شرطة أبوظبي تستعرض جهودها في مكافحة ظاهرة التسول ببرنامج "بلادنا أمانة"

أبوظبي ( أردو بوینت أخبار ۔ 25 ابریل 2022م ) : استعرضت شرطة أبوظبي في الحلقة (16) من برنامج "بلادنا أمانة "عبر أثير إذاعة أبوظبي FM " جهود شُرطة أبوظبي في مكافحة ظاهرة التسول مؤكدة على ضرورة عدم إعطاء الأموال للمتسولين، أو الاستجابة لأساليبهم الاحتيالية المضللة، و مآربهم غير المشروعة، التي يجنوا من ورائها، ثروات طائلة، مستغلين أخلاق الصائمين والمتسامحين في شهر الخير والغفران، و صرف الأموال في الجمعيات الخيرية الرسمية المعتمدة. وأوضح النقيب حمد صالح الحمادي ضابط بحث وتحري من مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية أن أسباب انتشار التسول كثيرة وأبرزها سهولة حصولهم على المبالغ مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي بمكافحتها، وحث أفراد المجتمع على ضرورة الإبلاغ عن المتسولين خصوصا وانه قد تبين حصولهم على معلومات دقيقة عن الأسر من خلال التقائهم بأبنائهم الصغار وقد يستغلون تلك المعلومات بصورة سلبية تؤثر على أمنهم وسلامتهم .

(تستمر)

وذكر أن أخطر أنواع التسول استغلالهم لمواقع التواصل الاجتماعي عبر رسائلهم التي تستجدي عطف الناس وطلب المساعدة مؤكداً دور المجتمع الرئيسي في استمرارية التسول من خلال التعاطف مع هذه الفئة حيث يجب دائما عدم الاستجابة لهم وإبلاغ الجهات الأمنية المختصة . واستعرض واحدة من قصص المتسولين لإمرأة أبلغ عنها أحد الأشخاص حيث قامت الشرطة بمتابعتها وتبين تواجدها بكثرة أمام المساجد وكانت تمشي لمسافة طويلة حتى وصولها الى سيارتها والتي تبين أنها من احدث الموديلات الفارهة إلى جانب امتلاكها لأموال كثيرة و تم ضبطها واحالتها للجهات المختصة ، ودعا إلى التواصل مع قنوات الشرطة العديدة للإبلاغ عنهم منها خدمة أمان 8002626 . وحذر النقيب سلطان سالم الساعدي مدير فرع خدمة أمان بإدارة المعلومات الأمنية بشرطة أبوظبي من التعامل مع المتسولين الذين يرسلون روابط الكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عند استعطافهم للناس بغرض تحويل المبالغ لهم وحث الجمهور الى عدم التعامل مع الرسائل التي تحمل روابط الإلكترونية مشبوهة ومجهولة المصدر التي تصل الى هواتفهم او عن طريق البريد الالكتروني خوفا من الوقوع ضحية للجرائم الالكترونية ، خاصة تلك التي تطلب تعبئة البيانات الشخصية ويجب ابلاغ الشرطة فوراً عنهم . وذكر أن القانون حدد عقوبة ارتكاب جريمة التسول بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم.

كما اعتبر القانون ظرفاً مشدداً ارتكاب جريمة التسول في الأحوال الآتية: إذا كان المتسول صحيح البنية أو له مورد ظاهر للعيش، وإذا كان المتسول قد اصطنع الإصابة بجروح أو عاهات مستديمة، أو تظاهر بأداء خدمة للغير، أو استعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الخداع والتغرير بقصد التأثير على الآخرين لاستدراج عطفهم".