وزير المياه الأردني: إعلان النوايا لمشروع الطاقة والمياه لا يرتِب على المملكة أي التزامات

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 15 ديسمبر 2021ء) أكد وزير المياه والرّي الأردني، محمَّد النجَّار أن إعلان النوايا الموقع مع الإمارات وإسرائيل حول "مشروع الطاقة والمياه" لا يرتِّب أيَّ التزامات ماليَّة أو قانونيَّة أو التزامات أخرى على الأردن، مشددا على أهمية قضية المياه للمملكة.

وقال النجار، خلال جلسة عقدها مجلس النواب الأردني اليوم الأربعاء تم تخصيصها لمناقشة إعلان النوايا حول مشروع الطَّاقة والمياه الذي وقعته الحكومة الأردنية مؤخرا مع إسرائيل والإمارات، إنه "في حال ثبوت الجدوى؛ وحتَّى شهر أيلول/سبتمبر من العام المقبل 2022، سنقوم بإطلاع مجلس النوَّاب على جميع التفاصيل المتعلِّقة به، علماً بأنَّ إعلان النوايا الذي تمَّ التَّوقيع عليه لا يرتِّب أيَّ التزامات ماليَّة أو قانونيَّة أو التزامات أخرى علينا"​​​.

(تستمر)

تجدر الإشارة إلى أنه في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وقعت كل من إسرائيل والإمارات والأردن، إعلان نوايا بشأن التعاون المشترك في مجال الطاقة والمياه.

ولاقى الإعلان رفضاً شعبياً أردنياً من خلال الاعتصامات التي تم تنفيذها، وعقد مجلس النواب الأردني اليوم جلسة لمناقشة الموضوع تضمنت رفضاً من نواب لإعلان النوايا.

وقال الوزير النجار، خلال الجلسة، إن "المشروع المقترح (الطاقة مقابل المياه) في حال تنفيذه، يعزِّز المخزون الاستراتيجي في الأحواض المائيَّة، ويسهم في تطوير قطاع الزراعة وتنميته، بإضافة المزيد من كميات مياه الشرب والري".

وأشار النجار إلى أن الأردن يُعتبر من أفقر ثلاث دول في العالم من حيث حصَّة الفرد من المياه لجميع الاستخدامات، ومن المتوقَّع أن يصل عجز المياه خلال العام المقبل في قطاع مياه الشُّرب وحده نحو 60 مليون متر مكعب، إضافة إلى العجز في القطاعات الأخرى.

وأوضح النجار إلى أن فكرة مشروع الطَّاقة والمياه طُرحت لأوَّل مرَّة قبل ما يزيد على خمسة أشهر، "باعتبار أنَّ منطقتنا تواجه تغيُّراً مناخيَّاً متنامياً منذ سنوات عديدة، وهو مرشَّح لمزيد من التغيُّر السلبي خلال السنوات المقبلة".

وأضاف أنه "منذ 5 أشور، طُرِحت فكرة لإقامة مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، خارج الشبكة الأردنية وبيعها لإسرائيل، وقد وافقت الحكومة في حينه على الدخول في مفاوضات مع الأطراف المهتمة، شريطة أن يتم ربط هذا الأمر بتزويد الأردن بـ200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة بشكل غير قابل للفصل".

كما أكد النجار أن "توقيع إعلان النوايا تمَّ وفقاً لأحكام المادة (6) من معاهدة السلام الأردنيَّة – الإسرائيليَّة، المصادق عليها بموجب القانون رقم (14) لسنة 1994م، قانون تصديق معاهدة السلام بين المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة وإسرائيل، والذي وافق عليه مجلس الأمَّة في حينه".

تجدر الإشارة إلى أن الأردن وقع في العام 1994 مع الجانب الإسرائيلي اتفاقية  وادي عربا ، وقوبلت الاتفاقية برفض شعبي أردني ومطالبات بإلغائها.

وفي السياق، شدد النجار، خلال جلسة البرلمان الأردني اليوم، على أن "هذا المشروع (إعلان النوايا) لن يكون بديلاً عن "مشروعنا الوطني المتمثِّل في الناقل الوطني، الذي لا غنى عنه".

كما أكد رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، أمام البرلمان اليوم، أن "مشروع الناقل الوطني للمياه التي سيتمّ تحليتها من البحر الأحمر، والذي سينفذ بالكامل على الأراضي الأردنية، لا رجعة عنه، وهو أولوية وطنية والتزام لهذه الحكومة".

وحول مشروع الناقل الوطني، أوضح النجار أن "مشروع الناقل الوطني سيوفر ما بين 300 و350 مليون متر مكعب من المياه المحلاة إلى جميع محافظات المملكة وسيكون أكبر مشروع مائي في تاريخها، وسينفذ بمشاركة القطاع الخاص، ‏وهو مشروع وطني بامتياز من حيث إنشاء محطة التحلية والخطوط الناقلة ضمن السيادة الأردنية وداخل حدود المملكة".

تجدر الإشارة إلى أن مشروع "الناقل الوطني" يستهدف تحلية مياه البحر الأحمر من مدينة العقبة جنوبا، ونقلها إلى محافظات المملكة شمالا، وبكميات تتراوح بين 250 و300 مليون متر مكعب، وبتكلفة تصل إلى مليار دولار في مرحلته الأولى.

ويأتي تنفيذ مشروع الناقل الوطني بعدما طوى الأردن صفحة مشروع "ناقل البحرين الإقليمي" بالشراكة مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية، الذي شكّل لعقد من الزمن مشروعا إستراتيجيا مهما، عقدت الآمال عليه لإنقاذ المملكة من مشكلاتها المتعلقة بمياه الشرب.