لبنان .. "حزب الله" وحركة "أمل" يعلنان العودة لحضور جلسات الحكومة بعد مقاطعة نحو 3 أشهر

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 15 كانون الثاني 2022ء) أعلن "حزب الله" اللبناني وحركة أمل، اليوم السبت، الموافقة على العودة لحضور جلسات مجلس الوزراء بعد توقف دام نحو 3 أشهر، بسبب خلافات حول المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

ونقلت قناة "المنار" التابعة لحزب الله قوله في بيان مع حركة أمل "منعا لاتهامنا الباطل بالتعطيل.. نعلن الموافقة على حضور جلسات مجلس الوزراء المخصصة لإقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي وكل ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين".

وأشار البيان إلى أن السبب في العودة لجلسات مجلس الوزراء هو "تسارع الأحداث وتطورت الأزمة الداخلية سياسيا واقتصاديا إلى  مستوى غير مسبوق مع الانهيار الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانية وتراجع القطاع العام وانهيار المداخيل والقوة الشرائية للمواطنين".

(تستمر)

وأوضح حزب الله وحركة أمل سبب تعليق حضور جلسات مجلس الوزراء أنه "إزاء الخطوات غير الدستورية التي اعتمدها المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت والمخالفات القانونية الفادحة والاستنسابية والتسييس المفضوح وغياب العدالة وعدم احترام وحدة المعايير، وبعد إعاقة كل المحاولات القانونية والسياسية والشعبية لدفع المحقق العدلي ومن يقف خلفه إلى العودة إلى الأصول القانونية المتبعة، وجدنا أن تعليق مشاركتنا في مجلس الوزراء هو خطوة سياسية ودستورية تهدف إلى دفع السلطات التنفيذية المعنية إلى إيلاء هذا الموضوع عناية قصوى إنصافا للمظلومين ودفعا للشبهات و

وتابع بيان حزب الله وحركة أمل أنهما يؤكدان "الاستمرار في مواصلة العمل من آجل تصحيح المسار القضائي وتحقيق العدالة والإنصاف ومنع الظلم والتجني، ورفض التسييس والاستنساب المغرض ويطالبان السلطة التنفيذية بالتحرك  لتصويب المسار القضائي القائم والالتزام بنصوص الدستور ومعالجة الأعراض والظواهر غير القانونية التي تتعارض مع أحكامه ونصوصه الواضحة وإبعاد هذا الملف الإنساني والوطني عن السياسة والمصالح السياسية".

وفي سياق متصل، رحب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بإعلان حركة أمل وحزب الله عودتهما إلى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء.

وقال ميقاتي، في بيان لمكتبه عبر تويتر "يرحّب دولة رئيس مجلس الوزراء بالبيان الصادر عن حركة أمل وحزب الله بشأن  العودة إلى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، ما يتلاقى مع الدعوات المتكررة التي اطلقها دولته لمشاركة الجميع في تحمل المسؤولية الوطنية خصوصا في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به الوطن، وبما يحفظ الميثاقية الوطنية التي يشدد عليها دولته".

وأضاف البيان "إن دولة الرئيس (ميقاتي)، وكما سبق وأعلن، سيدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد فور تسلّم مشروع قانون الموازنة من وزارة المال"، منوها "ويثمن الجهود التي بذلها ويبذلها جميع الوزراء لتنفيذ ما ورد في البيان الوزاري ووضع خطة التعافي التي ستنطلق عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأنها".

جدير بالذكر أن إعلان حزب الله وحركة أمل عودتهما لجلسات مجلس الوزراء تأتي بعد يومين من تصريح للرئيس اللبناني ميشال عون أكد فيه أن استمرار تعطيل مجلس الوزراء متعمد لخطة التعافي، داعيا المقاطعين للحوار الوطني ووقف "المكابرة".

ولم تجتمع الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2021 جراء رفض وزراء حزب الله وحليفته حركة أمل عقد أي جلسة ما لم تكن مخصصة للبت بمصير المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار الذي يطالبان بعزله ويتهمانه بـ"التسييس".

وكان قاضي التحقيق في القضية طارق بيطار قد قرر ملاحقة مسؤولين سياسيين وأمنيين في قضية انفجار مرفأ بيروت، ما أثار موجة رفض من أطراف سياسية عدة لهذه الاستدعاءات، وصولا إلى المطالبة بإزاحته، مع رفع عدة دعاوى للمطالبة بكف يده ما تسبب في تعليق التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت عدة مرات.

ووقع انفجار مرفأ بيروت، في 4 آب/أغسطس 2020؛ وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخصا، وإصابة نحو 6500 آخرين، وتشريد الآلاف.

وعزت السلطات اللبنانية الانفجار، إلى تخزين كميات هائلة من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار لسنوات في أحد العنابر داخل المرفأ، من دون إجراءات وقاية.

وتشير التحقيقات إلى أن مسؤولين لبنانيين، على مستويات سياسية وأمنية وقضائية، كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة، دون أن يتخذوا إجراءات مقابل ذلك.

ولم تسفر التحقيقات في الانفجار عن أي نتيجة معلنة، حتى الآن؛ على الرغم من توقيف 25 شخصا على الأقل، بينهم مسؤولين كبار.

ومن المقرّر أن تجري الانتخابات البرلمانية اللبنانية في 15 أيار/مايو المقبل؛ ومن المتوقع أن تحتدم المنافسة مع توسع الغضب الشعبي بسبب الانهيار الاقتصادي وتفاقم أوضاع الفقر بدرجة كبيرة.

ويعيش لبنان أزمات اقتصادية وسياسية طاحنة، مستمرة منذ شهور، جراء نقص السلع الأساسية والوقود والكهرباء والأدوية، حيث تسعى حكومة نجيب ميقاتي إلى وضع خطة لإنقاذ الاقتصاد مع البنك الدولي حيث وصف البنك الأزمة في لبنان، بأنها الأسوأ على المستوى العالمي منذ قرن ونصف قرن، وباتت معها احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي.