قادة الحكومات يتصدون لتحديات أزمة المياه خلال فعاليات المنتدى العربي للمِياه 2023

دبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 20 فبراير 2023ء) أطلق المجلس العربي للمياه، تحت رعاية جامعة الدول العربية، فعاليات اليوم الأول من "المنتدى العربي للمياه"، بمشاركة أكثر من 10 وزراء و400 مسؤول وأكثر من 22 ممثلاً عن الدول العربية، والذين استمعوا بدورهم إلى أكثر من 60 متحدثا تناولوا أبرز الموضوعات الإقليمية الهامة المتصلة بالمياه، بما في ذلك الاستعراض المتعمق للإجراءات المستقبلية الواجب اتخاذها.

تناولت جلسات المنتدى - الذي يستمر يومين في فندق ريتز كارلتون بمركز دبي المالي العالمي، بحضور كبير من الخبراء والمندوبين وقادة القطاع - مشكلة نضوب منسوب المياه الجوفية، وأزمة المياه في العالم العربي، وكيفية التغلب على تلك التحديات.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للمنتدى تأكيد قادة المنطقة على أهمية مشاريع تحلية المياه باعتبارها ضرورة ملحة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في منطقة الخليج لتلبية الطلب المتزايد على المياه، وذلك مع زيادة انتاجية المياه وتحسين جودتها من خلال الحد من التلوث.

(تستمر)

تضمنت قائمة الحضور من كبار الشخصيات، معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي د. أماني سليمان عبد الوهاب بوقماز، وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بدولة الكويت، وسعادة السفير علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ومعالي أ. د. محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربي للمياه، ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة - أبوظبي، وسعادة م. أحمد محمد الرميثي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية، وسعادة م. أحمد الكعبي الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية.

ويسعى الحدث إلى تشجيع الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني على الانخراط في حوارات واقعية لمعالجة ندرة المياه واستنزاف موارد المياه الطبيعية العذبة، مع التركيز بشكل خاص على الموارد غير التقليدية للمياه، حيث يهدف المنتدى إلى جمع كافة الأطراف المعنية معاً؛ وفي الوقت المناسب؛ من أجل الشروع في تنفيذ نتائج القمة العالمية للمناخ (COP27).

وقال معالي أ. د. محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربي للمياه : يُعد المنتدى العربي للمياه منصة رائدة ورئيسية لمعالجة أزمة المياه في المنطقة بشكل جماعي بمشاركة قادة المنطقة؛ وذلك بالنظر إلى ما ستحمله التغيُّرات المناخية من تأثير سلبي على أمن المياه بحلول عام 2030، وهي التغيُّرات التي يُحتمل أن تقلل أيضاً من موارد المياه المتجددة بنسبة 20 % أخرى، حيث نأمل من خلال هذا المنتدى في تعزيز الحوار الحاسم والنهج التشاركي بين جميع أصحاب المصلحة لتعزيز أوجه التآزر بين بلدان المنطقة ووضع الأساس لمواجهة تحديات المياه الناشئة.

وأضاف معاليه أن المياه وندرتها تشكلان تهديدات أمنية حادة ومثيرة للقلق في عالمنا العربي الذي يتنامي فيه عدد السكان بوتيرة عالية ومتسارعة والذين يواجهون جميعا الأخطار الناجمة عن ندرة المياه والعجز المالي الشديد .

من جانبه قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، إن المنتدى العربي للمياه يشكل منصة رائدة للتباحث والتفاكر والتعاون المشترك، لدعم مستهدفات البلدان في قطاع المياه، وإيجاد الحلول للتصدي للتحديات المتعلقة به، باعتباره ذا أهمية حيوية للتنمية المستدامة، وعاملاً محورياً لتحقيق أهداف وغايات التنمية، مؤكدا أن الإمارات أولت قطاع المياه أهمية قصوى ضمن أجندتها الوطنية للخمسين عاماً القادمة.

وأكد معاليه - ضمن مشاركته في أعمال المنتدى العربي للمياه - أن الإمارات على أتم الاستعداد للتعاون الإقليمي والدولي، وتقديم المساعدة الإنمائية المتصلة بالمياه للدول الأكثر حاجة، وقد كان لها إسهامات متميزة في هذا المجال خلال السنوات الماضية، موضحاً أن الدولة تسعى إلى بذل جهود كبيرة في مجال الطاقة والمياه لضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة والمياه بتكلفة ميسورة وموثوقية عالية.

