العقوبات لن تساعد في حل مشكلة شبه الجزيرة الكورية - الخارجية الصينية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 13 كانون الثاني 2022ء) أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، اليوم الخميس، أن العقوبات لن تساعد في حل مشكلة شبه الجزيرة الكورية، يجب على جميع الأطراف توخي الحذر في تصريحاتهم وأفعالهم.

وقال المتحدث، في إيجاز صحفي: "عارض الجانب الصيني دائماً، أن تقوم أي دولة، مهما كانت، مسترشدة بقانونها المحلي، بفرض عقوبات أحادية الجانب واللجوء إلى استخدام ما يسمى بالولاية القضائية، خارج حدودها، ضد دول أخرى"، مؤكداً، أن استخدام العقوبات لأي سبب من الأسباب "لن يساعد في حل مشكلة شبه الجزيرة الكورية"​​​.

وأضاف المتحدث: "نأمل أن تتوخى الأطراف المعنية الحذر في بياناتها وأفعالها، وأن تلتزم بالاتجاه الصحيح للحوار والمشاورات، وبذل المزيد من الجهود لتحقيق الاستقرار في الوضع، والمضي قدما بشكل مشترك، في عملية التسوية السياسية لمشكلة شبه الجزيرة الكورية".

(تستمر)

هذا وكانت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس، قد أعلنت في وقت سابق، أن بلادها تسعى لفرض عقوبات جديدة، في مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية، ضد كوريا الشمالية، وذلك رداً على إطلاقها سلسلة من التجارب الصاروخية خلال الأشهر الأخيرة.

وكتبت توماس على تويتر، أن: " الولايات المتحدة تقترح فرض عقوبات من الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية وذلك على خلفية إجرائها ست تجارب لصواريخ باليستية منذ أيلول/سبتمبر 2021 ".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، قد أعلنت يوم أمس الأربعاء، فرض عقوبات على شركة "بارسيك" الروسية لعلاقتها بكوريا الشمالية، وعلى سبعة أفراد - مواطن روسي وستة مواطنين من جمهورية كوريا الشمالية يعيشون في روسيا والصين. وأشارت الوزارة إلى أن القرار تم اتخاذه في إطار سياسة العقوبات ضد كوريا الشمالية.

ومن جانبها، أكدت كوريا الشمالية، يوم الثلاثاء الماضي، إجراء تجربة إطلاق صاروخ فرط صوتي، بحضور زعيم البلاد كيم جونغ أون، وإصابة هدف على بعد ألف كيلومتر.

ويعد هذا الإطلاق ثاني اختبار من نوعه في غضون أقل من أسبوع، ما يؤكد تعهد كيم (جونغ أون) بتعزيز قدرات جيشه في العام الجديد، بأحدث التقنيات، في وقت تعثرت فيه المحادثات مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر بيانًا في وقت سابق، أدان فيه عمليات الإطلاق التي قامت بها كوريا الشمالية في 5 و11 يناير الجاري، داعياً بيونغ يانغ إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.