معدل التضخم في مصر يختتم 2021 بانخفاض على أساس شهري وزيادة سنوية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 10 كانون الثاني 2022ء) اختتم مؤشر التضخم في مصر عام 2021 بانخفاض طفيف عل  أساس شهري في كانون الأول/ديسمبر الماضي، مع ارتفاع محدود في نفس الشهر على أساس سنوي.

وبحسب النشرة الشهرية لمعدلات التضخم، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، صباح اليوم الإثنين، فقد شهد شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي انخفاضا طفيفا لمعدلات التضخم بنسبة سالب 0​​​.2 بالمئة قياسا بشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وأرجعت النشرة تراجع التضخم على أساس شهري إلى ما سجله قسم الطعام والمشروبات من انخفاض بلغت نسبته سالب 1.2 بالمئة في كانون الأول/ديسمبر الماضي، قياسا بشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، فيما سجل كل من قسم الملابس والأحذية وقسم السكن والمياه والغاز والوقود ارتفاعا بنسبة 0.

(تستمر)

6 بالمئة لكل منهما، وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا بنسبة 0.3 بالمئة، وهو نفس الارتفاع الذي سجله قسم النقل والمواصلات.

أما على أساس سنوي فقد ارتفع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 9.7 بالمئة في كانون الأول/ديسمبر الماضي قياسا بنفس الشهر من عام 2021، وسجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً بنسبة 4.8 بالمئة، فيما سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا بنسبة 3.2 بالمئة، وقسم النقل والمواصلات ارتفع بنسبة 4.1 بالمئة، بينما بلغ الارتفاع في قسم التعليم 13.9 بالمئة.

وبقيت معدلات التضخم في مصر خلال عام 2021 ضمن النطاق الذي استهدفه البنك المركزي المصري بين 5 و9 بالمئة، واستطاع تفادي الموجات التضخمية الحادة التي شهدتها الكثير من الدول، خاصة في النصف الثاني من العام المنصرم.

ويتوقع مراقبون أن يستمر البنك المركزي المصري في تثبيت سعر الفائدة في الشهور المقبلة، وربما يتجه لرفعها، تحت ضغط التضخم العالمي والتنافس مع أسعار الفائدة في بعض البلدان.

وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الأول لعام 2022 في الثالث من شباط/فبراير المقبل وسط توقعات بتثبيت سعر الفائدة.