لبنان يعتزم إجراء محادثات مع مصر لبحث توقيع اتفاق نقل الغاز من دون التعرض لـ"قانون قيصر"

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 22 ديسمبر 2021ء) أعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، اليوم الأربعاء، أن بلاده تعتزم إجراء محادثات مع مصر لبحث إمكانية توقيع اتفاق نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر الأراضي السورية من دون الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية بموجب "قانون قيصر" الخاص بالعقوبات على سوريا.

وبحسب بيان لرئاسة الوزراء اللبنانية، على تويتر، قال فياض، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، "إنه لقاء دوري من أجل وضع الرئيس في أجواء التقدم الحاصل في ملف الكهرباء، من إمكان توقيع الاتفاق مع الأردن قريبا قد يكون قبل نهاية العام، إلى توقيت توقيع الاتفاق مع مصر الذي يشترط ألا يتنافى مع "قانون قيصر" وهذا الأمر يتطلب محادثات مع الجانب المصري"​​​.

(تستمر)

وأضاف فياض "المطلبان الأساسيان على المستوى السياسي هما، الإعفاء من قانون قيصر وهذا ما يعمل عليه المصريون والأميركيون، والتمويل من البنك الدولي الذي يتقدم كثيرا وسيصل إلى خواتيمه في الأشهر الأولى من السنة الجديدة".

وتابع "تطرقنا كذلك لشروط التمويل من البنك الدولي وأغلبها شروط إصلاحية تتعلق بحسن الاستمرارية الإدارية والمالية لمؤسسة كهرباء لبنان مع وجود خطة طويلة الأمد للقطاع على أن تطبق ضمن جدول زمني لا يتخطى الأشهر الأولى من بداية العام".

وقبل أيام، نفى الناطق باسم وزارة البترول المصرية، حمدي عبد العزيز، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" طلب مصر ضمانات من واشنطن للإعفاء من عقوبات "قانون قيصر"، عند بدء توريد الغاز إلى لبنان عبر سوريا؛ مشيرا إلى أن لبنان هو من يتحاور مع الإدارة الأميركية في هذا الشأن.

وقال عبد العزيز "نحن من جانبنا جاهزين لمد الغاز؛ لأننا نصدر للأردن بالفعل. ويتبقى الجزء الخاص بسوريا ومراجعة خط الغاز بها، وهو جزء تقوم به سوريا".

وحول المحادثات مع واشنطن بشأن ضمان الإعفاء من عقوبات "قانون قيصر"؛ قال عبد العزيز، "لبنان يعمل في هذا الاتجاه، ومصر ستبدأ في ضخ الغاز، بمجرد أن تستوفى كل الأوراق والإجراءات".

وبين أنه، من المتوقع بدء إيصال الغاز المصري إلى لبنان، خلال أول شهرين من العام المقبل.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، اتفق وزراء الطاقة في مصر وسوريا والأردن ولبنان على تقديم خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ نقل الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سوريا.

وأعلنت مصر، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أنها أوشكت على الانتهاء من الإجراءات اللازمة لنقل الغاز المصري إلى لبنان.

ويعاني لبنان، منذ نيسان/أبريل الماضي، نقصا حادا في الوقود؛ مما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي لمدة 20 ساعة بشكل شبه يومي، خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر، نتيجة تراجع ضخ النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان المركزي، وعجزه عن الاستمرار في تزويد الموردين بالدولار.

ودخل قانون "حماية المدنيين في سوريا"، الذي تفرضه الولايات المتحدة، ويعرف اختصاراً باسم "قانون قيصر"، حيز التنفيذ في 17 يونيو/حزيران 2020؛ ويهدف إلى زيادة العزلة المالية والاقتصادية والسياسية على الحكومة السورية.

ويستهدفُ القانون، أيضًا، الأفراد والشركات، الذين يقدمون التمويل أو المساعدة، للحكومة السورية؛ كما يستهدفُ عددًا من الصناعات السورية، بما في ذلك تلك المُتعلِّقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة.