

وتنطلق الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر المقبل، وأعلنت المفوضية الليبية العليا للانتخابات، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والنيابية اعتبارا من الاثنين الموافق 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، موضحة أنها ستواصل استقبال طلبات المرشحين لانتخابات الرئاسة حتى 22 نوفمبر الجاري، بينما ستواصل استقبال طلبات المرشحين للانتخابات النيابية حتى 7 ديسمبر المقبل.

لا تزال خلافات الأطراف الليبية حول صياغة مواد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها، في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، تشكل تهديدًا للعملية الانتخابية في ليبيا.

وأكد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا لوكالة سبوتنيك أنها لا تملك حلا في إعادة تعديل القوانين، مشيرةً إلى أنها جهة تنفيذ تطبق القانون الصادر عن البرلمان الليبي، بينما تتخوف أطراف أخرى من أن يكون قانون الانتخابات قد تم صياغته لضمان ترشح العسكريين وإقصاء شريحة أخرى في إشارة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.