في العام الأول من تطبيق "القيمة المضافة" .. "الاتحادية للضرائب" تتلقى 650 ألف إقرار

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 05 كانون الثاني 2019ء) أكد سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن الهيئة حققت إنجازات عديدة خلال العام الأول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة سواء من حيث آليات التطبيق التي تميزت بالبساطة والوضوح بأنظمة إلكترونية تعد الأحدث من نوعها في هذا المجال أو من حيث مستوى استجابة قطاعات الأعمال للتطبيق بمعدلات التزام جيدة إذ وصل عدد الإقرارات التي تلقتها الهيئة إلى 650 ألف إقرار.

وأضاف أن نظام ضريبة القيمة المضافة حظي بإشادة الخبراء والمتخصصين والعديد من الجهات الرسمية محليا وإقليميا ودوليا ..مشيرا إلى أنه رغم التحديات التي كانت متوقعة في بداية التطبيق كما حدث في التجارب المماثلة في العديد من دول العالم إلا أنه تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات بنجاح كبير بآليات تميزت بالسلاسة والمرونة بعد أن تم توفير بيئة تشريعية متطورة متوافقة مع أحدث وأفضل المعايير.

(تستمر)

جاء ذلك بمناسبة مرور عام على بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من بداية شهر يناير عام 2018 بنسبة 5 % على توريد معظم السلع والخدمات تضمن رصداً للإنجازات والنتائج التي حققتها الهيئة خلال عام 2018.

وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إن الهيئة أرست بالتعاون مع الجهات المختصة دعائم نظام شامل متوازن لتكون الإمارات من أوائل الدول في العالم التي طبقت نظاماً ضريبياً إلكترونياً بالكامل دون أية تعاملات ورقية يشجع على الامتثال الطوعي للأعمال بإجراءات ميسرة وسريعة، وذلك استناداً لأعلى معايير الشفافية والدقة في ظل توجيهات القيادة الرشيدة لجعل الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021 والمساهمة في الحفاظ على المكانة التنافسية المتقدمة للدولة.

وكشف مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب عن أن عدد المسجلين لضريبة القيمة المضافة خلال العام الأول من التطبيق تجاوز 296 ألف مسجل من الشركات والمجموعات الضريبية وأعضائها ..مشيراً إلى أن نسب الامتثال الضريبي في دولة الإمارات تشهد ارتفاعاً ملحوظاً.

وقال إن الإحصاءات تظهر أن إجمالي عدد الإقرارات الضريبية الدورية التي تلقتها الهيئة من المسجلين بنظام ضريبة القيمة المضافة خلال عام 2018 تجاوز 650 ألف إقرار فجاء التحسن بمعدل الالتزام بتقديم الإقرارات نتيجة لسهولة الخطوات التي توفرها الهيئة لتقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة عبر الخدمات الإلكترونية المتاحة على مدار الساعة عبر الموقع الرسمي للهيئة: www.tax.gov.ae الذي تم تصميمه وفق أفضل الممارسات الدولية والذي يتيح آليات دفع متنوعة ومرنة بالإضافة إلى توفير المعلومات والإرشادات الكافية لتعزيز الوعي الضريبي.

وأضاف مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن الهيئة الاتحادية للضرائب جاءت بين أبرز 8 أسماء حظيت بالاهتمام والبحث في عام 2018 عبر محرك البحث "جوجل" في دولة الإمارات في مؤشر مهم على أن الهيئة نجحت خلال فترة وجيزة في أن تكون محور اهتمام أكبر شرائح المجتمع بمختلف قطاعاته، كما يؤكد ذلك أن الموقع الإلكتروني للهيئة كان من بين المواقع الأكثر تفاعلاً وتصفحاً في دولة الإمارات.

وأكد خالد البستاني مواصلة الهيئة تحديث أنظمتها الإلكترونية المتكاملة لإدارة الضرائب بمستويات كفاءة أكثر تميزاً بعد أن تم التأكد من نجاح النموذج الذي تطبقه الهيئة وما يتضمنه من إجراءات ميسرة وسريعة، فضلاً عن توفير متطلبات الامتثال بالإجراءات والقوانين الضريبية التي تم تصميمها وفقاً لأرقى المعايير الدولية.

