الجيش الوطني الليبي يرحب بتكليف البرلمان فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 10 فبراير 2022ء) رحبت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، بتكليف مجلس النواب لوزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني السابقة فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة يتولى رئاستها خلفًا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وتلا الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية، اللواء أحمد المسماري، بيانًا جاء فيه "القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، وهي تتابع باهتمام شديد كافة المسارات العسكرية والسياسية والاقتصادية التي انتهجها الليبيون لحل الأزمة الليبية الشاملة وتدفع بالوطن إلى الأمام وتحقق طموح المواطن الليبي في الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية وإقرار الدستور للبلاد وبدء عجلة التنمية والبناء في أجواء يسودها الأمن والاستقرار​​​.

(تستمر)

عليه، ترحب القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وتؤيد قرار البرلمان الليبي الصادر اليوم الخم�

�س، الموافق 10 فبراير 2022، بتكليف السيد فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة تتولى قيادة البلاد نحو مستقبل أفضل".

وصوت مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا، رئيسا للحكومة الجديدة خلفا لعبد الحميد الدبيبة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، في بيان على موقع المجلس، إن "مجلس النواب يصوت على منح الثقة للسيد فتحي باشاغا رئيسا للحكومة بإجماع السادة الحاضرين".

وكانت "بوابة الوسط" الليبية قد نقلت رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قوله إنه تلقى رسالة تزكية من المجلس الأعلى للدولة تؤيد ترشح فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة.

وأضاف صالح، خلال جلسة اليوم الخميس "أبلغت بأن (المرشح) خالد البيباص سينسحب".

وفي سياق متصل، أوضحت عضو مجلس النواب الليبي، أسماء الخوجة، في تصريحات لسبوتنيك أن "مجلس النواب الليبي قد صوت اليوم بالإجماع على اختيار المرشح فتحي باشاغا رئيساً للحكومة الجديدة بدلاً من حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي كانت برئاسة عبد الحميد الدبيبة" مشيرةً إلى أن "فتحي باشاغا تحصل على تزكيات مجلس الأعلى للدولة دون حصول المرشح الآخر (خالد عامر البيباص) على تزكيات".

وأكدت الخوجة أن "البيباص يعتبر منسحبا لأنه لم تتوفر لديه التزكيات من مجلس الأعلى للدولة".

وأشارت البرلمانية الليبية إلى أنه "سيشكل فتحي باشاغا حكومته الجديدة ويحصل على ثقة البرلمان لأن لديه ضمانات قوية وطريقة للاستلام من الدبيبة بدون قطرة دم واحدة"، متوقعة أن "باشاغا سوف يقدم تشكيلة حكومته خلال 10 أيام أو أسبوعين وهذا معروف وفقا لللائحة".

وتضمنت جلسة البرلمان الليبي اليوم التصويت على تعديل الإعلان الدستوري، إذ أعلن المتحدث الرسمي باسم البرلمان في بيان أن "مجلس النواب يُقر التعديل الدستوري الثاني عشر بالأغلبية المطلقة ب 126 صوتاً نعم من أصل أكثر من 147 نائباً".

ونصت المادة الأولى من التعديل الدستوري على تشكيل لجنة من 24 عضوًا من الخبراء والمختصين ممثلين بالتساوي للأقاليم الجغرافية التاريخية الثلاث، يتم اختيارهم من قبل مجلس النواب والأعلى للدولة مناصفة.

وتتولى هذه اللجنة مراجعة المواد محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية وإجراء التعديلات الممكنة.

هذا وكان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، قد طلب اليوم الخميس، من البرلمان تأجيل جلسة اختيار رئيس جديد للحكومة حتى نهاية الأسبوع المقبل، وذلك حتى يتسنى له عقد جلسة رسمية لإقرار خارطة الطريق ودراسة برامج المرشحين.

وبحسب الكتاب الذي وجهه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى مجلس النواب مطالبًا بتأجيل جلسة اختيار الحكومة، فقد جاء فيه "لغرض إنجاح الجهود المشتركة المبذولة لإنهاء المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات على أسس دستورية واضحة وكذلك إنجاح المسار التنفيذي، يؤمل منكم تأجيل جلستكم إلى نهاية الأسبوع القادم".

وأوضحت الرسالة أن الغرض من طلب التأجيل "حتى يتسنى لنا عقد جلسة رسمية للمجلس الأعلى للدولة لإقرار خارطة الطريق وعرض برنامج المترشحين في الجلسة القادمة للمجلس".

وانطلقت صباح اليوم جلسة مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح لاختيار رئيس جديد للحكومة بدلاً من عبد الحميد الدبيبة، وأيضا التصويت على اعتماد التعديل الدستوري وتضمينه بشكل رسمي في الإعلان الدستوري.

وكان البرلمان الليبي قد قبل ترشح اثنين لمنصب رئيس الحكومة بعد استيفاء شروط الترشح للمنصب وهما، فتحي باشاغا وخالد البيباص، قبل أن ينسحب الأخير من السباق اليوم.

هذا وكان مصدر حكومي ليبي رفيع المستوى قد أفاد لوكالة "سبوتنيك" فجر اليوم بنجاة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، إثر إطلاق مجهولين النار على سيارته وسط العاصمة طرابلس.

وكان الدبيبة قد أكد أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة ولن يسمح بمرحلة انتقالية جديدة في ليبيا.

يذكر أن الدبيبة كان قد شارك مساء الأربعاء، في المظاهرات التي دعا إليها والتي خرجت لدعم بقاء الحكومة والمطالبة بإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن، وعدم التمديد لمجلس النواب وللمجلس الأعلى للدولة تحت شعار "لا للتمديد ونعم للانتخابات".

وتسود حالة من الغموض في ليبيا حول مصير العملية السياسية في البلاد؛ إذ كان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، يوم 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، غير أن المفوضية العليا للانتخابات اقترحت تأجيلها، بعد تعذر إقامتها في موعدها المحدد؛ وسط خلافات سياسية وقانونية.

وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، فيما يأمل الليبيون أن تنهي تلك الانتخابات نزاعا عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.

وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي، عموماً.

ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.