الرئاسة الفلسطينية تحذر من الإجراءات الإسرائيلية في الشيخ جراح

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 17 كانون الثاني 2022ء) أكدت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن محاولة السلطات الإسرائيلية إخلاء عائلة صالحية من منزلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، إنما يندرج في إطار التهجير القسري الذي يتنافى مع القانون الدولي والإنساني، الأمر الذي يستدعي أكثر من أي وقت مضى، التدخل الدولي الفوري والعاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ولجم السياسة الإسرائيلية.

وقالت الرئاسة في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك": "إن إقدام شرطة الاحتلال على استخدام القوة لإخلاء مشتل للعائلة قبل هدمهإ إنما يأتي في إطار التصعيد الذي يستهدف الحجر والبشر والشجر في المدينة، مؤكدة أن تصعيد عمليات الهدم وإخلاء المنازل يترافق مع تصعيد ملحوظ في مصادقة بلدية الاحتلال على آلاف الوحدات الاستيطانية على أراضي القدس الشرقية"​​​.

(تستمر)

وحذرت الرئاسة من أن إخلاء عائلة صالحية من منزلها قد يكون مقدمة لعملية تهجير قسري تطال عشرات العائلات الفلسطينية في القدس الشرقية بشكل عام وحي الشيخ جراح بشكل خاص، الأمر الذي من شأنه دفع الأمور إلى مربع التصعيد، وهو ما تتحمل الحكومة الإسرائيلية وحدها المسؤولية الكاملة عنه.

ودعت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأميركية إلى التحرك الفوري والعاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها تجريم ومنع طرد السكان الفلسطينيين من منازلهم.

وأشادت الرئاسة بتوجه ممثل الاتحاد الأوروبي وعدد من قناصل الدول الأوروبية إلى الشيخ جراح للتعبير عن رفضهم لقرارات الإخلاء والهدم الإسرائيلية.

وتواصل عائلة صالحية اعتصامها منذ صباح اليوم، أمام منزلها في حي الشيخ جراح رفضا لأمر السلطات الإسرائيلية بإخلائه.

وتفرض القوات الإسرائيلية حصاراً على المنزل، حيث دفعت بالآليات العسكرية أمام منزل عائلة صالحية في الشيخ جراح شرق القدس، لإجبارها على إخلائه تمهيدًا لهدمه والسيطرة على الأرض المحيطة به.

واعتصم صاحب المنزل، المقدسي محمود صالحية مع أولاده بداخل المنزل مهددًا بإشعال النيران به، في حال أقدمت السلطات الإسرائيلية على إخلائه، فيما فرضت القوات الإسرائيلية طوقًا أمنيًّا حول البيت ومنعت طواقم الصحفيين من الاقتراب منه.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية أجبرت عائلة صالحية على إخلاء محتويات مشتل فخار السلام الذي تملكه في حي الشيخ جراح بعد أن أغلقت طريقًا رئيسية مؤدية إلى الحي.

من جانبها أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفتها بالجريمة التي ترتكبها دولة إسرائيل وأذرعها المختلفة في القدس ضد عائلة صالحية المقدسية في حي الشيخ جراح، لإجبارها على إخلاء منزلها بالقوة للسيطرة عليه لصالح المستوطنين.

وقالت الخارجية، في بيان صحفي وصل لوكالة "سبوتنيك ":"إن هذه الجريمة تأتي في إطار عمليات الاقتلاع العنصرية التي تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة وأحيائها المختلفة وبلداتها، في تصعيد خطير لعمليات التطهير العرقي التي تمارسها قوات الاحتلال وشرطته ضد المواطنين المقدسيين لتفريغ المدينة من أصحابها ومواطنيها الأصليين".

وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية ورئيسها نفتالي بينت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه عن حياة ثلاث أسر فلسطينية تعيش في المنزل المستهدف بالإخلاء، ومسؤوليتها عن نتائج وتداعيات ما وصفتها بالجريمة البشعة، واستخفافها واستهتارها بالإجماع الدولي على إدانة ورفض إخلاء المنازل المستهدفة في حي الشيخ جراح.

وأضافت الخارجية : "هذه الجريمة تمثل الاختبار النهائي لما تبقى من مصداقية للمواقف الدولية ومواقف الأمم المتحدة ومواقف الإدارة الأميركية من قضية الشيخ جراح، مطالبة بتدخل فوري وعاجل وفاعل لإجبار دولة الاحتلال على التراجع عن ارتكاب هذه الجريمة البشعة".

في سياق متصل، قال ممثل الاتحاد الأوربي : "إن عمليات الإخلاء والهدم غير قانونية بموجب القانون الدولي".

وأضاف ممثل الاتحاد الأوروبي، خلال تواجده وعدد من ممثلي الدول الأعضاء في حي الشيخ جراح أثناء إخلاء السلطات الإسرائيلية لمنزل عائلة الصالحية، أن هذه العمليات تعيق بشكل كبير آفاق السلام وتؤجج التوترات على الأرض.

وتهدد الأسرة المكونة من 12 شخصًا، بينهم 5 أطفال، بإشعال النار في المنزل وأنفسهم، ويطالبون بتأجيل قرار إخلاء منزلهم حتى جلسة المحكمة في 23 كانون الثاني.