وذكر مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن مركز الاتصال بالهيئة رد على أكثر من 306.5 ألف استفسار هاتفي حول النظام الضريبي، كما تمت الإجابة على 147 ألف استفسار عبر البريد الإلكتروني ليتجاوز إجمالي عدد الاستفسارات التي أجابت عنها الهيئة 453.5 ألف استفسار هاتفي وإلكتروني خلال العام الأول للنظام الضريبي مما يعطي مؤشراً واضحاً على قوة التفاعل الذي تبديه الهيئة مع شركائها بقطاعات الأعمال والمجتمع بوجه عام حيث تشهد قاعدة المتعاملين بالنظام توسعاً مضطرداً حيث تم اعتماد 122 شركة شحن وتخليص كما ارتفع عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين إلى 176 وكيلاً ضريبيا كما اعتمدت الهيئة 12 مزوداً لأنظمة المحاسبة الضريبية.

وقال خالد البستاني إنه بإمكان الخاضعين للضرائب إذا تطلب الأمر الاستعانة بالوكلاء الضريبين المعتمدين والمدرجين بالموقع الرسمي للهيئة لمساعدتهم على الامتثال الضريبي ..مشيراً إلى الدور المهم الذي يقوم به الوكلاء الضريبون لرفع مستوى الوعي بين قطاعات الأعمال ودعمها في تطبيق النظام الضريبي وتعزيز العلاقة بين الهيئة ودافعي الضرائب، كما يقوم مزودو أنظمة وبرمجيات المحاسبة الضريبية المعتمدين من الهيئة بتوفير الدعم الفني اللازم للأعمال من حيث الأنظمة وطرق إمساك الدفاتر المحاسبية من أجل حساب الالتزامات الضريبية أو استردادها.

وتوقع أن يشهد عام 2019 نقلة نوعية جديدة في النظام الضريبي حيث وضعت الهيئة خططا شاملة لتشجيع الامتثال الضريبي ورفع معدلات تسجيل الأعمال الخاضعة للضريبة ومكافحة التهرب الضريبي كما تقوم الهيئة بتطوير أنظمتها الإلكترونية بشكلٍ مستمر وإطلاق حملات جديدة لرفع مستوى الوعي.

وأضاف أن الهيئة تكثف جهودها في مجال نشر الوعي الضريبي فقد نظمت خلال الفترة الماضية نحو 90 ندوة وورشة تعريفيه حضرها حوالي 28 ألف متخصص بمختلف قطاعات الأعمال، وخلال المرحلة الراهنة تطلق الهيئة حملات جديدة من أبرزها حملة الفاتورة الضريبية التي تعقد خلال الربع الأول من عام 2019 وتهدف للتحول الكامل للاعتماد على الفواتير الضريبية لكافة العمليات التجارية، بالتزامن مع حملة "العيادة الضريبة" للتواصل المباشر والمستمر مع قطاعات الأعمال التي انطلقت في شهر أغسطس الماضي، ولازالت مستمرة في جميع إمارات الدولة بهدف نشر الوعي بين كافة قطاعات الأعمال والتعرف على أية معوقات قد تواجههم لمعالجتها بشكل فوري.

وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إن الهيئة أطلقت نحو 30 دليلاً إرشادياً تتعلق بضريبة القيمة المضافة ضمن خطتها التوعوية الشاملة بالإضافة إلى مجموعة من برامج للتعلم الإلكتروني، والأفلام التوعوية القصيرة، ونحو 50 نشرة بيانات توضيحية /إنفوغرافيك/، وأطلقت الهيئة كذلك خدمة "التوضيحات العامة" عبر موقعها الإلكتروني، فتم تقديم 136 توضيحاً ضريبياً، شملت 16 توضيحاً عاماً، ونحو 120 توضيحاً لاستفسارات حول حالاتٍ محددة لرفع مستوى الوعي وزيادة معدلات الامتثال الضريبي الذاتي.

وأضاف خالد البستاني أن الهيئة وفرت عبر موقعها الإلكتروني معلومات إرشادية شاملة حول التشريعات والقوانين واللوائح التنفيذية، والإجراءات الضريبية يتم تحديثها بشكل مستمر، لتمكين قطاعات الأعمال وأفراد المجتمع بوجه عام من معرفة حقوقهم وواجباتهم وآليات احتساب الضريبة.

