المنظمة الحقوقية المصرية "الشبكة العربية لحقوق الإنسان" توقف نشاطها لـ "تزايد الانتهاكات"

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 10 كانون الثاني 2022ء) أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، التي تعد واحدة من أكبر المنظمات الحقوقية في مصر، وقف نشاطها، اليوم الاثنين، بعد عمل استمر نحو 18 عاما، منذ الأعوام الأخيرة لحكم مبارك، وحتى الآن.

وأوضحت المنظمة، التي يرأسها الحقوقي البارز، جمال عيد، في بيان نشرته اليوم الاثنين، على موقعها، " تأسف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن تعلن اليوم، انه مع تزايد الاستهانة بسيادة القانون، وتنامي انتهاكات حقوق الإنسان، التي لم تستثن المؤسسات والمدافعين المستقلين عن حقوق الإنسان، وتزايد الملاحقات البوليسية سواء المغلفة بغطاء قانوني أو قضائي، أو ملاحقات مباشرة، فهي تعلن توقفها عن عملها ونشاطها بدءا من اليوم"​​​.

(تستمر)

وأشارت الشبكة في بيانها إلى أن القرار بالتوقف، جاء "بعد محاولات عديدة ومضنية للاستمرار رغم الظروف الصعبة التي يعيشها المصريون، وحالة عدم الاستقرار السياسي الذي وظفته الحكومة للتضييق على المؤسسات الحقوقية المستقلة، والتوسع في حالات القبض والحبس للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء السياسيين سواء كانوا منتمين لأحزاب أو مستقلين".

وبينت الشبكة العربية أنه رغم أن المضايقات والملاحقات والتهديدات طالت كل المؤسسات الحقوقية المستقلة، إلا أن "استهداف الشبكة العربية كان من الشدة والعداء من قبل أجهزة الأمن سواء القبض على أعضاء من فريق العمل أو السرقة أو الاعتداءات البدنية العنيفة والاستدعاءات غير القانونية، لمحاولات تجنيد بعض أعضاء فريق العمل كجواسيس على الشبكة العربية"، موضحة أن قائمة الانتهاكات والمضايقات ازدادت، بينما "لم تكتف النيابة العامة بعدم توفير الحماية، بل ساهمت في الانتهاكات والتضييقات على الشبكة العربية وفريقها"، وفق البيان.

ونوهت المنظمة أن قرار وقف النشاط اليوم، يأتي بعد نحو 18 عاما من "العمل الدؤوب والمخلص لقيم حقوق الإنسان وسيادة القانون، وخوض معارك عديدة بدءا من عام 2004 وحتى الآن"، مشيرة إلى أن الأعوام الثمانية عشرة، "تاريخا لا يمكن محوه من الدفاع عن حرية التعبير ومئات الصحفيين وأصحاب الرأي في مصر والعالم العربي".

والسبت الماضي، أعربت أسرة الناشط الفلسطيني، رامي شعث، عن استيائها إزاء "إجبار" السلطات المصرية له على التنازل عن جنسيته المصرية كشرط للإفراج عنه، بعد 900 يوم أمضاها محتجزا على ذمة التحقيقات في اتهامه بعدة اتهامات منها نشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة.

وقالت عائلة شعث، في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع فيسبوك، "نحن عائلة المناضل الوطني والمدافع عن الحقوق المصريّ - الفلسطينيّ رامي شعث، نعبر عن ارتياحنا وفرحنا: رامي حر. في مساء السادس من يناير وبعد أكثر من 900 يوم من الاعتقال التعسفي، أطلقت السلطات المصرية سراح رامي ليلتقي بممثلي السلطة الوطنية الفلسطينية في مطار القاهرة الدولي، ومن هناك سافر إلى العاصمة الأردنية عمّان، وبينما نكتب هذه السطور رامي في طريقه إلى باريس. لا توجد كلمات تكفي للتعبير عن فرحتنا برؤيته حراً وقريباً يلتقي مع عائلته المُحبة".

وخلال عام 2021، شهد ملف حقوق الإنسان في مصر، انتقادات متعددة ومبادرة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ورفع حالة الطوارئ للمرة الأولى منذ 2017.

الملف الحقوقي كان حاضرا على صعيد السياسة الداخلية، أكثر من أي عام سبق؛ وبدا أن الحكومة عازمة على اتخاذ خطوات إيجابية نحو تحسين أوضاع حقوق الإنسان.

ومن بين أهم هذه الخطوات، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، في أيلول/ سبتمبر الماضي، والتي يستغرق تنفيذها خمس سنوات؛ وتهدف إلى النهوض بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وفق مفهوم شامل يراعي الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية، وحقوق النساء، وإدماج المجتمع المدني.

ورغم عدم ظهور خطوات تنفيذية لهذه الاستراتيجية؛ إلا أن رفع حالة الطوارئ، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، دعم التوقعات بانفراج قريب في ملف حقوق الإنسان.