"الأعلى للقضاء" يرفض قرار الرئيس التونسي بإنشاء مجلس مؤقت ويعتبره "انحراف دستوري "

"الأعلى للقضاء" يرفض قرار الرئيس التونسي بإنشاء مجلس مؤقت ويعتبره "انحراف دستوري "

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 15 فبراير 2022ء) أعلن المجلس الأعلى للقضاء في تونس، اليوم الإثنين، رفضه مرسوم الرئيس قيس سعيد بحل المجلس وتأسيس آخر مؤقت، مؤكدا في بيان أن قرار الرئيس يعد انحرافا دستوريا ويمس الحقوق الأساسية للقضاة المتصلة بمساراتهم الوظيفية من تسمية وترقية ونقل.

وجاء في بيان للمجلس أن قرار الرئيس بتأسيس "مجلس أعلى مؤقت للقضاء" يعد بمثابة "عمل معدوم ولا أثر له لتعارضه التام مع مبادئ الفصل بين السلطتين التأسيسية والتشريعية"، معلنا رفضه المطلق لخطوة الرئيس التونسي​​​.

وأوضح البيان أيضا أن المرسوم يعد "انحراف" في تطبيق الدستور التونسي، وأنه يتضمن "مساس جوهري بالحقوق الأساسية للقضاة المتصلة بمساراتهم الوظيفية في كافة مكوناتها من تسمية وترقية ونقل وإلحاق، وبمساراتهم التأديبية وما يبق وارتبط بها من ضمانات فعلية لحق الدفاع والحق في المحاكمة العادلة".

(تستمر)

كما أبدى المجلس رفضه الشديد لإحالة "سلطة إدارة هذه المسارات والتحكم في مآلاتها إلى السلطة التنفيذية"، واصفا قرار قيس سعيد بأنه "اعتداء بيّن على استقلالية القضاة وتراجع خطير".

وأصدر الرئيس سعيد، الأحد، مرسوما باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل المجلس الذي حله سعيد قبل ذلك، كما حظر المرسوم على القضاة من مختلف الأصناف الإضراب وكل عمل جماعي منظم من شأنه اضطراب أو تعطيل سير العمل العادي في المحاكم، وذلك بعد إضراب نفذه القضاة التونسيون نهاية الأسبوع الماضي احتجاجا على حل المجلس الأعلى للقضاء.

يذكر أن المرسوم الرئاسي الذي أصدره سعيد تضمن أيضا أن "يتولى رئيس الجمهورية إمضاء الحركة القضائية لكل صنف في أجل أقصاه 21 يوما، ولرئيس الجمهورية خلال الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل، الاعتراض على تسمية أو تعيين أو ترقية أو نقلة كل قاض بناء على تقرير معلل من رئيس الحكومة أو وزير العدل".

ويأتي هذا المرسوم الذي اتخذه سعيد بعد سلسلة من القرارات أصدرها خلال العام الماضي، والتي شملت تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة وتعيين حكومة جديدة، والدعوة لإجراء حوار شامل وانتخابات برلمانية مبكرة خلال عام 2022

وقد لاقت هذه التدابير الاستثنائية انتقادا واسعا، لا سيما من خصوم الرئيس في حركة النهضة التي تسيطر على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، واعتبروها "انقلابا على الدستور والثورة"، لكن سعيد أكد أنها ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.

مواضيع ذات صلة

أفكارك وتعليقاتك