قرارات الرئيس التونسي بشأن القضاء تخلق أزمة جديدة وتوسع دائرة معارضيه – خبير

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 14 فبراير 2022ء) سلمى خطاب. توقع الباحث والخبير السياسي التونسي، كمال بن يونس أن تخلق القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد بشأن القضاء خلال اليومين الماضيين، أزمة سياسية جديدة في البلاد وأن توسع من دائرة معارضيه، في عام كان من المتوقع أن يشهد حوارا مجتمعيات وانتخابات برلمانية مبكرة​​​.

وأمس الأحد، أصدر الرئيس سعيد مرسوما باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل المجلس الذي حله سعيد قبل ذلك، كما حظر المرسوم على القضاة من مختلف الأصناف الإضراب وكل عمل جماعي منظم من شأنه اضطراب أو تعطيل سير العمل العادي في المحاكم، وذلك بعد إضراب نفذه القضاة التونسيون نهاية الأسبوع الماضي احتجاجا على حل المجلس الأعلى للقضاء.

في حديث مع وكالة سبوتنيك، يقول الباحث والخبير السياسي كمال بن يونس إن هذه القرارات "بالطبع ستضيف أزمة جديدة وتوسع دائرة المعارضة".

(تستمر)

ويوضح ابن يونس "ستعمق هذه القرارات أزمة الثقة بين أنصار الرئيس قيس سعيد ومعارضيه الذين أعلنوا مرارا أنهم مصرون على الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأنهم ضد توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية على حساب البرلمان المنتخب من المواطنين، والمجلس الأعلى للقضاء المنتخب من القضاة".

ويضيف ابن يونس أن "منظمات القضاة وعشرات النقابات والمنظمات الحقوقية تعارض حل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب وتعيين مجلس مؤقت جديد تابع للحكومة، وتتهم هذه المنظمات السلطة التنفيذية بمحاولة بسط نفوذها على السلطة القضائية".

وحول تأثير هذا القرار على حركات الإضراب والاحتجاج التي ينظمها القضاة، يقول الخبير التونسي "قد يتوقف القضاة عن تنظيم اضطرابات خوفا من العزل، لكن كل المؤشرات تؤكد ان المعركة السياسية ستزداد تعقيدا، خاصة بعد ان أعلنت البرلمانات الأوربية والأميركية والأمم المتحدة معارضتها النيل من استقلالية القضاة".

يذكر أن المرسوم الرئاسي الذي أصدره سعيد تضمن أيضا أن "يتولى رئيس الجمهورية إمضاء الحركة القضائية لكل صنف في أجل أقصاه 21 يوما، ولرئيس الجمهورية خلال الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل، الاعتراض على تسمية أو تعيين أو ترقية أو نقلة كل قاض بناء على تقرير معلل من رئيس الحكومة أو وزير العدل".

وتعليقا على هذا المرسوم الرئاسي، أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل يوسف بوزاخر، في تصريحات إعلامية أمس أن هذا الأمر مخالف للدستور، وقال "خالف سعيّد الدستور في تمكين السلطة التنفيذية من التدخّل في المسارات المهنية للقضاة وأنّ السلطة التنفيذية، حسب هذا المرسوم يمكنها الاعتراض على تسمية قضاة ورفض تسمية آخرين كما يمكنه التدخل في المسارات التأديبية للقضاة باعتبار أنّه يمنح الإمكانية للسلطة التنفيذية في إعفاء القضاة".

وفي خصوص الخطوات القادمة، أشار يوسف بوزاخر إلى أن"ّ المسألة لا تتعلق فقط بالمجلس الأعلى للقضاء أو بموقف القضاة بصفة عامة من هذا المرسوم وأنّ الخطوات القادمة لا يحدّدها المجلس بل كلّ المعنيين بالشأن القضائي".

ويأتي هذا المرسوم الذي اتخذه سعيد بعد سلسلة من القرارات أصدرها خلال العام الماضي، والتي شملت تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة وتعيين حكومة جديدة، والدعوة لإجراء حوار شامل وانتخابات برلمانية مبكرة خلال عام 2022

وقد لاقت هذه التدابير الاستثنائية انتقادا واسعا، لا سيما من خصوم الرئيس في حركة النهضة التي تسيطر على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، واعتبروها "انقلابا على الدستور والثورة"، لكن سعيد أكد أنها ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.