وزارة المالية تبحث مع بعثة صندوق النقد آخر التطورات المالية والاقتصادية في الدولة

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 17 سبتمبر 2025ء) عقدت وزارة المالية اليوم في ديوانها بأبوظبي، اجتماعاً مع بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي جرى خلاله استعراض آخر المستجدات والتطورات المرتبطة بالأوضاع المالية والاقتصادية العامة في دولة الإمارات، بما في ذلك الأداء الاقتصادي الكلي، والقطاعات المالية والمصرفية، والسياسات الاقتصادية المتبعة.

وتناول الاجتماع أبرز التحديات والفرص التي من شأنها دعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات.
حضر الاجتماع من جانب الدولة، سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وعدد من مديري الإدارات المختصة في الوزارة ومن جانب صندوق النقد الدولي، سعيد بقاش رئيس بعثة الصندوق للإمارات العربية المتحدة ومستشار في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وكورالاي كيرابايفا كبيرة الخبراء الاقتصاديين في الصندوق، وعدد من خبراء الصندوق.

(تستمر)

وقال سعادة يونس حاجي الخوري، إن الاجتماع مع بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي يجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والصندوق، مؤكداً أن وزارة المالية تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع الصندوق باعتباره شريكاً رئيسياً في دعم جهود الدولة نحو تطوير السياسات المالية والاقتصادية، وتبني أفضل الممارسات العالمية التي تعزز من مرونة واستدامة الاقتصاد الوطني .

وأضافت :" نحرص أيضا من خلال هذه اللقاءات الدورية على بناء جسور متينة من الحوار وتبادل الخبرات بما يدعم قدرتنا على صياغة سياسات مالية قادرة على مواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية".
وأوضح أن مشاورات المادة الرابعة فرصة مهمة لتسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات في تعزيز النمو المتوازن والشامل، وترسيخ مكانتها مركزا اقتصاديا وماليا عالميا قادرا على استقطاب الاستثمارات النوعية وفتح آفاق أوسع للشراكات الدولية.
وأكد الالتزام بمواصلة تطوير المنظومة المالية بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة، وحماية استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز جاهزية الدولة لمواجهة التحديات المستقبلية، وصولاً إلى اقتصاد تنافسي مرن يقوده الابتكار ويعزز رفاه المجتمع.
جاء الاجتماع ضمن الزيارة الرسمية التي تقوم بها بعثة صندوق النقد الدولي إلى دولة الإمارات التي استهلت اليوم وتستمر حتى الأول من أكتوبر المقبل في إطار مشاورات المادة الرابعة الدورية.