الإمارات والأردن .. عقود من العلاقات الاستثنائية والعمل المشترك

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 01 نوفمبر 2023ء) ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة مع المملكة الأردنية الهاشمية بعلاقات وثيقة على المستويين الرسمي والشعبي، إذ ترسخت هذه العلاقات على مدى أكثر من خمسة عقود لتشكل مثالاً استثنائياً للعلاقات الدولية.
وتتميز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية بكونها تاريخية ومتجذرة ووطيدة، بفضل التعاون والتنسيق البنّاء والمستمر على كافة المستويات والمجالات.
وتنطلق العلاقات الثنائية بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية من أسس متينة أرسى دعائمها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والملك الحسين بن طلال، "طيب الله ثراهما"، حيث تواصل قيادة كلا البلدين السير على نهجهما وخطاهما لترسيخ العلاقات الثنائية.

(تستمر)

وتعتبر المملكة الأردنية الهاشمية من أوائل الدول التي اعترفت بقيام دولة الإمارات وجرى ذلك في اليوم التالي لإعلان تأسيس الاتحاد في الثاني من ديسمبر لعام 1971، حيث اعترفت الحكومة الأردنية في الثالث من ديسمبر بدولة الإمارات، ورحبت بإنشاء علاقات دبلوماسية كاملة معها، وافتتحت السفارة الأردنية في أبوظبي في عام 1972 فيما افتتحت سفارة الدولة في عمان في العام 1973.
وتستند العلاقات بين البلدين على مقومات راسخة أبرزها الوشائج والروابط الأخوية التي تجمع قيادتي البلدين، وعمق التلاحم والتآخي بين الشعبين الشقيقين، والتوافق في العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والتعاون الوثيق في العديد من مجالات التنمية.
ويواصل البلدان تعزيز العلاقات الثنائية من خلال قنوات الحوار والاجتماعات رفيعة المستوى بين الجانبين، مثل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، فضلاً عن التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف مجالات التعاون.
وتتميز العلاقات بين البلدين بالتوافق والتناغم الكبير في المواقف تجاه القضايا العربية والإسلامية والإنسانية ذات الاهتمام المشترك، ورؤية مشتركة للسلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.
وتحرص قيادة البلدين على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك وحول التطورات الإقليمية والعالمية، بما يدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.
ويولي البلدان أهمية كبيرة لتعزيز الشراكات التنموية الإقليمية بما يعود بالنفع على شعوب المنطقة ويحقق لها الاستقرار والتقدم والازدهار.
وتشكل العلاقات بين البلدين نموذجا يحتذى به على المستوى العربي، كونها تستند على ابتكار صيغ متجددة للتعاون والحرص المشترك على تعزيز آفاقه والعمل المتبادل لتحقيق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.
وتمتد العلاقات المتميزة بين البلدين لتشمل التعاون العسكري، حيث توجد لجنة مشتركة للتعاون الدفاعي تعقد بشكل سنوي، كما وقع البلدان اتفاقيتين و7 مذكرات تفاهم في المجالي الدفاعي.
ويرتبط البلدان بعلاقات اقتصادية واستثمارية متميزة، حيث تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي ساهمت في توطيد العلاقات الثنائية، وارتفاع حجم التبادل التجاري، وزيادة حجم الاستثمارات في البلدين.
ومنذ انطلاق مسيرة التنمية في دولة الإمارات كان للجالية الأردنية من المهنيين العاملين في مختلف المجالات مساهمة فاعلة في المشاريع التنموية، حيث يُقيم أكثر من 200 ألف من الجالية الأردنية في دولة الإمارات، ويعيشون في تناغم تام ضمن النسيج الاجتماعي في الدولة.
( تعاون اقتصادي )
وشهدت مستويات التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين نمواً متواصلاً، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي 16.5 مليار درهم (4.5 مليار دولار) خلال عام 2022، بنمو %47.4 مقارنة بعام 2021، بينما بلغ حجم الصادرات الإماراتية غير النفطية وعمليات إعادة التصدير نحو 14.7 مليار درهم (4 مليارات دولار) خلال عام 2022.
ويرتبط صندوق أبوظبي للتنمية، وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، بشراكة متميزة حيث ساهم الصندوق في تمويل العديد من المشاريع التنموية في الأردن بقيمة 6.5 مليار درهم، وشمل العديد من القطاعات الحيوية منها: التعليم والصحة والنقل والمواصلات والطاقة والزراعة والري والإسكان ومشاريع البنية التحتية وغيرها من المشاريع الاستراتيجية.
ومن جهتها قامت مجموعة موانئ أبوظبي، وشركة تطوير العقبة في سبتمبر 2021 بتوقيع اتفاقية مشاريع تطويرية بحرية في العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، والتي تنص على إنشاء محطة سفن سياحية متطورة في مرسى زايد في العقبة.
وشهد العام الماضي الإعلان عن شراكة صناعية تكاملية بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، والتي تجسد حرص دولة الإمارات على تعزيز التكامل الصناعي مع الدول العربية والعالم، وستؤدي إلى تمكين التنمية الصناعية في الدول الثلاث وتنويع الاقتصاد وتوفير فرص واعدة للأجيال القادمة، حيث تضمنت الشراكة تخصيص صندوق استثماري تديره "القابضة" بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها.