تشكيل قوة لمكافحة الإرهاب في السودان يهدف لمراقبة إخراج الحركات المسلحة من العاصمة - خبير

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 18 كانون الثاني 2022ء) محمد الفاتح. قال الخبير السوداني في الدراسات الأمنية والاستراتيجية، الفاتح محجوب، إن الغرض من تشكيل قوة خاصة لمكافحة الإرهاب وفق قرار مجلس الأمن والدفاع في السودان، هو حماية العاصمة الخرطوم من المهددات الأمنية خاصة في ظل استمرار الاحتجاجات، إلى جانب مراقبة إخراج قوات الحركات المسلحة من العاصمة​​​.

وقال محجوب، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك حول قرارات مجلس الأمن والدفاع الوطني عقب تظاهرات يوم أمس الاثنين، إن "القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، سارع لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن والدفاع، نتجت عنه قرارات حازمة بتجميع كل قوات الحركات المسلحة خارج الخرطوم وأيضا خارج المدن الرئيسة لتجنب تكرار سيناريو الفوضى والعنف الذي حدث في الفاشر (مركز ولاية شمال دارفور غربي السودان)، قبل أيام، والذي كان يقوده جنود الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية جوبا لسلام السودان، في العاصمة أو أي مدينة سودانية أخرى.

(تستمر)

وأكد لمكتب الصحفي لقوات الشرطة السودانية، في بيان رسمي صباح اليوم الثلاثاء، أن "التظاهرات بالخرطوم وبعض المناطق المجاورة أسفرت عن 7 حالات وفاة بين المواطنين وإصابة 50 من رجال الشرطة، فيما ألقت القبض على 77 شخصا"، مشيرا إلى أن قوات الشرطة "حاولت استخدام أقل قوة لتفريق المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع لكن قوبلت الشرطة بتكتيكات أشبه بالعسكرية من قبل المتظاهرين".

وتابع محجوب أنه "قد تسربت أنباء عن مشاركة عدد من جنود الحركات المسلحة الموقعة وغير الموقعة على اتفاقية جوبا لسلام السودان في أعمال عنف ونهب متعددة في الخرطوم والولايات، ولذلك يأتي تكوين قوة خاصة لمحاربة الإرهاب للتعامل مع التهديدات الأمنية التي يمثلها الجنود المتفلتين التابعين لتلك الحركات المسلحة وهو ما يمكن تلك القوة من التعامل بحزم مع أي جنود لا ينفذون قرار الخروج إلى معسكرات خارج الخرطوم والمدن الرئيسة وبالتالي تحتكر القوات النظامية وحدها حمل السلاح، وهذا الأمر يصب في صالح استقرار الأمن في السودان".

وفيما يتعلق بمواقف القوى السياسية تجاه دعوة الأمم المتحدة للدخول في مشاورات لحل الأزمة السياسية وإزالة الاحتقان بالشارع، أوضح محجوب أن "قوى الحرية والتغيير لم ترفض المشاركة في المبادرة الأممية بل أعلنت رسميا موافقتها على الانخراط في المشاورات التي تقوم عليها المبادرة الأممية والتي يفترض أن تنتهي بمائدة مستديرة يجلس حولها كل القوى السياسية السودانية، إضافة للمكون العسكري".

وأضاف، "لكن قوى الحرية والتغيير رفعت ذات شعارات لجان المقاومة وتجمع المهنيين التي تقوم علي رفض تام لمشاركة المكون العسكري في الحكومة الانتقالية الجديدة التي يفترض أن تتمخض عن المبادرة الأممية".

وتابع "لكن المشهد السياسي السوداني، في حالة تمترس قوى الحرية والتغيير وراء مطالب لجان المقاومة وتجمع المهنيين بحكومة مدنية خالصة بدون مشاركة المكون العسكري والتخلص من قيادة الجيش الحالية، فإن الوضع في السودان مرشح لمزيد من التدهور الأمني والسياسي"، معربا عن قلقه من إمكانية انزلاق السودان في هوة العنف والعنف المضاد.

واعتبر الخبير السوداني أنه "يمكن قراءة بيان حركة العدل والمساواة الذي صدر أمس الاثنين بإدانة المكون العسكري على خلفية تظاهرات الأمس وسقوط 7 شهداء، في سياق الرد على قرار مجلس الأمن والدفاع بإخراج جنود الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام خارج الخرطوم والمدن الرئيسة وهو ما يعتبر بمثابة رفض غير معلن لقرار مجلس الأمن والدفاع مع تجنب المصادمة الواضحة معه".

وأمس الاثنين قرر مجلس الأمن والدفاع السوداني، تشكيل قوة خاصة لمكافحة الإرهاب لمجابهة "التهديدات المحتملة"، وذلك في ظل حالة الاضطرابات والاحتجاجات المستمرة التي تشهدها البلاد.

وبحسب بيان لمجلس السيادة السوداني فقد "ترأس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة اليوم بالقصر الجمهوري الجلسة الطارئة لمجلس الأمن والدفاع، حيث اطلع على الوضع الأمني بالبلاد".

وأضاف البيان أنه "حرصا على سلامة وأمن البلاد اتخذ المجلس عدة قرارات، من بينها "تأسيس قوة خاصة لمكافحة الإرهاب لمجابهة التهديدات المحتملة"، وأيضا "الالتزام بوقف إطلاق النار وتجديد الدعوة للممانعين بالانضمام إلى السلام".

وشملت قرارات المجلس أيضا "الإفراج عن المشتبه بهم والذين لم يثبت إدانتهم بالتورط في أعمال إرهابية".

ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات بينها العاصمة الخرطوم، وأمدرمان، وغيرها، تلبية لدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021 والتي تضمنت إعادة تشكيل المجلس السيادي واعتقال عدد من المسؤولين والإطاحة بحكومة عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

إلا أن حمدوك أعلن في 2 كانون الثاني/يناير الجاري، استقالته رسميا من منصبه، على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.

وأعلن رئيس البعثة الأممية في السودان، فولكر بيرتس، في 8 كانون الثاني/يناير الجاري، عن إطلاق عملية سياسية بين الأطراف السودانية بهدف الاتفاق على مخرج من الأزمة الراهنة هناك، مؤكدا أن العملية تشمل المكون العسكري والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والجماعات النسوية ولجان المقاومة.

من جهته، رحب مجلس السيادة الانتقالي في السودان، بالمبادرة الأممية المطروحة لحل الأزمة في البلاد، داعيا لإشراك الاتحاد الأفريقي في تلك الجهود الرامية لإنهاء المرحلة الانتقالية بنجاح في السودان.

فيما رفض تجمع المهنيين السودانيين المعارض المبادرة، معتبرا أنها "تدفع للتطبيع" مع المجلس العسكري السوداني، مضيفا أن حل الأزمة يبدأ من "إسقاط ومحاكمة" المجلس العسكري.

أما قوى "الحرية والتغيير" المعارضة في السودان، فقد قررت "التعاطي إيجابا" مع المبادرة التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة في السودان بشأن دعوة جميع الأطراف للحوار بهدف الخروج بالبلاد من حالة الاستقطاب الشديد القائم حاليا، مقترحة توسيع المبادرة لتشمل أطرافا دولية.

ومؤخرا، وجه البرهان، بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في تموز/يوليو 2023، إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية في الوقت الحالي، معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.