الإمارات وهولندا تبحثان تطوير علاقات التعاون التجاري والاستثماري في القطاعات الاستراتيجية

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 26 سبتمبر 2023ء) أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية عمق العلاقات الثنائية وقوة الروابط الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة هولندا الصديقة، ونموها بوتيرة متسارعة نحو مستويات أكثر زخماً، وبما يصب في تحقيق أهداف الأجندة التنموية لكلا البلدين.

جاء ذلك خلال اجتماع طاولة مستديرة مع معالي مارك روته رئيس الوزراء في مملكة هولندا الذي يزور الدولة حالياً على رأس وفد رفيع المستوى بحضور سعادة خيرارد بول ماري هوبير شتيغس، سفير مملكة هولندا لدى الدولة، إضافة إلى مجموعة من المديرين التنفيذيين لشركات الطاقة ورجال الأعمال وكبار الشخصيات من البلدين.

وقال الزيودي: "نتطلع إلى تنمية علاقات التعاون التجاري والاستثماري مع هولندا في جميع القطاعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما قطاعات الاستراتيجية وفي مقدمتها الطاقة المتجددة، وتشجيع مجتمعي الأعمال من البلدين على تبني مشاريع رائدة في هذا القطاع الحيوي، من خلال تدشين مسارات جديدة أكثر مرونة تمكن الشركات الناشئة والقطاع الخاص من الوصول إلى الفرص الواعدة المتاحة في أسواقهما، وبما يصب في تحفيز الاستثمارات المتبادلة، ويدعم تحقيق أهداف التنمية الخضراء للإمارات وهولندا ويسهم في توفير المزيد من الوظائف الخضراء".

(تستمر)

وأوضح معاليه أن حركة التبادل التجاري بين الإمارات وهولندا تشهد زخماً متواصلاً، خاصة وأن إجمالي التجارة البينية غير النفطية وصل خلال عام 2022 إلى 17.1 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 7 في المائة مقارنة مع عام 2021، بينما وصل خلال النصف الأول من عام 2023 إلى أكثر من 11.2 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 20.4 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022، مشيراً إلى الأثر الإيجابي لهذا الزخم على مؤشرات الاستثمار المتبادل، حيث وصلت قيمة الاستثمارات الهولندية في الإمارات إلى 14.6 مليار درهم بنهاية عام 2020، فيما بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية في هولندا نحو 55 مليار درهم بنهاية عام 2021.

من جانبه، أكد معالي مارك روته رئيس الوزراء في مملكة هولندا أن الإمارات وهولندا تربطهما الكثير من القواسم المشتركة، فالدولتان اشتهرتا تاريخياً بكونهما مركزين تجاريين منفتحين على العالم ولكل منهما تأثير عالمي كبير كعضو فاعل في المجتمع الدولي.

وقال معاليه: "من المنطقي أن تركز العلاقات الإماراتية الهولندية بقوة على التعاون البناء في التجارة والاستثمار في قطاعات اقتصاد المستقبل، وخصوصاً أن الدولتين لديهما طموحات كبيرة في ما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، ولهذا السبب نعمل على تعزيز العلاقات الثنائية لإنشاء ممر للهيدروجين الأخضر في المستقبل".

ناقش الجانبان خلال الاجتماع، سبل زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي وتعزيز الشراكات الاقتصادية القائمة، واستكشاف شراكات جديدة، وتنويع وتوسيع مظلة التعاون الاستثماري في القطاعات الاستراتيجية ومن بينها الطاقة المتجددة وصناعة الفضاء والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والتكنولوجيا المالية والزراعية والتنقل الذكي، والتي تراهن عليها الإمارات في دعم نموذجها الاقتصادي المعرفي في ضوء مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".

واستعرض معالي ثاني الزيودي أبرز التطورات التي شهدتها بيئة الأعمال في دولة الإمارات خلال الفترة الماضية، من أجل ترسيخ مناخ اقتصادي داعم لنمو وازدهار الأعمال، وجذب الاستثمارات، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وذلك من خلال إصدار منظومة تشريعات جاذبة للاستثمار، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في كافة القطاعات لتعزيز مكانة الدولة مركزا دائما للإبداع والابتكار.

ودعا معاليه الشركات في هولندا إلى الاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها الاقتصاد الوطني، للنمو والتوسع في أسواق الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ومن بينها برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمت الإمارات تحت مظلته خمس اتفاقيات -حتى الآن- مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا وكمبوديا، وأنجزت بنجاح محادثات اتفاقية مثيلة مع جورجيا وسيتم توقيعهما رسمياً قريباً، كما تواصل الدولة محادثاتها مع مجموعة أخرى من الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية، تمهيداً للتوصل إلى اتفاقيات أخرى مثيلة خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب مبادرة "الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة" التي نجحت في استقطاب أعداد متزايدة من الشركات الرائدة في قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار.

تجدر الإشار إلى أن دولة الإمارات تعد ثاني أكبر شريك تجاري لهولندا على المستوى العربي، حيث استحوذت على 15 في المائة من إجمالي تجارتها مع الدول العربية خلال عام 2022، بينما تعد هولندا الوجهة الأولى للصادرات الإماراتية غير النفطية على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، باستحواذها على ما يقرب من ثلث صادرات الإمارات غير النفطية إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2022.