الجزائر 2021.. عام الانتخابات والقوائم الحرة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 27 ديسمبر 2021ء) شهدت الساحة السياسية الجزائرية، عام 2021 دعوة المواطنين إلى صناديق الاقتراع أكثر من مرة، وتركيزا كبيرا من السلطة الحاكمة على انتخاب مؤسسات جديدة، لتعويض التركيبة البشرية لمؤسسات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي رحل هذا العام.

وحول التطورات السياسية التي عرفتها البلاد، قال المناضل السياسي والقيادي في حزب جيل جديد وليد حجاج، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": " 2021 كانت سنة سياسية بامتياز، بعد أن عرفت نهاية السنة الماضية، المصادقة على الدستور الجديد، ثم تنظيم أول انتخابات تشريعية بعد الحراك الشعبي في حزيران/يونيو الماضي، والتي مثلت حسب اعتقادي فرصة حقيقية للتغيير المؤسسات التمثيلية في البلاد"، مضيفا في ذات الصدد أن "الاستحقاق تميز بنظام انتخابي جديد أفرز متغيرا جديدا على الساحة وهو كتلة الأحرار، وفي نفس الوقت لمتحقق هذه الانتخابات تغييرا جذريا في تركيبة المؤسسات التمثي

لية، مع احتفاظ جبهة التحرير الوطني على المرتبة الأولى فيما يخص عدد النواب".

(تستمر)

وفي ذات الصدد أضاف حجاج "ونظمت كذلك انتخابات محلية، لمواصلة عملية التجديد" موضحا "كمرشح ومدير حملة في ولاية، يمكنني أن أقول أن الحملة كانت صعبة بالنظر للنظام الانتخابي الجديد، الذي تزامن مع موجة كورونا، الشيء الذي صعب مأمورية الالتقاء بالمواطنين، بالإضافة إلى الوضع العام الذي تميز بأحداث مأساوية".

كل هذا يمكن تصنيفه حسب حجاج، "في خانة الإيجابيات، بعد خلق ديناميكية سياسية إيجابية، أتت بمؤسسات جديدة مثل المحكمة الدستورية، وتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء" مستطردا "هذا لا يعني أننا أمام تغيير جذري، وهذه من المآخذ التي سجلناها على السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي لم تمتلك الخبرة اللازمة لتسيير المواعيد الانتخابية، خاصة في شق التحقيقات التي أجريت على المترشحين وهذا ما انتقدته كل الطبقة السياسية بمختلف أطيافها الأيديولوجية".

ومن مميزات العام السياسي الجزائري، يواصل حجاج " محاكمات النشطاء السياسيين، المشاركين في الحراك خاصة الشباب، كما تم إطلاق سراح العديد من المعتقلين، ونأمل أن تكون المحاكمات المتبقية في صالح النشطاء النزهاء، لكي تكون الساحة السياسية ساحة برامج وأفكار ونبتعد كليا عن هذه التشنجات، التي يعتبر المواطن الخاسر الأكبر فيها "، مضيف أن ا" الهدف هو خلق طبقة سياسية حقيقية، مجتمع مدني فاعل، وهذا للتفرغ لوضع سياسيات اقتصادية حقيقية تحقق الانتقال المنشود".

وفي نفس الموضوع، أكد المناضل في حركة البناء الوطني، حذيفة بلمهدي في حديث مع وكالة سبوتنيك " أن الحصيلة السياسية لسنة2021، هي الانتخابات التشريعية والمحلية المسبقة، التي تميزت بدورها بتشجيع مشاركة القوائم الحرة، على حساب الأحزاب السياسية، وقد شاركت نسبة كبيرة من القوائم الحرة في التشريعيات، محققة كتلة كبيرة من الأحرار في البرلمان وهي كتلة تساند رئيس الجمهورية، التي تضاف لأحزاب الموالاة الكلاسيكية، مشكلة أغلبية رئاسية حسب ما نص عليه الدستور المعدل نهاية العام الماضي".

وبخصوص الانتخابات المحلية، أضاف بلمهدي، أنه "بعد تجاوز الإشكال الدستوري حول تنظيم انتخابات محلية مسبقة، بمرسوم رئاسي دون اعتراض الطبقة السياسية، نظمت المحليات، ولاحظنا رفضا واسعا لقوائم المترشحين في الانتخابات المحلية، بما فيه ملفات رؤساء بلديات سابقين، سواء بشبهات فساد، أو لأسباب تقنية تنظيمية" وضيعة أفرزت حسب بلمهدي "انخفاضا في عدد المقاعد لدى حزبي جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي مقارنة بانتخابات 2017، فيما برزت جبهة المستقبل وحركة البناء الوطني، دون أن يسيطر أي حز بعلى أغلبية البلديات".

وشدد بلمهدي، أن أكبر نقطة سلبية تعرفها لبلاد "هي تواصل الاعتقالات في صفوف النشطاء، الشيء الذي لن يساعد في خلق جو ثقة وعمل جماعي في حل المشاكل الاقتصادية المتفاقمة، ونتمنى أن تتوقف المتابعات القضائية لكي تعود الثقة ولو بشكل تدريجي، وهذا بفتح حوار حقيقي، وتوفير المنابر الإعلامية للجميع".

أفرز العام الأول من العمل السياسي في الجزائر، بعد توقف الحراك الشعبي خريطة سياسية مستقرة، عرفت بعض التراجع الطفيف لأحزاب الموالاة الكلاسيكية، من دون أن يعود ذلك بالفائدة على الأحزاب المعارضة في شق التمثيل في المؤسسات الرسمية، خاصة بعد مقاطعة التيار الديمقراطي للتشريعيات، ومشاركته المتفرقة في الانتخابات المحلية.