احتجاجات وقطع طرق في لبنان على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية وتدهور العملة ورفع الأسعار

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 13 كانون الثاني 2022ء) قطع محتيونيو، غالبيتهم من السائقين، اليوم الخميس، العديد من الطرق في مدن لبنانية مختلفة، وذلك على خلفية غلاء المحروقات والخدمات، وتدهور سعر صرف العملة الوطنية، والأوضاع الاقتصادية السيئة.

وكانت اتحادات ونقابات عمال النقل البري، دعت إلى إضراب واحتجاجات على مدار اليوم، من الخامسة صباحا إلى الخامسة مساء؛ احتجاجا على رفع أسعار المحروقات، وتدهور العملة، وارتفاع أسعار الخدمات الأساسية في البلاد​​​.

وقطع سائقون طرقا عديدة في العاصمة بيروت، وعدد من المناطق في المحافظات الأخرى؛ وأظهرت صورا إشعال النيران بصناديق القمامة ووضعها في منتصف الطرق، لمنع الحركة.

وكانت جمعية مصارف لبنان، أوصت عبر بيان، أمس، بإغلاق جميع المصارف، اليوم.

(تستمر)

وقالت، إن ذلك يأتي "حفاظا على سلامة موظفي القطاع المصرفي، ونظرا لإمكانية تعثر وصولهم إلى أماكن عملهم، بسبب إضراب نقابات واتحادات النقل البري المرتقب".

وجاء الإضراب، اليوم، بعد إضراب مماثل، الشهر الماضي، استمر لعدة ساعات فقط، كتحذير لاحتمالية بدء إضراب أوسع.

وقال أحد المتظاهرين في بيروت، لوكالة "سبوتنيك"، "نزلنا من الرابعة صباحا، وأغلقنا الطرقات. لدينا مطالب، موضوع الدولار والمواد الغذائية. رغيف الخبز صاروا يحاربونا فيه".

وأضاف، "يجب محاكمة حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف"؛ وموجها حديثه للقائمين على الأمور في البلاد، قال، "أوجدوا حلا أو اجلسوا في بيوتكم".

وقال متظاهر آخر، للوكالة، "لسنا قطاعين طرق .. نزلنا (إلى الشارع)، حتى يمكن أن نعيش ونطعّم أولادنا، ونحقق أقل مطالب لنا".

وتابع قائلا، "جوعونا وجوعوا الشبّان والعسكريين والموظفين. جوعوا كل البشر في هذا البلد. لم نعد نستطيع التحمل".

وبالأمس، اندلعت مواجهات عنيفة بين محتجين وعناصر الأمن أمام مصرف لبنان؛ واستخدمت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين على سياسة المصرف، وتدهور العملة المحلية.

ويعاني لبنان أزمات سياسية واقتصادية قاسية، فاقم من حدتها تعثر، لمدة طويلة، تشكيل حكومة جديدة في البلاد.

ووصف البنك الدولي الأزمة في لبنان بأنها الأسوأ على المستوى العالمي، منذ قرن ونصف؛ وباتت معها احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي الذي يسمح بالتغطية القانونية لأموال المودعين في المصارف الخاصة.