برلمانية ليبية تؤكد لسبوتنيك عدم إمكانية إجراء الانتخابات في 24 يناير الجاري

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 10 كانون الثاني 2022ء) نادر الشريف. أكدت النائبة الليبية، فاطمة بوسعدة، أنه لا توجد إمكانية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الرابع والعشرين من كانون الثاني/يناير الجاري، وأشارت إلى أن مجلس النواب ليس المسؤول الوحيد عن العملية الانتخابية​​​.

وقالت بوسعدة، في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك، إن "مجلس النواب ليس وحده المسؤول عن العملية الانتخابية، وله شركاء في هذه المرحلة الانتقالية، وبالطبع اللجنة التي شكلها البرلمان ستقترح خطة بديلة بناء على التواصل مع الأطراف المختلفة، لكن 24 يناير لن يكون الموعد الذي ينتظره الليبيون لإجراء الانتخابات، وهو ما أعلن عنه (رئيس اللجنة العليا للانتخابات عماد) السايح في جلسة الاستجواب حين أكد أنه لا يمكنه الالتزام بموعد 24 يناير لإجراء الاستحقاق ما لم يتم رفع القوة القاهرة".

(تستمر)

وقبل أسبوع كشف رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، أمام مجلس النواب الليبي، عن أسباب إعلان المفوضية القوة القاهرة وتأجيل إجراء الانتخابات العامة، التي كانت مقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، قائلا إن هناك ثلاثة عناصر وقفت وراء ذلك، هي "الأحكام القضائية المتضاربة، والباتة في نفس الوقت، التي صدرت خلال فترة الطعون، إضافة إلى أحكام خارج المدة التي حددها قانون انتخاب الرئيس، وآخرها حكم محكمة استئناف مصراتة".

وأوضحت عضوة مجلس النواب الليبي أن "ما أشيع عن عملية اختراق موقع المفوضية العليا للانتخابات، يعني أن المنظومة السيبرانية للمفوضية تعاني من إشكالية ونخشى من اختراق منظومة البطاقات أو التصويت الإلكتروني للمقيمين بالخارج وعدم تحديد ما هي القوة القاهرة ومن السبب فيها حتى الآن.

وتابعت "تهرب الجميع من تحمل المسؤولية يعني استحالة أن يكون الاستحقاق بعد 15 يوما فقط من الآن".

وحول فشل الأطراف الليبية في إجراء الانتخابات في24 ديسمبر/كانون الاول الماضي، وما هي السيناريوهات المتوقعة للمرحلة القادمة وهل الكرة الآن في ملعب المجلس الأعلى للدولة أم مجلس النواب، قالت النائبة فاطمة بوسعدة "أتوقع أن تبقى الحكومة الحالية إلى نهاية المرحلة الانتقالية سواء بالاتفاق على أن تكون مدة المرحلة الانتقالية 18 شهراً منذ بدايتها وفقا لخارطة الطريق المنبثق عن الحوار السياسي مع إجراء تعديلات، أو وضع خارطة طريق جديدة بمدة مختلفة وفقا للجنة المشكلة والحوارات الجارية الآن بين الأطراف المختلفة، وهذا ما قد تكشفه الجلسات المقبلة للمجلس

وأشارت إلى أن "المشاورات أصبحت شبه علنية، خاصة مع لقاء السيد فوزي النويري رئيس المجلس المكلف ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ولقاء لجنة خارطة الطريق مع أطراف مختلفة، ولقاء المشري مع (رئيس مجلس النواب عقيلة) صالح غير الرسمي في المغرب الذي أعلن عنه في جلسة للمجلس الأعلى للدولة".

وحول التقارير الصحافية المحلية التي تشير إلى إمكانية تشكيل حكومة ليبية جديدة بعد 24 كانون الثاني/يناير، أكدت بوسعدة أنه "لم يتم الاتفاق على شيء بعد وما زالت كل الاحتمالات واردة والحوارات قائمة، ولكن تشكيل حكومة جديدة ربما سيؤدي إلى انقسام جديد".

وأضافت "نتمنى عدم الوصول إلى هذه النقطة، فالتوافق بين الأطراف الحالية أسهل من إدخال اطراف جديدة للمعادلة، وهو ما قد يزيد الأزمة تعقيدا".

يذكر أن رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قد اجتمعا منذ أيام في المملكة المغربية بشكل غير رسمي برفقتهم بعض النواب من المجلسين، حيث ناقشوا العديد من النقاط حول خارطة الطريق.

وقالت مصادر برلمانية اطلعت على تفاصيل اللقاء، لوكالة سبوتنيك، إن هناك بعض النقاط الإيجابية جرى التفاهم عليها، على أن تمرر للمجلسين، إلا أن بعض أعضاء لجنة حوار جنيف من المجلسين يقفون ضد أي تفاهمات من شأنها الإطاحة بالحكومة الحالية.

وبوقت سابق أعلن مجلس النواب الليبي تشكيل لجنة خارطة الطريق لإنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتذليل العقبات التي عطلتها.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، في تصريح صحافي، إن المجلس شكل لجنة خارطة الطريق التي تضم ممثلين عن كافة مدن ومناطق ليبيا، لإنجاز الاستحقاق الوطني التاريخي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتذليل كافة العراقيل والعقبات التي حالت دون تنظيمها في الرابع والعشرين من كانون الأول/ديسمبر 2021.

وأضاف بليحق أن اللجنة بدأت أعمالها ولقاءاتها بشكل مكثف بالتواصل مع كافة الأطراف والمؤسسات المعنية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للوصول إلى ما يُحقق إرادة الشعب الليبي.