مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية يعقد اجتماعه الأول لعام 2023

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 29 مارس 2023ء) عقدت وزارة المالية الاجتماع الأول لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية لعام 2023، برئاسة سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية رئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، وبحضور سعادة سعيد راشد اليتيم وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الموارد والميزانية نائب رئيس المجلس، وذلك عبر تقنيات الاتصال المرئي.

واستضاف المجلس الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية في إمارة الشارقة ، وحضر الاجتماع أعضاء مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية من حكومات الإمارات والمصرف المركزي ، وهم سعادة إبراهيم عبيد الزعابي مساعد المحافظ للسياسة النقدية والاستقرار المالي في مصرف الإمارات المركزي، وسعادة بثينة عبدالله المزروعي مدير عام الشؤون المالية والتنفيذية بالإنابة في دائرة المالية لحكومة إمارة أبوظبي، وسعادة عارف عبد الرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع الموازنة والتخطيط في دائرة المالية لحكومة إمارة دبي، وسعادة وليد الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية في حكومة إمارة الشارقة، وسعادة يوسف محمد البلوشي مدير عام دائرة المالية بالوكالة في حكومة إمارة رأس الخيمة، وسعادة خليفة سعيد غانم مدير عام دائرة المالية في حكومة أم القيوين، وسعادة مريم عبدالله المطروشي نائب مدير دائرة المالية في حكومة إمارة الفجيرة.

(تستمر)

وأشاد سعادة يونس حاجي الخوري بالدور الكبير الذي يلعبه مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية في تعزيز كفاءة وفعالية العمل المالي الحكومي بما يتماشى مع الأولويات الحكومية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.

وقال: “سنواصل العمل مع أعضاء المجلس كافة لإيجاد حلول ومبادرات استباقية تضمن الجاهزية للمستقبل وتلبي تطلعات المرحلة القادمة وتضمن سلامة النظام المالي للدولة .”

وخلال الاجتماع، اطلع أعضاء المجلس على العرض التفصيلي عن الدورة الثانية من جائزة الشارقة في المالية العامة لعام 2022-2023، والتي تهدف إلى تعزيز ونشر ثقافة الجودة والتميز كمنهج لتطوير وتحسين أداء المؤسسات المالية العربية من خلال اعتماد وتطبيق معايير التميز في الجائزة ونشر وتبادل الخبرات وأفضل التجارب والممارسات في الإدارة المالية.

وقدم المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء خلال الاجتماع مقترحات بشأن تعزيز مؤشرات التنافسية العالمية في الإحصاءات المالية في الحكومة العامة.

واطلع أعضاء المجلس أيضاً على مؤشرات التطورات النقدية والمصرفية المقدمة من المصرف المركزي، وتفاصيل البيانات المالية الموحدة للدولة، فضلاً عن مقارنة البنود الرئيسية للإيرادات والإيرادات الأخرى والمصروفات على مستوى الدولة للربع الرابع من عام 2022 مقارنة بالربع الرابع لعام 2021.