لبنان وتداعيات الأزمة الاقتصادية ..​​​.مودعون يهاجمون مصرف فرنسبنك

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 19 نوفمبر 2021ء) هاجم العديد من المودعين في لبنان، اليوم الجمعة، بعض المصارف داخل بيروت من بينها مصرف فرانسبنك، مطالبين بالإفراج عن ودائعهم بحسب الإعلام المحلي.

وقد نقلت مقاطع فيديو وصور على بعض وسائل الإعلام اللبنانية، حشود من المودعين، وهي تهاجم مصرف فرانسبنك في منطقة العدلية، رافعة شعارات مطالبة باسترجاع ودائعها ومتهمة المصارف بسرقة أموالها.

وأفادت بعض المصادر الإعلامية أن مجموعة من الناشطين والناشطات في الحراك الشعبي اقتحمت المقر الرئيسي لفرانسبنك في شارع الحمراء، وتمكنت من اجتياز إجراءات الحراسة في المصرف واقتحمت أروقته وراح أفردها يطالبون بالإفراج عن أموال المودعين المحتجزة منذ 17 تشرين/ اكتوبر2019 بعدما فشل القضاء في تحمل مسؤولياته

وتأتي هذه الأجواءات بعد يوم من اجتماع رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، مع وفدٍ من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، في إطار العمل القائم على وضع خطة التعافي.

(تستمر)

حيث أكد رئيس جمعية المصارف على "ضرورة حماية حقوق المودعين، خصوصاً في ظلّ انهيار سعر الصرف الذي فاقم خسائر اللبنانيين ومحا قدرتهم الشرائية".

وتعهّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بالسعي مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لطرح موضوع قانون "الكابيتال كونترول" في أول جلسة لمجلس النواب.

وأشار، خلال لقائه وفداً من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، أنّ "أيّ حلّ شامل للأزمة الاقتصادية والمالية سيُبنى بالاتفاق والتعاون مع الجهات المعنيّة ومنها جمعية مصارف لبنان، حيث ستؤخذ بالاعتبار أهمية حماية القطاع المصرفي وذلك للحفاظ أولاً على الأموال المودعة في البنوك والقدرة على تمويل الاقتصاد".

وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس النواب، نبيه بري، خلال لقائه بوزير المال يوسف خليل، على حفظ حقوق المودعين لودائعهم في المصارف والتزام المجلس النيابي بإصدار التشريعات الكفيلة بتثبيت هذه الحقوق وحمايتها ورفض أي محاولة لإسقاطها بالتقادم أو بمرور الزمن .

ومنذ 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، تحتجز المصارف اللبنانية حسابات الودائع بالدولار، كما وضعت سقوفاً على السحوبات من حسابات الليرة اللبنانية.

ويشهد لبنان احتجاجات بين الحين والآخر يرفع فيها المتظاهرون شعارات تحمّل الطبقة السياسية مسؤولية الانهيار المالي والاقتصادي، ويطالبون باسترداد أموالهم المحتجزة في المصارف. ورفع مودعون دعاوى قانونية متهمين البنوك بالإهمال والاحتيال، وسط مخاوف من تبدد مدخراتهم.