الخارجية التركية تعتبر تصريحات وزير خارجية اليونان حول الاتفاق البحري مع ليبيا "استفزازية"

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 05 كانون الثاني 2022ء) اعتبرت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، أن دعوة وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس لأنقرة بالاعتراف ببطلان اتفاقها مع حكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة لتعيين الحدود البحرية بأنها "استفزازية"، مشددة أن هذه التصريحات دليل جديد على تفضيل اليونان التوتر على حل الخلافات عن طريق الحوار.

وقالت الخارجية التركية في بيان "خطاب وزير الخارجية اليوناني الاستفزازي لا ينسجم مع علاقات الجوار والمحادثات التي بدأت بين البلدين"، مضيفة "اليونان يواصل أعماله الاستفزازية في بحري إيجه والمتوسط"​​​.

وأضافت "تصريحات دندياس تعتبر دليلا جديدا على تفضيل اليونان التوتر على حل الخلافات عن طريق الحوار"، مشيرة إلى أن "أنقرة ترفض اعتبار اليونان إرادة بلدنا للدفاع عن حقوقها كتهديد عليها والتهديد الحقيقي في المنطقة ناجم عن أعمال اليونان الأحادية التي تتسبب بتصعيد  التوتر".

(تستمر)

وكان وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، قد صرح اليوم الثلاثاء خلال استقباله وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، وفقا لما نقله حسابه على تويتر، بأن "الحكومة التركية تقطع شفهيا بانحيازها لصالح القانون الدولي، ولإثبات ذلك عمليا، عليها البدء بالتراجع فورا عن الأفعال التي تثير أجواء الحرب، والاعتراف الفوري بعدم وجود (المذكرة) التركية الليبية".

وتابع أن تركيا "تهدد اليونان بالحرب إذا مارست حقها غير القابل للمصادرة في توسيع مياهها الإقليمية، كما يتضح من القانون البحري الدولي.

يذكر أن الوضع في شرق المتوسط شهد العامين الماضيين توترا غير مسبوق بسبب خطط تركيا للتنقيب عن الغاز في مياهه، الأمر الذي لاقى انتقادات كبيرة من مصر وفرنسا واليونان وقبرص، وخصوصا بعد توقيع أنقرة مذكرة تفاهم لتعيين الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الليبية نهاية 2019.

ووقع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة، فائز السراج، في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية، وصادق البرلمان التركي عليهما في وقت لاحق.

وتسبب ذلك في إدانات من الحكومة المؤقتة والبرلمان الليبيين في شرقي البلاد لما رأوا فيه من تجاوز لصلاحيات حكومة الوفاق، كما قوبل ذلك بإدانات من مصر وقبرص واليونان لما اعتبرته تعديا على حقوقهم البحرية ووجودا غير شرعي لقوات أجنبية في ليبيا.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الحالية، عبد الحميد الدبيبة، أكد استمرار العمل بالاتفاق المذكور مع تركيا.