نورة الكعبي : الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية في الإمارات تؤسس لمرحلة مستقبل الاقتصاد الإبداعي

دبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 05 ديسمبر 2021ء) أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب أن الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، تؤسس لمرحلة جديدة في مستقبل الاقتصاد الإبداعي، وترسخ أسساً قوية لتعزيز مساهمة قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز حضور ومكانة الإمارات كوجهة عالمية تستقطب الخبرات والمواهب الإبداعية، وتمكنها من إنتاج محتوى إبداعي في بيئة داعمة ومتميزة، تضمن الاستدامة والكفاءة والجودة.

وكشفت معاليها خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته الوزارة اليوم أن الاستراتيجية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمبادئ العشرة التي ترسم المسار الاستراتيجي لدولة الإمارات في الخمسين عاماً المقبلة، وتبرز دور الإمارات المحوري في تمكين وإلهام الكفاءات البشرية المبدعة، وتساهم في أن تكون الإمارات؛ الوجهة الجاذبة للمبدعين في المجال الثقافي والإبداعي من مختلف أنحاء العالم، كما توفر البيئة المناسبة للمواهب والمبدعين لتأسيس وتطوير مشاريعهم المبتكرة في الإمارات.

(تستمر)

واضافت معاليها : وضعنا مؤشرات استراتيجية نطمح إلى تحقيقها في السنوات العشر المقبلة، إذ سننهض بالصناعات الثقافية والإبداعية، ونزيد من حجمها وإمكانياتها، لتكون ضمن أهم عشر صناعات اقتصادية بالدولة، كما سنعمل على زيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية لتصل إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي، ورفع متوسط دخل العاملين في هذا القطاع، ورفع متوسط إنفاق الأسر على السلع والخدمات الثقافية والإبداعية، وسنضاعف عدد المنشآت العاملة في تلك الصناعات، وعدد الوظائف التي توفّرها، وسنعمل على زيادة حجم صادرات المنتجات والخدمات الثقافية والإبداعية.

كما ستعمل الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية على توحيد الجهود المبذولة على المستويين الاتحادي والمحلي، من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات العاملة في هذا القطاع، وذلك بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، والمؤسسات التعليمية ومؤسسات النفع العام. إذ تعمل وزارة الثقافة والشباب من خلال منظومة عمل متكاملة تضم جهات حكومية عدة على تنفيذ هذه الاستراتيجية وفق أجندات واضحة لبناء اقتصاد إبداعي عصري، وهي: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الاقتصاد، ووزارة تنمية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، فضلاً عن الشركاء الرئيسيين على المستوى المحلي مثل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ودبي للثقافة، ودائرة الثقافة في الشارقة، ودائرة التنمية السياحية في عجمان، ودائرة السياحة والآثار في أم القيوين، ودائرة الآثار والمتاحف في رأس الخيمة، وهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام.

كما اعتمدت وزارة الثقافة والشباب تعريفاً للصناعات الثقافية والإبداعية، على أنها "الصناعات التي تعتمد على عناصر الفكر، والابتكار والإنتاج، والتوزيع، والنشر والترويج للمنتجات والخدمات ذات الصلة بالتعبير الإبداعي وحفظ الإرث الثقافي، والتي يؤثر نموها وانتشارها إيجاباً على الأجندة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وهي مكونة من ستة قطاعات رئيسة، هي: التراث الطبيعي والثقافي، والكتب والصحافة، وفنون الأداء والاحتفالات، والإعلام المسموع والمرئي والتفاعلي، والفنون البصرية والحرف، وكذلك التصميم والخدمات الإبداعية"حيث تضم تلك القطاعات أكثر من 25 صناعة اقتصادية.

وتقوم الاستراتيجية على رؤية واضحة، هدفها زيادة الأثر والقيمة الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في دولة الإمارات، ويشمل هذا معايير عديدة، منها نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي، وعدد المنشآت وتصنيفها من حيث الحجم، وعدد فرص العمل التي يوفرها القطاع قياساً على إجمالي فرص العمل في الدولة، ومتوسط إنفاق الأسر على السلع والخدمات ذات الصلة بهذا المجال، وصولاً إلى العوائد المادية على الاستثمار في القطاع، ويؤثر إجمالي نموها وانتشارها بشكل إيجابي على الأجندة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ويكرس من مكانتها على الخارطة العالمية للصناعات الثقافية والإبداعية.

