"الاقتصاد" تبحث أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري مع تركمانستان

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 10 كانون الثاني 2019ء) بحث سعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية مع معالي راحيمبردي جيباروف وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة البنك الحكومي للشؤون الخارجية الاقتصادية بجمهورية تركمانستان، سبل تطوير أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين البلدين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثنائي الذي عقده الجانبان بدبي، بحضور عبدالله الحمادي مدير إدارة السياحة بالوزارة، وممثل من البعثة الدبلوماسية لتركمانستان لدى الدولة.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع فرص الشراكات المطروحة في عدد من القطاعات الحيوية محل الاهتمام المتبادل من أبرزها الطاقة والبنية التحتية والخدمات المالية والأمن الغذائي، كما تناول الاجتماع أهمية تنويع قاعدة التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يخدم الأهداف التنموية للطرفين.

(تستمر)

وقال سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، إن دولة الإمارات العربية وجمهورية تركمانستان تتمتعان بعلاقات ثنائية متميزة تحظى بالدعم والرغبة المشتركة من قبل قيادة البلدين الصديقين لتطوير آفاق التعاون في كافة المجالات التنموية وبما يحقق المصالح المشتركة.

وتابع سعادته أنه على الرغم من النمو الملموس لمؤشرات التجارة البينية، إلا أنها لا تزال لا تعكس حجم الإمكانات والمقومات المتاحة، حيث سجل حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين حوالي 299 مليون دولار نهاية 2017، مشيراً إلى ضرورة العمل على تعزيز قنوات التواصل خاصة على صعيد القطاع الخاص للاطلاع بشكل متواصل على الحوافز والتسهيلات وفرص الشراكات المطروحة بالقطاعات ذات الاهتمام المتبادل، وتشجيع مجتمع الأعمال من الجانبين على التواجد والمشاركة في المؤتمرات والمعارض الاقتصادية المتخصصة المنظمة في كلا البلدين.

وأوضح أن هناك العديد من الفرص لتعزيز أطر التعاون المشترك فيما بين البلدين، خاصة في المجالات المتعلقة بالأمن الغذائي والطاقة والصناعات القائمة مشتقات النفط، فضلاً عن أهمية مواصلة تعزيز التعاون القائمة في مجال الطيران والنقل الجوي بما يخدم حركة التبادل التجاري والسياحي بين البلدين.

وتابع أن قطاع السياحة من القطاعات التي تحمل العديد من الفرص الواعدة للجانبين، سواء على صعيد تطوير حركة التبادل السياحي بين الجانبين أو فيما يتعلق بالاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يطرحها هذا القطاع الحيوي.

واستعرض آل صالح جهود دولة الإمارات في تنويع اقتصادها وتنشيط القطاعات غير النفطية، والعمل على استقطاب استثمارات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتخدم رؤيتها في التحول نحو اقتصاد معرفي قائم على الابتكار، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد صدور قانون الاستثمار الأجنبي المباشر والذي يحدث نقلة نوعية في بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار داخل الدولة من خلال إتاحة ملكية 100% للاستثمارات الأجنبية في عدد من القطاعات الحيوية التي تحتل أولية على الأجندة التنموية للدولة ووفق شروط وضوابط يحددها القانون.

ومن جانبه، قال معالي راحيمبردي وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة البنك الحكومي للشؤون الخارجية الاقتصادية بتركمانستان، إن البلدين يتمتعان بعلاقات ثنائية قوية، مدعومة بالرغبة المشتركة في الارتقاء بحجم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري إلى آفاق أكثر تقدماً وللاستفادة من الفرص النوعية المتوفرة بأسواق البلدين.

وأوضح أن الشركات الإماراتية تعد من أكبر الشركات المستثمرة في قطاع النفط والغاز بتركمانستان، سواء على صعيد مشروعات البحث والاستكشاف أو فيما يتعلق بالاستثمارات في قطاع المشتقات النفطية، مشيراً إلى وجود الرغبة في توسيع حجم الاستثمارات الإماراتية ببلاده ودخولها في مختلف القطاعات التنموية ذات الاهتمام المتبادل وبما يخدم مصالح البلدين.

وأشار إلى أن حكومة تركمانستان تعمل حالياً على تطوير عدد من المشروعات التنموية الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار والأعمال داخل الدولة، وتعزيز توجه الدولة نحو تنويع قاعدتها الاقتصادية بعيداً عن النفط ..وقدم الدعوة لتنظيم وفد اقتصادي من القطاعين الحكومي والخاص إلى تركمانستان للاطلاع على الفرص المتوفرة بالأسواق والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين.

وأضاف أن تركمانستان تستضيف العديد من مؤتمرات وملتقيات الاستثمار، معرباً عن تطلعه إلى أن تحظى تلك المعارض والملتقيات بمشاركة أكبر من قبل الجانب الإماراتي لما لها من أثر في تعزيز الحوار القائم فيما بين مجتمعي الأعمال من الجانبين وتبادل المعلومات حول فرص وإمكانيات عقد الشراكات الاستثمارية والتجارية بما يخدم مصالح الطرفين.