وزير الخارجية اليمني يدعو دول الخليج إلى دعم حكومته اقتصادياً والمساعدة على استقرار العملة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 19 نوفمبر 2021ء) جدد وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، اليوم الجمعة، التزام حكومته بتنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، داعياً دول مجلس التعاون الخليجي إلى تقديم دعم سياسي واقتصادي لليمن.

وقال بن مبارك، لدى لقائه في العاصمة البحرينية المنامة، على هامش الدورة الـ 17 لمؤتمر حوار المنامة، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، حسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، إن "الحكومة اليمنية ملتزمة بتنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد كافة الجهود بين المكونات السياسية للعمل على مواجهة الخطر الحوثي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتطبيع الأوضاع الأمنية وتخفيف معاناة الناس والتي هي أحد أهم أولويات الحكومة منذ عودتها إلى العاصمة الموقتة عدن"​​​.

(تستمر)

وأكد أن ذلك "يتطلب دعم الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي للحكومة اليمنية سياسياً واقتصادياً وتوفير الدعم المالي اللازم للبنك المركزي للمساعدة في تحسين واستقرار صرف العملة الوطنية".

وأشار وزير الخارجية اليمني إلى "أهمية عقد لقاءات ثنائية بين الجانبين بصفة مستمرة لتعزيز العلاقات اليمنية الخليجية، والعمل على التنسيق في تحديد الاولويات التنموية العاجلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي".

واتهم ابن مبارك، جماعة الحوثيين بـ "الاستمرار في عدوانها على مأرب والانتهاكات التي تمارسها في الحديدة ومراهناتها على الخيار العسكري وهروبها من كافة استحقاقات السلام"، على حد تعبيره.

وقال إن "من الأهمية الاستفادة من دروس الماضي في التعامل مع هذه المليشيا (في إشارة إلى جماعة الحوثيين) الذي يشكل العنف جزءاً أساسياً من عقيدتها وتكوينها الفكري".

ووجه وزير خارجية اليمن، اتهاماً للحوثيين بـ "استغلال مبادرات السلام والتهدئة في استمرار عدوانها على الشعب اليمني ومضاعفة معاناته وآخرها انتهاكها الصارخ لاتفاقية ستوكهولم (توصلت إليه الحكومة وجماعة الحوثيين أواخر 2018)، واستخدامه طيلة ثلاث سنوات في تحقيق رغباتها التوسعية عبر فتح جبهات قتالية أخرى كمأرب والبيضاء والضالع والجوف، واتخاذها التهدئة في محافظة الحديدة قاعدة لتنفيذ عملياتها لتهديد امن الملاحة الدولية في مدخل البحر الأحمر".

من جانبه، عبر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عن "موقف المجلس الثابت لدعم الشرعية اليمنية وحرصه على وحدة اليمن واستعادة امنه واستقراره وسلامة أراضيه ودعم الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى سلام عادل ودائم يستند للمرجعيات الثلاث المتوافق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً وبالأخص القرار الدولي 2216".

ولفت إلى "دور مجلس التعاون في تلبية الاحتياجات التنموية وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والخدمية للشعب اليمني".