وأوضح معاليه إن الإمارات اتخذت خطوات كبيرة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، عبر إفساح المجال أمامه للمشاركة في أداء الكثير من المهام، بهدف إيجاد إدارة أكثر كفاءة تطبق سياسات استثمارية مبتكرة، وفي هذا الإطار جاءت تجربة إشراك القطاع الخاص في مجال الماء والكهرباء تدعيماً لدوره والجمع بين مزايا وإيجابيات القطاعين العام والخاص في عملية التنمية الوطنية.

وقال معالي وزير الطاقة والبنية التحتية - في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها نيابة عنه سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول - تعد المياه حاجة إنسانيّة أساسيّة وعاملاً رئيساً في دفع عملية النمو المستدام، وبالنسبة لنا في دولة الإمارات فإن المياه تعد واحدة من أهم القضايا الوطنية ذات الأولوية، نظراً لموقعنا الجغرافي في المنطقة الجافة وندرة موارد المياه الطبيعية لدينا، ومع ارتفاع الطلب على المياه لأغراض التنمية الاجتماعية والاقتصادية، يتم الاعتماد بشكل رئيس على مصادر غير تقليدية لإنتاج المياه العذبة لأغراض الشرب والاستخدامات المختلفة، حيث بلغت نسبة مساهمة موارد المياه غير التقليدية 53% تشمل المياه المنتجة من تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ضمن منظومة الإمداد المائي.

وأضاف : لدينا في الإمارات جهود لافتة تدعم مستهدفاتنا الوطنية المرتبطة بالطاقة والمياه، ففي يناير 2017 أصدر مجلس الوزراء قراراً بوضع أهداف التنمية المستدامة في صميم الخطط الحكومية واستراتيجياتها وعملياتها على المستويين الاتحادي والمحلي، وإن الدولة اعتمدت استراتيجية الأمن المائي 2036 في يناير 2018، بالإضافة إلى مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية المترابطة مع المياه، وهي استراتيجية الطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، والسياسة العامة للبيئة والخطة الوطنية للتغير المناخي، والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وقال معاليه : اليوم، تستعد الإمارات في عام الاستدامة لاستضافة أكبر حدث دولي في مجال العمل المناخي، وهو مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي سيتم من خلاله استكمال وتعزيز العمل مع الأطراف والشركاء كافة، والبناء على نتائج ومخرجات الدورات السابقة، وسيسهم ذلك محلياً في دعم وتعزيز التوجهات البيئية المستدامة في أجندات العمل الحكومية، والاستثمار بمشاركة القطاع الخاص في تمكين الابتكار والحلول التكنولوجية والتقنيات الحديثة، مثل البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي في مجالات المياه والغذاء والطاقة.

وأشار معاليه، إلى تشغيل ثلاث محطات تحلية كبيرة تعمل بتقنية التناضح العكسي في كل من أبوظبي ودبي وأم القيوين، خلال الأعوام 2021 - 2023، حيث أضافت تلك المحطات سعة إنتاجية تبلغ 420 مليون جالون يوميا من المياه المحلاة إلى إجمالي السعة المركبة البالغة 1590 مليون جالون يومياً من المياه المحلاة القائمة حالياً.

وأكد أن جهود الإمارات في مجال المياه أثمرت إنجازات إقليمية وعالمية نوعية، حيث يشير تقرير الأمم المتحدة الصادر حول أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030، إلى تحقيق الإمارات ما معدله 100% في مجال تقديم خدمات مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، كما حققت ما معدله 79% في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية وهي من أفضل النتائج إقليمياً، مشيرا إلى السعي المستمر لتحسين هذه النتيجة خلال السنوات المقبلة، من خلال ضمان المواءمة والتكامل بين استراتيجيات المياه والطاقة والبيئة والغذاء في الدولة، فضلاً عن الالتزام بالبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، لتعزيز جهود ترشيد الاستهلاك، ودعم الابتكار في مجالات الطاقة المتجددة، وتحسين الأداء البيئي لمحطات الطاقة والمياه ورفع كفاءتها.

من جانبها قالت معالي د. أماني سليمان عبدالوهاب بوقماز، وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بدولة الكويت؛ إن الكويت تعتمد بشكل كبير على تحلية مياه البحر لتلبية احتياجاتها من المياه العذبة وأن الطلب يرتفع على المياه بمعدل سريع عام بعد عام نتيجة زيادة الضغط السكاني وارتفاع مستوى المعيشة .. ومن هذا المنطلق ولتلبية الاحتياجات المستقبلية فإنه سيكون من الضروري الاستثمار بشكل كبير في توسيع قدرات محطات تحلية المياه وبالتالي لابد من اتخاذ إجراءات تطوير موارد المياه.

