لجنة استقطاب واستبقاء المواهب العالمية تبحث الخطط التنفيذية للمبادرات الجديدة

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 22 أغسطس 2025ء) بحثت لجنة استقطاب واستبقاء المواهب العالمية خلال اجتماعها التاسع، برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية والوزير المكلف بملف استقطاب واستبقاء المواهب العالمية، آخر مستجدات المشاريع والخطط التنفيذية للمبادرات الجديدة ضمن المرحلة الثانية 2024 – 2027 من الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب 2031.

وتتضمن المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب 2024 - 2027 مجموعة من المبادرات التي ستتشارك في تنفيذها الجهات المعنية على مستوى الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية ومؤسسات القطاع الخاص، وستعمل على استقطاب المجموعات المهنية المتخصصة في القطاعات المستهدفة، وإطلاق حملات ترويجية عالمية ترسخ رسالة الدولة في أن تكون موطن المواهب الاستثنائية، وتنظيم عدد من الفعاليات الدولية المتعلقة باستقطاب وتنمية المواهب على مستوى القطاعات المستهدفة كافة.

(تستمر)

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن كل من وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة تمكين المجتمع، ووزارة الثقافة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومكتب أبوظبي للمقيمين - دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومجلس علماء الإمارات، ومجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن المشاريع والمبادرات الاستراتيجية التي جرت مناقشتها خلال الاجتماع تستهدف المساهمة في مواصلة الارتقاء بترتيب دولة الإمارات في مؤشرات تنافسية المواهب العالمية، وترسيخ مكانة الدولة وجهةً مفضلة لألمع العقول والطموحين وأصحاب المواهب من مختلف دول العالم وخصوصاً في القطاعات الاستراتيجية التي تقود المستقبل، بالإضافة إلى تعزيز البيئة الحاضنة للمواهب في الدولة للاحتفاظ بهم على المدى الطويل من خلال ترسيخ الشعور بالانتماء وتوفير فرص للنمو والتطوير المستمر.

وقال معالي الزيودي إن ما تحقق من تقدم لترتيب دولة الإمارات على المؤشرات العالمية لاستقطاب واستبقاء المواهب يأتي ثمرة للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة وتوجيهاتها المستمرة بأهمية العمل على مواصلة ترسيخ مكانة الدولة وجهةً جاذبة وبيئةً حاضنة لأصحاب المواهب والعقول النابهة والكفاءات العالية من كافة أرجاء العالم للاستفادة من إسهاماتهم في استمرار تحفيز النمو المستدام للاقتصاد الوطني.

وأضاف معاليه أن المبادرات والمشاريع الجديدة التي جرت مناقشتها خلال الاجتماع ستساهم في استقطاب المزيد من المواهب في القطاعات الاقتصادية المستهدفة، وتمكين دولة الإمارات من الانضمام إلى قائمة أفضل 10 وجهات عالمية لاستقطاب أصحاب المواهب بحلول عام 2031، مشيداً بروح الفريق الواحد والتعاون بين أعضاء اللجنة والجهات كافة المعنية بتطبيق استراتيجية الإمارات لاستقطاب واستبقاء المواهب.

ويأتي انعقاد هذا الاجتماع الدوري للجنة استقطاب واستبقاء المواهب العالمية استمراراً لجهود فريق العمل، المشكل من مختلف الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة، للمساهمة في تحقيق المستهدفات الوطنية لأهداف رؤية "نحن الإمارات 2031" المتعلقة بتعزيز تنافسية الدولة عالمياً باعتبارها مركزاً لاقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، وتمكين القطاعات الاقتصادية من استقطاب ألمع العقول وأصحاب الكفاءات النوعية للمساهمة في بناء اقتصاد المستقبل، واستكمال مسيرة النمو المستدام والازدهار في الدولة.

وخلال الاجتماع تبادل أعضاء لجنة استقطاب واستبقاء المواهب العالمية الرؤى والأفكار حول المشاريع والمبادرات الجديدة، كما ناقشوا آخر المستجدات العالمية في مجال استقطاب المواهب، وأفضل الممارسات التي تتبناها الدول الرائدة، كما تناول الحضور بالبحث والمناقشة أبرز النتائج والتوصيات التي خرج بها الاجتماع الثامن، وتم تقديم تحديثات حول مراحل تنفيذ الاستراتيجية الجديدة، بما في ذلك المبادرات والتوجهات الجديدة.

ووفقاً لتقرير تنافسية المواهب العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) لعام 2024، احتلت الإمارات المرتبة 17 عالمياً والمرتبة الأولى عربياً، متفوقة على عدد الاقتصادات الكبرى المتقدمة، وذلك بعدما قفزت 5 مراكز دفعة واحدة مقارنة بالعام السابق، كما تقدّمت في مؤشر "الجاذبية" إلى المرتبة 12، ومؤشر "الجاهزية" إلى المرتبة الثانية عالمياً.

ويشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد اعتمد مطلع عام 2025 المرحلة الثانية من استراتيجية استقطاب المواهب العالمية 2031، والتي ستركز على أولويات وطنية رئيسية تشمل تعزيز القدرة التنافسية للمواهب في دولة الإمارات، وإبراز دولة الإمارات كوجهة للعمل، وتعزيز الشعور بالانتماء لدولة الإمارات، وترسيخ الاستقرار المستقبلي للمواهب العالمية في الدولة.

وتشمل القطاعات المستهدفة لجذب المواهب في هذه المرحلة التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية، والخدمات اللوجستية والطيران، والصناعات المتقدمة، والخدمات المالية، وتكنولوجيا الغذاء والمياه، والاقتصاد الإبداعي.