كما حددت الاستراتيجية 40 مبادرة، توزع على ثلاثة محاور رئيسة، هي محور الموهوبين والمبدعين، ومحور المهنيين وبيئة الأعمال، وممكنات بيئة الأعمال. بواقع 16 مبادرة في محور الموهوبين والمبدعين، و10مبادرات في محور المهنيين وبيئة الأعمال، و14 مبادرة في محور تمكين بيئة الأعمال.

وللإستراتيجية أبعاد محورية وأهمية بالغة، فهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمبادئ العشرة لدولة الإمارات خلال الخمسين عاماً القادمة، والتي ترسم المسار الاستراتيجي للدولة، ومن خلال المساهمة في بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط بالعالم، والاستثمار في رأس المال البشري واستقطاب المواهب، إضافة لمبدأ ترسيخ السمعة العالمية لدولة الإمارات إلى جانب مبدأ تعزيز منظومة القيم والانفتاح والتسامح والهوية الوطنية.

وتعزز الاستراتيجية، التي تُعد الأولى من نوعها في المنطقة العربية والخليجية، مكانة الدولة على خارطة الإبداع الثقافي العالمي ومؤشرات التنافسية العالمية، وتُبرز دور الإمارات المحوري في تمكين وإلهام الكفاءات البشرية المبدعة، وتساهم في أن تكون الإمارات الوجهة الجاذبة للمبدعين في المجال الثقافي والإبداعي من مختلف أنحاء العالم، كما تمكن من توفير البيئة المناسبة للمواهب والمبدعين لتأسيس وتطوير مشاريعهم المبتكرة في الإمارات.

وتستهدف الاستراتيجية النهوض بالقطاع وتعزيز حجمه وزيادة إمكانياته، وتحفيزه ليكون ضمن أهم عشر صناعات اقتصادية بالدولة، والعمل على زيادة نسبة مساهمة الصناعات الثقافية والإبداعية لتصل إلى خمسة في المائة من إجمالي الناتج المحلي، في السنوات العشر المقبلة.

وتهدف الاستراتيجية الى مضاعفة عدد المنشآت العاملة في القطاع إلى جانب عدد الوظائف التي توفرها، مع العمل على رفع متوسط دخل العاملين فيه، ورفع متوسط إنفاق الأسر على السلع والخدمات الثقافية والإبداعية، وزياد حجم صادرات المنتجات والخدمات الثقافية والإبداعية.

وقد تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية بالتزامن مع السنة الدولية للاقتصاد الإبداعي من أجل التنمية المستدامة التي أعلنتها الأمم المتحدة عام 2021، حيث تنظم الوزارة خلالها المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي //WCCE 2021 خلال الفترة ما بين الـ 7 و9 من ديسمبر 2021 في مركز دبي للمعارض – إكسبو، تحت شعار "إبداع متكامل..

يصنع المستقبل". وتستضيف وزارة الثقافة والشباب خلاله نخبة من قادة الفكر، والمُبدعين، والمُبتكرين من حول العالم.

ويهدف المؤتمر الذي يختتم فعاليات السنة الدولية للاقتصاد الإبداعي، إلى تعزيز آفاق التعاون، ودعم الجهود الهادفة إلى صياغة السياسات المستقبلية، للاقتصاد الإبداعي بما يضمن تحقيق مفهوم التنمية المستدامة، إضافة إلى تسليط الضوء على مجموعة من الموضوعات المهمة كالتحول التكنولوجي، ومستقبل الاستدامة، والشمولية والتنوع، وتبادل المعارف، والأفكار، ويناقش التحديات التي تواجه الاقتصاد الإبداعي، لا سيما في ظل الظروف التي فرضتها تداعيات أزمة كوفيد-19، إلى جانب الاتجاهات والحلول الجديدة التي تضمن مستقبلاً أكثر إبداعاً واستدامة.

ويركز المؤتمر على سته محاور أساسية تساهم في رسم خريطة مستقبل الاقتصاد الإبداعي عالميا، والمحاور هي إطلاق قدرات التعليم، إعادة ابتكار العمل، التحول التكنولوجي، تعزيز المشهد الإعلامي وقنوات التواصل، المستقبل المستدام، وأخيراً التنوع والشمول، حيث يجمع المؤتمر تحت مظلته عددا من الشركاء والعاملين في قطاع الاقتصاد الإبداعي من أجل المساهمة في بناء الأسس الرئيسية في المجال وخاصة رأس المال البشري.

ويستضيف المؤتمر عدداً من الشخصيات المحلية والإقليمية والعالمية المؤثرة لمناقشة سبل توسيع نطاق الوصول إلى الاقتصاد الإبداعي محلياً وإقليمياً ودور السياحة المستدامة في دعم الازدهار البيئي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي وعدد من المواضيع الاخرى.