الإمارات والمملكة المتحدة تختتمان حوارا استراتيجيا لمكافحة التمويل غير المشروع

لندن في 3 سبتمبر /وام/ اختتمت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة اجتماعات ثنائية مهمة في لندن، عقدت خلال الفترة من 2 إلى 3 سبتمبر 2025، ركزت على تعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجرائم المالية غير المشروعة على المستوى العالمي. وقد ترأس الزيارة سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة (NAMLCFTC) ، وكان في استقباله دان جارفيس، وزير الدولة لشؤون الأمن في المملكة المتحدة.

وشارك في الاجتماعات كبار المسؤولين من وزارة الخزانة البريطانية ووزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، ووزارة الداخلية البريطانية ووزارة الداخلية الإماراتية، ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، وهيئة الادعاء الملكية ووزارة العدل الإماراتية، ومصلحة الجمارك والضرائب البريطانية والجمارك الإماراتية، والمركز الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية، ووحدات المعلومات المالية في كلا البلدين، إضافة إلى مؤسسات رئيسية أخرى من الإمارات والمملكة المتحدة.

(تستمر)

وأكدت الزيارة التي استمرت يومين عمق الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في حماية النظام المالي الدولي والتصدي للشبكات المالية غير المشروعة التي تمكن من الجرائم الخطيرة والمنظمة عبر العالم.

وقد عززت الاجتماعات التعاون في الأولويات الاستراتيجية، وفعلت الحوار الثنائي، كما أتاحت تبادل أفضل الممارسات والمعلومات في المجالات التنظيمية والرقابية وإنفاذ القانون والقضاء.

وفي هذا الإطار، قال سعادة حامد الزعابي، إن الجريمة المالية بطبيعتها عابرة للحدود، ومكافحتها تتطلب حلولاً عالمية، مؤكدا على التزام دولة الإمارات والمملكة المتحدة الراسخ بالتصدي للجرائم المالية غير المشروعة، مشيرا إلى المناقشات المثمرة التي تمت هذا الأسبوع ومهدت الطريق لتعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم العلاقات الثنائية.

ومن جانبه، أكد دان جارفيس وزير الدولة لشؤون الأمن، أن التعاون مع دولة الإمارات يشكل خطوة مهمة في الجهود المشتركة لمكافحة الجرائم المالية غير المشروعة والتصدي للشبكات الإجرامية الدولية التي تعتمد عليها، موضحا أن من خلال التعاون العابر للحدود، يمكن حماية أمن البلدين بشكل أفضل، وصون المجتمعات من الأضرار الجسيمة التي تسببها عمليات غسل الأموال والإجرام الدولي، مؤكدا أن المملكة المتحدة تفخر بالوقوف إلى جانب شركائها الإماراتيين في إطلاق هذا الحوار الحيوي.

وخلال الزيارة، التقى وفد الدولة بممثلي القطاع الخاص في طاولة حوار مستديرة نظمها مجلس الأعمال الإماراتي – البريطاني واستضافتها سفارة دولة الإمارات في لندن، وشارك ممثلو الأمانة العامة في الندوة الدولية الثانية والأربعين حول الجريمة الاقتصادية بجامعة كامبريدج، حيث استعرضوا جهود دولة الإمارات في مكافحة الجرائم العابرة للحدود.

وستسهم نتائج هذه الزيارة في تعزيز التعاون الاستراتيجي الأوسع بين الإمارات والمملكة المتحدة، وترسيخ التزام البلدين المشترك في مكافحة الجرائم المالية غير المشروعة، وتطوير التعاون القضائي والأمني، ودعم استقرار النظام المالي العالمي.