"الشعبة البرلمانية" تشارك في ورشة حول الممارسات البرلمانية لتعزيز الحوار بين الأديان

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 29 نوفمبر 2021ء) شاركت سعادة ميره سلطان السويدي عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي في ورشة عمل حول الممارسات البرلمانية الجيدة لتعزيز الحوار بين الأديان، وذلك ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ 143 للاتحاد والدورة الـ208 للمجلس الحاكم المنعقدة في العاصمة الأسبانية مدريد.

وأكدت سعادة ميره السويدي خلال مشاركتها أهمية الدور البرلماني في تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، باعتبار أن التمثيل في البرلمانات يقوم على مبدأ المواطنة دون تفرقة على أساس ديني أو عقائدي بهدف تحقيق الصالح العام لوطنهم، وأن المساهمة الرئيسية التي يمكن أن تقدمها البرلمانات في تعزيز الحوار بين الأديان هو محاربة خطاب الكراهية وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين فئات المجتمع الواحد.

(تستمر)

وأشارت إلى أن الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي تؤكد على أهمية التشريعات التي تكافح التمييز وخطاب الكراهية ويثرى ثقافة التسامح العالمي، خاصة في ظل الاستخدام العالمي لوسائل التواصل الاجتماعي في التعبير عن الرأي، وأن دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها اتخذت من سياسة الحوار والانفتاح والتسامح والتعايش نهجاً ثابتاً في علاقاتها وسياساتها الداخلية والخارجية.

وأكدت الشعبة البرلمانية أن الحوار بين الأديان يجب أن يكون إطاره الحاكم قائماً على مبدأ الأخوة الإنسانية، فإعلاء مبدأ الأخوة الإنسانية والتسامح بين الديان يعدان سبيلاً لا غنى عنهما من أجل السلام العالمي والعيش المشترك بين الشعوب.

وقالت " المجلس الوطني الاتحادي يتعاون مع الحكومة وفق اختصاصاته الدستورية في تعزيز التعايش السلمي والتسامح في ظل مجتمع يضم تحت كنفه أكثر من 200 جنسية من مختلف الأعراق والأديان والمعتقدات، الأمر الذي جعل الإمارات ساحة للأمن والأمان، ووطناً للجميع ونموذجاً عالمياً للتسامح والحوار والتعايش السلمي وقبول الاخر، وتبوأت الدولة المركز الأول عالميا في مؤشر الأمن والأمان وفق تصنيف جالوب للقانون والنظام لعام 2021، وصنفت ضمن قائمة الـ 20 من الدول الأوائل في 8 مؤشرات تنافسية عالمية خاصة بالتسامح والتعايش خلال عام 2020".