برلماني ليبي يدعو السلطات لمصارحة الشعب بعدم إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 15 ديسمبر 2021ء) دعا رئيس لجنة الشؤون الداخلية في مجلس النواب الليبي، سليمان الحراري سلطات البلاد إلى الإعلان عن عدم إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية بموعدها المقرر في 24 كانون الأول/ديسمبر الجاري، لأسباب فنية.

وذكر الموقع الرسمي للبرلمان الليبي، اليوم الأربعاء، أن رئيس لجنة الشؤون الداخلية في مجلس النواب سليمان الحراري "دعا السلطات الليبية وأبرزها مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياتها والتحدث بشكل حاسم إلى الشعب بعدم إمكانية إجراء الانتخابات المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر من الجانب الفني"​​​.

وأبدى الحراري استغرابه وأسفه لعدم صدور أي موقف رسمي بالرغم من وجود معطيات قوية تشير إلى ضرورة التأجيل، داعياً رئيس المفوضية العليا للانتخابات للتصريح علنا عن عدم القدرة على إجراء الانتخابات في موعدها".

(تستمر)

وتابع رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الليبي، بحسب موقع البرلمان، إن "رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، مطالبان بالإقرار بتقصيرهما الكبير فيما يتعلق بتأمين العملية الانتخابية، وأن ما تعرضت له المحاكم من اعتداء، وإغلاق مراكز الاقتراع في الأيام الماضية هو خير دليل، وأنه على وزير الداخلية أن يوضح بأن الوزارة غير قادرة حاليا على تأمين الانتخابات القادمة وضمان نزاهتها".

وأكد الحراري أن "بعثة الأمم المتحدة، دورها تقديم الدعم الفني للسلطات الليبية، وليست الوصاية عليها أو على إرادة الشعب الليبي، وعليها الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية أو الانحياز لطرف ما".

وأشار إلى أن "إصرار البعثة على خلق أجسام سياسية موازية والتعامل معها وتجاوزها لمجلس النواب المنتخب هو ما زاد الأزمة تعقيدا، بالإضافة إلى تجاوز المسار الديمقراطي، مطالباً البعثة بنشر نتائج التحقيق بخصوص قضية الرشوة التي تم منحها لبعض أعضاء لجنة الحوار السياسي" .

وأضاف أن من "حق الشعب الليبي أن يعلم بكل مستجدات العملية الانتخابية"، داعياً "المجتمع الدولي إلى احترام إرادة الشعب الليبي وتقديم كل عون لإجراء انتخابات نزيهة".

وكانت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز قد أعربت عن الاستعداد لدعم ليبيا في مسارها الانتقالي في سبيل الوصول لانتخابات وطنية حرة.

وقال بيان صادر عن البعثة الأممية في ليبيا، عن لقاءاتها مع مسؤولين ليبيين في 13 من الشهر الجاري، "(ويليامز) أعربت عن استعدادها الكامل لمساندة الليبيين في سعيهم للوحدة وإنهاء المرحلة الانتقالية من خلال إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وذات مصداقية".

وبحسب البيان، رافق المستشارة الأممية الأمين العام المساعد، منسق البعثة، القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزيدون زيننغا، حيث التقيا بكل من "رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي والقائم بأعمال رئيس الوزراء رمضان أبو جناح، ووزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، بحضور وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد عمار اللافي، ووزير الدولة لشؤون الرئيس ومجلس الوزراء، عادل جمعة عامر"، في إطار "زيارة ودية".

كما التقت ويليامز برئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، على هامش زيارتها التي كانت قد بدأت يوم 12 من الشهر في طرابلس.

وقال بيان المفوضية عن اللقاء بين وليامز والسايح "بحث (اللقاء) سبل تدعيم المساعي الوطنية لإنجاح الاستحقاق (الانتخابي) ولكي يكون في موعده المحدد

ويرى عدد من نواب البرلمان الليبي، أنه من غير الممكن إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا كما كان مقرر لها يوم 24 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وقالت عضوة مجلس النواب الليبي، فاطمة بوسعدة، في تصريحات لوكالة سبوتنيك في 13 من الشهر الجاري، إن "مدة 11 يوما المتبقية على موعد الانتخابات لا تكفي للنظر في تقرير اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب لمتابعة العملية الانتخابية، موضحة أنه "يستحيل أن تكون هذه المدة كافية للالتزام بموعد الانتخابات في 24 كانون الأول/ديسمبر".

كان مجلس النواب الليبي قد قرر تشكيل لجنة للتواصل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك للوقوف على العراقيل والصعوبات وكل الأمور المتعلقة بسير العملية الانتخابية، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس النواب.

ومن أبرز المرشحين لانتخابات الرئاسة في ليبيا، رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني خليفة حفتر، وسيف الإسلام القذافي، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا.

وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والمجلس الرئاسي السلطة في ليبيا بشكل رسمي، منتصف آذار/مارس الماضي؛ وذلك إدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل وفق المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة، وتوصل إليه منتدى الحوار الليبي.

ولا تزال خلافات الأطراف الليبية حول صياغة مواد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تشكل تهديدًا للعملية الانتخابية في ليبيا.