تحديث- مرسوم رئاسي تونسي بتشكيل مجلس قضاء أعلى مؤقت يحظر على القضاة الإضراب

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 13 فبراير 2022ء) نشرت الجريدة الرسمية في تونس، اليوم الأحد، المرسوم الذي أصدره الرئيس قيس سعيد باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل المجلس المنحل، متضمنا قواعد تشكيل هذا المجلس واختصاصاته.

ومن أبرز ما تضمنه المرسوم الرئاسي "أن يكون لرئيس الجمهورية الحق في طلب إعفاء كل قاض يخلّ بواجباته المهنية بناء على تقرير معلّل من رئيس الحكومة أو وزير العدل"، بالإضافة إلى أنه "يحجر على القضاة من مختلف الأصناف الإضراب وكلّ عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم"​​​.

ونص المرسوم أيضا على أن "يتولى رئيس الجمهورية إمضاء الحركة القضائية لكل صنف في أجل أقصاه واحد وعشرون (21) يوما، ولرئيس الجمهورية خلال الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل، الاعتراض على تسمية أو تعيين أو ترقية أو نقلة كل قاض بناء على تقرير معلل من رئيس الحكومة أو وزير العدل".

(تستمر)

ويتكوّن المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء من المجلس المؤقّت للقضاء العدلي والمجلس المؤقّت للقضاء الإداري والمجلس المؤقّت للقضاء المالي.

وتعليقا على هذا المرسوم الرئاسي، قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل يوسف بوزاخر، في تصريح لإذاعة "موزاييك" التونسية "الأمر الرئاسي الذي ينصّ على إحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء، اطلع فيه رئيس الجمهورية قيس سعيّد على الدستور لكنّه خالف أحكامه بإرساء مجلس أعلى للقضاء معيّن خلافا لما تقتضيه أحكام الفصل 114 من الدستور".

وأضاف بوزاخر "كما خالف سعيّد الدستور في تمكين السلطة التنفيذية من التدخّل في المسارات المهنية للقضاة وأنّ السلطة التنفيذية، حسب هذا المرسوم يمكنها الاعتراض على تسمية قضاة ورفض تسمية آخرين كما يمكنه التدخل في المسارات التأديبية للقضاة باعتبار أنّه يمنح الإمكانية للسلطة التنفيذية في إعفاء القضاة".

وفي خصوص الخطوات القادمة، أشار يوسف بوزاخر إلى أن"ّ المسألة لا تتعلق فقط بالمجلس الأعلى للقضاء أو بموقف القضاة بصفة عامة من هذا المرسوم وأنّ الخطوات القادمة لا يحدّدها المجلس بل كلّ المعنيين بالشأن القضائي".

والليلة الماضية، وقع الرئيس التونسي، مرسوم استحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل المجلس المنحل، وذلك بعد أيام من إعلانه حل المجلس الأعلى للقضاء بعد انتقاداته اللاذعة خلال الأشهر الماضية إلى القضاة.

وشدّد الرئيس قيس سعيد، بحسب بيان للرئاسة، "على ضرورة تطهير البلاد من كلّ ما علق بها من أسباب الفساد، وعلى أن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون".

  وكان الرئيس سعيد قد قرر، في 6 شباط/فبراير الجاري، حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي، ومشددا على أن هناك فسادا وأنه مصر على إصلاح المنظومة القضائية.

ومن جانبه، أعلن المجلس الأعلى للقضاء، رفضه إعلان الرئيس التونسي بحل المجلس، في ظل غياب آلية دستورية وقانونية تتيح ذلك.

وقبل نحو شهر، قرر الرئيس التونسي، وقف كافة الامتيازات والمنح المسندة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

وكثيرا ما عبر الرئيس التونسي عن استيائه من المنح والامتيازات التي يتمتع بها أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى انتقاداته المتكررة للقضاء بسبب البطء في البت في قضايا مكافحة الفساد والجرائم الانتخابية، وتعهد سعيد بإصلاح المنظومة القضائية.

وكان الرئيس سعيد قد أقر، في تموز/يوليو 2021، تدابير استثنائية بينها تعليق عمل البرلمان وعزل الحكومة وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، ضمن خطوات وصفها بالإصلاحية.

وقد لاقت هذه التدابير الاستثنائية انتقادا واسعا، لا سيما من خصوم الرئيس في حركة النهضة التي تسيطر على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، واعتبروها "انقلابا على الدستور والثورة"، لكن سعيد أكد أنها ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.