الرياض تدعو لاجتماع وزاري استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث الوضع الإنساني بأفغانستان

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 29 نوفمبر 2021ء) دعت السعودية، اليوم الاثنين، إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الوضع الإنساني في أفغانستان.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية السعودية أنه "نظرًا لما يواجهه الشعب الأفغاني من أزمة إنسانية خطيرة تتفاقم مع حلول فصل الشتاء، وحاجة ملايين الأفغان، بمن فيهم كبار السن والنساء والأطفال، إلى مساعدات إنسانية عاجلة تشمل الغذاء والدواء والمأوى"​​​.

وبحسب البيان، فإن "الانهيار الاقتصادي المحتمل للدولة وتدهور الأوضاع المعيشية لن يكون مأساةً إنسانية فحسب، بل سيؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار في أفغانستان، وسيقود لعواقب وخيمة على السلام والاستقرار الإقليمي والدولي، وانطلاقاً من المبادئ الإسلامية السمحة، وباعتبار المملكة العربية السعودية رئيس القمة الإسلامية الحالية، وفي ضوء مخرجات منظمة التعاون الإسلامي السابقة ذات العلاقة بالشأن الأفغاني، فإن المملكة -تعبيراً عن مبدأ التضامن الإسلامي مع الشعب الأفغاني - ترى ضرورة عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري لمناقشة الوضع الإنساني في أفغ�

�نستان والإسهام في تقديم الاستجابة الإنسانية المناسبة".

(تستمر)

وأضاف البيان "وتتطلع المملكة لعقد هذا الاجتماع، الذي عرضت جمهورية باكستان الإسلامية استضافته بتاريخ 13 / 5 / 1443هـ الموافق 17 ديسمبر 2021، وأن تُسهم مخرجاته في إيجاد الآليات والسبل الملائمة لتقديم المساعدة الإنسانية للشعب الأفغاني، وتنسيق الإجراءات مع الأمم المتحدة، ووكالاتها ذات الصلة، والمؤسسات المالية الدولية، والمجتمع الدولي بهدف التخفيف من تأثير الأزمة الإنسانية على الشعب الأفغاني".

وتابع البيان "كما تأمل المملكة أن يكون انعقاد هذا الاجتماع فرصة للتأكيد على أهمية استقرار وأمن أفغانستان، وسيادتها ووحدة أراضيها والتصدي للتدخلات الأجنبية فيها، ونبذ ومحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية كمأوى أو ملاذ للجماعات الإرهابية والمتطرفة".

وحث الحكومة المؤقتة على احتواء مختلف الأطياف الأفغانية، ومراعاة المواثيق والأعراف الدولية، واحترام حقوق الإنسان وحق المرأة في التعليم والعمل ضمن التعاليم والمبادئ التي كفلتها الشريعة الإسلامية.

كما حثت المملكة، بحسب البيان، الدول الأعضاء في المنظمة، والدول والمنظمات الدولية المدعوة من غير الأعضاء، على المشاركة الفاعلة في الاجتماع الوزاري الاستثنائي لبلورة وحشد تحرّك إسلامي إنساني مشترك لمساعدة الشعب الأفغاني".

وكان رئيس حكومة طالبان، محمد حسن آخوند، قد أكد، قبل أيام، أن حل المشاكل الاقتصادية في أفغانستان متوقف على الإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة في الخارج.

وقال حسن آخوند في أول خطاب مسجل موجه للشعب الأفغاني بثته وسائل إعلام أفغانية، إن مشاكل أفغانستان الاقتصادية ستحل إذا تم الإفراج عن أصول البنك المركزي المجمدة في الخارج.

وأكد رئيس حكومة حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي) أن أفغانستان لا تسعى لتهديد جيرانها، مضيفا "لقد انتهجنا سياسة عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى وندعو باقي الدول للقيام بالأمر ذاته".

وتعهد حسن آخوند بأن تحظى المرأة بكل حقوقها الشرعية في الدين الإسلامي.

وتابع قائلا: "أصبحت النساء في أفغانستان بأمان ولا يمكن لأحد أن ينظر إلى المرأة بشيء من الازدراء.. للمرأة الحق في الدراسة والعمل. النساء سيتمتعن بجميع حقوقهن الأساسية والشرعية".