لجنة الانتخابات الصومالية تنفي التهديد بتعليق التصويت لحين حل مشكلة لجنة فض المنازعات

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 20 ديسمبر 2021ء) نفت لجنة الانتخابات الفيدرالية الصومالية، اليوم الاثنين، الأنباء حول تهديدها بتعليق العملية الانتخابية، ما لم يتم التوصل لحل لإشكالية لجنة فض المنازعات، التي أقالها رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، مؤخرا.

ونشر حساب اللجنة على "تويتر" بيانا تداوله الإعلام المحلي، حول تهديد اللجنة بتعليق النشاط الانتخابي ما لم يتم التوصل لحل في أزمة لجنة فض المنازعات، واصفة إياه بـ "أخبار زائفة"​​​.

وأعلن رئيس الوزراء الصومالي، السبت الماضي، إقالة لجنة فض المنازعات الانتخابية، بدعوى فقدانها الحياد السياسي؛ وسط انتقادات لأدائها ضمن العملية المتعثرة لانتخاب الغرفة السفلى للبرلمان.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء الصومالي، إن رئيس الوزراء "أقال (أعضاء) اللجنة، بعد أن فقدوا استقلالية الهيئة بالانخراط في السياسة، وانتهاكهم قواعد السلوك".

(تستمر)

وأوضحت وسائل إعلام محلية أن عدد المقالين سبعة، بمن فيهم رئيس اللجنة.

وجاء القرار، عقب اجتماع افتراضي عقده روبلي مع قادة الولايات، ومع اتحاد مرشحي الرئاسة.

وبحسب وسائل إعلام صومالية، حث رئيس الوزراء، مطلع الشهر، الجاري اللجنة الاتحادية لفض المنازعات الانتخابية، على القيام بمهامها بطريقة مشروعة بما يتفق مع الاتفاقيات والإجراءات الخاصة بالنزاعات الانتخابية.

كما عليها، بحسب روبلي، أن تتأكد من أن قادة العشائر وممثلي المجتمع المدني والمرشحين الانتخابيين، يستوفون المعايير الموضوعة؛ وسط انتقادات لموقف اللجنة من الاعتراضات على النتائج الخاصة بعدد من المقاعد في الولايات.

وأعلن الصومال، الشهر الماضي، الانتهاء من انتخاب آخر مقاعد مجلس الشيوخ (الغرفة العليا للبرلمان)، في دفعة لعملية الانتخابات المتعثرة، منذ أشهر، بفعل أزمات سياسية.

واختارت ولاية غلمدغ جميع أعضاء مجلس الشيوخ الثمانية، الذين سيمثلونها في البرلمان الفيدرالي الصومالي الحادي عشر؛ لتصبح الولاية الفيدرالية الأخيرة التي تختتم انتخابات مجلس الشيوخ، منذ انطلاقها، في تموز/يوليو.

وعقدت انتخابات مجلس الشيوخ الصومالي على مدار أربعة أشهر؛ ما أثار مخاوف من تأخر انتخابات رئاسة الجمهورية، والتي كانت مقررة سابقا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى النصف الثاني من العام المقبل.

وأعلنت لجنة الانتخابات بدء انتخابات مجلس الشعب في الولايات، في 16 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على أن تنتهي رسمياً في 24 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

ويعتمد الصومال نظاما انتخابيا معقدا، حيث تختار الهيئات التشريعية للولايات ومندوبو العشائر نواب البرلمان الوطني، الذين ينتخبون بدورهم الرئيس.

ويعاني الصومال، منذ أواخر العام الماضي، حالة من الاحتقان السياسي، نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى؛ حول بعض التفاصيل المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات.

وأدت هذه الخلافات إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة، من دون تحديد موعد واضح لها؛ رغم التوصل لاتفاق حول الانتخابات، في أيلول/سبتمبر من العام الماضي، والذي قالت الأمم المتحدة إنه وفر أفضل خيار متاح لتجاوز أزمة إجراء الانتخابات.

كما تسبب قرار رئيس البلاد، محمد فرماجو، بتمديد ولايته عامين، بأزمة سياسية انتهت بتراجع الرئيس عن القرار، وتكليف رئيس وزرائه بالتفاوض مع الأطراف السياسية بشأن العملية الانتخابية؛ قبل أن تندلع الخلافات بينهما بشأن تعيينات في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.

ودعت الأمم المتحدة الأطراف الصومالية للانتهاء من انتخاب برلمان للبلاد قبل نهاية العام؛ مؤكدة أن التقدم المحرز على الصعيد السياسي مرحب به، ولكنه يسير بوتيرة بطيئة.