ورأت معاليها أنه لابد من اعتماد تقنيات مبتكره لمعالجة مياه الصرف الصحي والحد من تلوث المياه والسيطرة عليه وتقليل خسائر شبكة المياه العذبة فضلا عن اعتماد تقنيات جديدة لإنتاج المياه ومعالجتها وتعزيز الأمن المائي والحفاظ على مواردها في البلاد.

بدوره قال سعادة السفير علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إنه من المنتظر أن تكشف فعاليات المنتدى عن فرص لاستحداث نماذج أعمال جديدة في مجال الموارد المائية غير التقليدية، في الوقت الذي سيعمل فيه المنتدى على تشجيع المزيد من بلدان المنطقة على استكشاف حلول رائدة ومبتكرة وحشد الجهود العامة والخاصة من أجل تعزيز جودة موارد المياه بشكل أفضل وضمان الاستدامة لها.

وأضاف بأن إعادة استخدام المياه غيرالتقليدية يعد خيارًا استراتيجيًا للتخفيف من حدة المشاكل الناشئة عن ندرة المياه، لا سيما في ضوء الظروف المتغيرة لتغير المناخ، ومع ذلك، فإن هذه العملية تتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية لتعزيز إمدادات المياه وسهولة الوصول إلى المياه النظيفة وتحسين خدمات الصرف الصحي.

وأوضح أن هذه المرحلة، توجد حاجة ماسة لخلق بيئة استثمارية مواتية لاجتذاب الجهات الراعية إلى هذا القطاع بالنظر إلى التكاليف المالية والاقتصادية والبيئية الكبيرة المرتبطة بتطوير موارد المياه غير التقليدية.

وقالت جيلسومينا فيجبولوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي : لا شك أن التحديات المتعلقة بندرة المياه في مواجهة تغير المناخ هي تحديات عالمية؛ وبصفتنا صانعي السياسات وممثلي المنظمات الدولية ومؤسسات التمويل وممثلي القطاع الخاص والمبتكرين نجتمع معاً اليوم لإيجاد حلول لهذه التحديات،

وقالت بصفتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وهو مؤسسة تمويلية دولية، إن البنك يمكن أن يساهم في مواجهة التحديات المتعلقة بتطوير موارد المياه غير التقليدية، من خلال ثلاثة خطوط رئيسية : أولاً، اتباع نهج شمولي متكامل في إدارة الموارد المائية مع التخطيط المبكر ومعرفة بيانات المصادر والاحتياجات على مستوى الحوض، ثانيًا، ضرورة الأخذ في الاعتبار جانب الطلب جنبًا إلى جنب مع جانب العرض، ثالثًا، يمكن لبنك الاستثمار الأوروبي أن يقوم بتمويل مشاريع موارد المياه غير التقليدية (NCWR)، حيث قمنا على سبيل المثال، مؤخرًا بتمويل خمس محطات لتحلية المياه من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البحر الأبيض المتوسط، ونشارك أيضًا في تمويل مشروع تحلية مياه العقبة الضخم بعمان، كما قام البنك بتمويل العديد من محطات معالجة مياه الصرف الصحي في مصر والأردن ولبنان وتونس والمغرب، بهدف إعادة استخدام المياه للري.

وعلى هامش المنتدى العربي للمياه، يقام المعرض العالمي للمياه، الذي يضم أحدث التكنولوجيات والحلول المبتكرة والمعدات المتقدمة، وهو ما سيمكّن المشاركين من عقد معاملات تجارية ناجحة وتبادل المعرفة في ما بينهم.

ويتناول "المنتدى العربي للمياه" أربعة محاور حاسمة؛ تشمل: أطر الحوكمة الفعالة للاستخدام الكفء للموارد المائية غير التقليدية، وفرص الأعمال الذكية بقطاع الموارد المائية غير التقليدية؛ التي تركز على جملة أمور من بينها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وفرص تمويل الأعمال والمشاريع القابلة للتمويل بقطاع الموارد المائية غير التقليدية، ودور القطاع الخاص في الترويج لفرص جديدة في مجال الأعمال التجارية المتصلة بالموارد المائية غير التقليدية.