وزارة العدل تعرف مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية ببرامج ومبادرات "نافس"

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 17 أبريل 2023ء) نظمت وزارة العدل ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، ورشة تعريفية ببرامج ومبادرات "نافس" لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المحلية والأجنبية العاملة في الدولة، وذلك بحضور معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، وسعادة غنام المزروعي أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.
وأكد معالي وزير العدل خلال الورشة حرص الوزارة على التنسيق مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بما يسهم في تعزيز استفادة المحامين والمستشارين القانونيين الإماراتيين من المميزات المقدمة لهم والتي من شأنها تطوير مهاراتهم وتمكينهم للمساهمة في تحقيق اقتصاد تنموي مستدام باعتبارها واحدة من القطاعات الداعمة لخطط الإمارات المستقبلية وتحقيق مستهدفات مئويتها.

(تستمر)

وقال معاليه إن مكاتب المحاماة في الدولة يبلغ عددها 982، ويبلغ عدد المحامين المشتغلين 1532، منهم 990 ذكور و542 إناث، مشيراً إلى أهمية دورهم في المجتمع باعتبارهم أحد العناصر التي ترتكز عليها العدالة والشركاء الأساسيون في تقديم الخدمة العدلية.

من جانبه، أكد سعادة غنام المزروعي أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أن المجلس يحرص دائماً على تنظيم مثل هذه الورش التعريفية واللقاءات التوعوية الفنية المتخصصة، بما يساعد المجلس على تحقيق أهدافه الاستراتيجية الهادفة إلى تنمية مهارات وقدرات الكوادر الإماراتية، وتعزيز تنافسيتهم والاستفادة من فرص العمل والتوظيف المتاحة في سوق العمل بالقطاع الخاص.
وأشاد بجهود وزارة العدل في دعم تنظيم ورشة العمل في إطار تكاتف الجهود الحكومية المختلفة لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة في برنامج التوطين مؤكداً ثقته في قدرة الكوادر الإماراتية على تولي المناصب الوظيفية المتميزة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية بالقطاع الخاص، والذي أثبتها فوز إحدى بنات الوطن من المحاميات بجائزة "نافس" في دورتها الأولى الشهر الماضي.

وتم خلال الورشة التعريف بمبادرات برنامج "نافس" الذي أطلقته الدولة في سبتمبر 2021، والذي يشمل 10 مبادرات مالية وغير مالية مخصصة لدعم وتأهيل الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، كما تضمنت الورشة عددا من المحاور ، من أبرزها تسليط الضوء على حزم المبادرات التي تضمنها برنامج نافس، حيث تشمل الحزمة الأولى 4 مبادرات هي برنامج "دعم رواتب المواطنين"، وبرنامج "علاوات أبناء العاملين في القطاع الخاص"، وبرنامج "اشتراك"، إلى جانب "برنامج الدعم المؤقت".
فيما تضمنت الحزمة الثانية من المبادرات 4 برامج تدريبية وتأهيلية وتشمل "برنامج كفاءات" وبرنامج "تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي" و"برنامج خبرة" و"برنامج الإرشاد المهني" بالإضافة إلى مبادرتين تهدفان لتسهيل توظيف المواطنين في القطاع الخاص ودعم ملف التوطين في هذا القطاع، تشملان "برنامج فرص العمل" و"مستهدفات وظائف المواطنين في القطاع الخاص".