وقال خالد البستاني إن الهيئة تضع في مقدمة أولوياتها دائماً الحرص على توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم الضريبية للمساهمة في حمايتهم من أية محاولات للاستغلال باسم الضريبة، وقد تمكنت الهيئة بالتعاون مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية والجهات المعنية في الدولة من مواجهة بعض الظواهر التي صاحبت بداية التطبيق مثل محاولات بعض التجار رفع الأسعار استغلالاً لتطبيق الضريبة، عدم إصدار فواتير ضريبية، وانتشار شائعات مغلوطة حيث تم التغلب على كافة هذه الأمور وتم ضبط الأسواق والتأكد من الالتزام بالمعايير القانونية في تطبيق الضريبة.

وأشار مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أن الهيئة تكثف جهودها لمساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال للأنظمة والإجراءات الضريبية، فنتعامل معهم كشركاء استراتيجيين لذلك تم عقد عدد كبير من اللقاءات التعريفية والتشاورية كان لها أثرٌ بالغ في تهيئة القطاع الخاص بكافة مجالاته للتعامل بكفاءة ووعي مع النظام الضريبي.

وأوضح أن الهيئة نظمت أكثر من 35 اجتماعاً مشتركاً مع كافة مجموعات الأعمال وممثلي القطاعات المعنية من بينها البنوك، والتأمين، وأسواق المال وشركات الوساطة المالية، والمستوردين، والمصدرين، وشركات الاتصالات، ووكالات السفر والسياحة، وأعضاء البعثات الدبلوماسية، والمناطق الحرة، وشركات الشحن، والمحاسبة والتدقيق، والشركات العاملة بالقطاع البحري، والتموين البحري، والقطاع العقاري، والمؤسسات والجمعيات الخيرية، والصحة، والتعليم، والفنادق، وتجار الذهب والألماس، والقطاع العقاري، والسيارات المستعملة والجديدة، والخضروات والفواكه، وجمعيات الصيادين، والمزارعين والعاملين في مجال الثروة الحيوانية، وتجار التجزئة خصوصاً المعنيين بالمشاركة في نظام رد الضريبة للسياح، وغيرها.

ولفت إلى أن الهيئة تمكنت من تطبيق آليات وأنظمة متنوعة رسخت دعائم قوية للنظام الضريبي منها العديد من الآليات المتعلقة برد الضريبة للفئات المؤهلة قانوناً لاسترداد ضريبة القيمة المضافة ومن أهمها إطلاق النظام الإلكتروني لرد الضريبة للسياح الذي بدأ تطبيق مرحلته الأولى في نوفمبر الماضي ثم تم تشغيله بالكامل بعد أقل من شهر من إطلاق المرحلة الأولى، وحظي النظام بمعدلات رضا مرتفعة من السياح المستخدمين له، ويعد الأحدث من نوعه عالمياً ويشمل 12 منفذاً جوياً وبحرياً وبرياً بالدولة، ويتميز بسرعة إنجاز طلبات الاسترداد وسهولة الإجراءات ووضوحها، ويتجاوز معدل عدد معاملات رد الضريبة للسياح 5 آلاف معاملة يومياً، وجاء تطبيق هذا النظام في إطار رؤية القيادة الرشيدة بالتوسع في سياسات التنويع الاقتصادي، وتقوية دور ومكانة مختلف القطاعات في منظومة العمل الاقتصادي ومنها قطاع السياحة الحيوي الواعد.

وأضاف أن الهيئة أطلقت كذلك آلية استرداد الضريبة عن بناء المساكن الجديدة من قبل مواطني الدولة، وأصدرت دليلاً إرشادياً يقدم شرحاً شاملاً مبسطاً لهذه الآلية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث قام العديد من المواطنين بالفعل بالاستفادة من هذه الآلية التي تتميز بإجراءات إلكترونية مبسطة وواضحة، وذلك تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة الرامية لتطوير منظومة إسكان عصرية للمواطنين وتوفير أفضل مستويات الحياة والعيش الرغيد لهم وفي إطار الرعاية الكبيرة التي توليها الدولة لهم باعتبارهم محور خطط التنمية والهدف الأساسي للمبادرات والمشاريع التي تنفّذها مؤسسات الدولة.

وقال البستاني إنه من الآليات المهمة كذلك التي اعتمدتها الهيئة في العام الأول "آلية رد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية الزائرة" التي يتم بموجبها إرجاع الضريبة المدفوعة عن أي توريد أو استيراد تم من قبل أي شخص غير مقيم في الدولة أو إحدى الدول المطبقة يمارس الأعمال وغير خاضع للضريبة بالتعاون مع الدول التي ترد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الإماراتية الزائرة لديها حيث يتم المعاملة بالمثل برد الضريبة للأعمال الزائرة للإمارات من تلك الدول، كما أطلقت الهيئة "آلية تقسيم ضريبة المدخلات المتعلقة بالتوريدات المختلطة /أي الخاضعة والمعفية/ حيث تعتمد هذه الآلية على معايير تتعلق بضريبة المخرجات، والمعاملات الخاضعة للضريبة، ومساحة الأعمال، وتقسيم القطاعات وفقاً لعدد الموظفين وضريبة المخرجات.

وذكر البستاني أن التشريعات الضريبية في الإمارات ساهمت في بناء علاقة تعاون وثيق وشراكة فعالة بين الهيئة ودافعي الضرائب ..مشيراً إلى أنه من أهم السمات التي ظهرت في العام الأول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة القدر الكبير من المرونة الكبير والتفاعل الحكومي مع تطورات تطبيق النظام الضريبي حيث ظهر ذلك بوضوح في عدة قرارات صدرت على مدار العام كان من أبرزها قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الذهب والألماس بين المسجلين في الدولة الذي استهدف توفير البيئة الملائمة والبنية التحتية والتشريعات اللازمة لمزاولة الأعمال ونموها في هذا القطاع، والمحافظة على مستويات السيولة النقدية لدى مستثمري وموردي وتجار الذهب والألماس المسجلين، للمحافظة على مكانة الإمارات كوجهة عالمية رئيسية لتجارة الذهب والمجوهرات.

وقال خالد البستاني إن هذا القرار ساهم بصورة فعالة في المحافظة على حجم الزخم الذي يشهده قطاع تجارة الذهب والمجوهرات الإماراتي حيث لاقى ترحيباً كبيراً من المعنيين بالقطاع.

وأضاف انه في الإطار نفسه جاء قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن إرجاع ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على الخدمات المقدمة في المعارض والمؤتمرات بهدف تعزيز موقع الإمارات الرائد بوصفها وجهة عالمية لعقد المعارض والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتشجيع قطاعات الأعمال على المساهمة الفعالة في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني وتقديم التسهيلات اللازمة لتخفيف العبء الضريبي، وعدم التأثير على الأنشطة التجارية في كافة القطاعات الاقتصادية.

وأكد سعادة مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن الهيئة رسخت شراكاتها الاستراتيجية مع كافة الجهات الحكومية المعنية الاتحادية والمحلية، وكذلك مع القطاع الخاص ..مشيراً إلى أن هذه الشراكات كان لها دور أساسي في التطبيق الناجح للنظام الضريبي فتم من خلالها تحقيق أهداف مهمة أبرزها رفع التوعية الضريبية لدى قطاعات الأعمال والمستهلكين، وحماية حقوق المستهلكين من استغلال بعض الأعمال لتطبيق الضريبة لزيادة الأسعار، وتنظيم حملات تفتيشية مشتركة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية والبلديات لتنبيه الأعمال المخالفة لتصحيح أوضاعهم وتحقيق الامتثال الأكمل.

وأكد أن التعاون الوثيق مع الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك المحلية وربط أنظمتها مع الأنظمة الإلكترونية للهيئة يعد من العوامل التي أسهمت في التطبيق السلس للنظام الضريبي والمحافظة على انسياب حركة التجارة الخارجية للدولة وعدم وجود أي معوقات أمام حركة انتقال السلع من وإلى دولة الإمارات.

وقال خالد البستاني إنه كما كان للتعاون والتنسيق والربط الإلكتروني مع وزارة المالية والمصرف المركزي دورا مهما في تسهيل سداد الضرائب المستحقة وكذلك عمليات الاسترداد، حيث تشمل آليات الدفع المتاحة للسداد نظام الإمارات للتحويلات المالية "UAEFTS" التابع للمصرف المركزي الذي يتميز بالسرعة الفائقة في تحويل الأموال عبر الحسابات المصرفية ويوفر فرصاً لسداد الضرائب من خلال فروع نحو 77 من المصارف ومكاتب الصرافة وشركات التمويل المنتشرة في كافة إمارات الدولة حيث يتم الدفع باستخدام ما يعرف برقم /GIBAN/، ويمكن السداد من خلال منصة "الدرهم الإلكتروني" بقنواتها المتنوعة في بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة.